ترامب يعيّن محامية مقربة منه وزيرة للعدل
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنه عيّن محاميته السابقة المقربة منه بام بوندي وزيرة للعدل، وذلك بعد انسحاب مرشحه مات غيتس الذي أثير حوله جدل كبير، بما في ذلك داخل المعسكر الجمهوري.
وبعد ساعات من انسحاب غيتس الذي يُشتبه في إقامته علاقة غير شرعية مع فتاة قاصر، كتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، "يشرفني أن أعلن أن المدعية العامة السابقة لفلوريدا بام بوندي ستكون وزيرة العدل المقبلة"، مضيفا "لفترة طويلة، استُخدِمت وزارة العدل أداة ضدي وضد جمهوريين آخرين، لكن ليس بعد الآن".
وأضاف أنها ستعيد تركيز وزارة العدل على وظيفتها الأساسية، وهي مكافحة الجريمة، وجعل أميركا آمنة مجددا، وفق تعبيره.
وبعد أن تركت منصب المدعية العامة لفلوريدا عام 2019، كانت بام بوندي جزءا من الفريق القانوني لترامب أثناء محاكمة عزله في مجلس الشيوخ، وانضمت بعد ذلك إلى فريق المحامين، الذين قادوا الطعن القانوني لترامب ضد انتخاب جو بايدن رئيسا.
وتدين المرشحة لتولي وزارة العدل بالولاء لدونالد ترامب، وكانت ضمن مجموعة من الجمهوريين ساندته خلال محاكمته في نيويورك في قضية تزوير السجلات التجارية، والتستر على مدفوعات مالية سرية لممثلة أفلام إباحية تدعى ستورمي دانيلز، والتي أفضت لإدانته بـ34 تهمة جنائية، كما أنها عبّرت عن مواقف منددة بالملاحقات القضائية التي استهدفته.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن بام بوندي من الوجوه المعروفة ضمن الدائرة المحيطة بالرئيس المنتخب، وترأست "معهد أميركا أولا للسياسات"، وهو مركز بحثي تأسس خلال إدارة دونالد ترامب السابقة. وتوقع السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام أن يقر مجلس الشيوخ تعيينها بسرعة.
في السياق نفسه، قالت صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي المنتخب يدرس تكليف كيفن وارش بوزارة الخزانة مع إمكانية توليه قيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي لاحقا.
وأضافت الصحيفة أن ترامب ناقش التعيين المحتمل مع وارش، وهو مصرفي سابق عمل في مجلس الاحتياطي الاتحادي، خلال اجتماعه به في منتجعه مار الاجو بولاية فلوريدا يوم الأربعاء.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين استهداف العدو الصهيوني لمطار صنعاء الدولي
الثورة نت/.
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، إقدام العدو الصهيوني على استهداف مطار صنعاء الدولي والطائرات المدنية، بأكثر من أربع غارات.
وأكدت الوزارة في بيان أن العدوان الذي نجم عنه تدمير البنية التحتية للمطار، ومنشآت الملاحة الجوية، وتدمير طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية اليمنية هي الخامسة منذُ الاستهداف الأخير للمطار، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وقانون النزاعات المسلحة.
واعتبرت هذا العدوان، جريمةَ حرب بموجب نظام روما الأساسي، وانتهاكاً فاضحاً للاتفاقيات الدولية، خاصةً اتفاقيةَ الطيران المدني الدولي شيكاغو 1944م.
وأشارت إلى أن هذا العدوان أدى إلى تعليق كافة رحلات الخطوط الجوية اليمنية، وحرمان آلاف المدنيين بمن فيهم المرضى من السفر عبر الوجهة الوحيدة إلى الأردن.
وقالت الوزارة: “إنَّ الجمهورية اليمنية، إذ تُذَكّر الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بما في ذلك منظمةُ الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، فإنها تطالب بإدانة صريحة من مجلس الأمن والجمعية العامة تجاه هذه الانتهاكات، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية، وتعويض الجمهورية اليمنية عن الأضرار المادية والإنسانية، وفرض آلية دولية؛ لمنع تكرار استهداف المنشآت المدنية في اليمن”.
ولفتت إلى أن استمرار إفلات العدو الإسرائيلي من العقاب يشجّع على انتهاك القانون الدولي، ويهدد السلم العالمي.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان، حق اليمن الأصيل في الدفاع عن نفسه أمام جرائم الحرب، كما تنص على ذلك اتفاقية منع الإبادة الجماعية وقواعد القانون الدولي العرفي.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك