ترامب يعلن ترشيح بام بوندي وزيرة للعدل .. من هي؟
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ترشيح المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا بام بوندي وزيرة للعدل في إدارته المقبلة، وذلك بعد إعلان المرشح السابق للمنصب مات جيتز سحب ترشحيه على خلفية تحقيق ضده بمجلس النواب بشأن سوء السلوك الجنسي.
وقال ترامب على تروث سوشيال: "كانت بام مدعية عامة لما يقرب من 20 عاماً، وكانت صارمة جداً مع المجرمين العنيفين، وجعلت الشوارع آمنة لعائلات فلوريدا، ثم باعتبارها أول نائبة عامة لولاية فلوريدا، عملت على وقف الاتجار بالمخدرات القاتلة، وتقليل مأساة وفيات الجرعات الزائدة من الفنتانيل، التي دمرت العديد من العائلات في جميع أنحاء بلادنا.
وأضاف: "لقد تم استغلال وزارة العدل ضدي وضد الجمهوريين الآخرين لفترة طويلة، لكن ليس بعد الآن.. ستعيد بام تركيز وزارة العدل إلى الغرض المقصود منها في مكافحة الجريمة، وجعل أميركا آمنة مرة أخرى.. لقد عرفت بام لسنوات عديدة.. إنها ذكية وقوية، وهي مقاتلة تضع أمريكا في المقام الأول، وستقوم بعمل رائع كوزيرة للعدل".
وأعرب أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ عن دعمهم لبام بوندي، حيث رحب إريك شميدت وريك سكوت وتومي تابرفيل بترشيح بوندي، ووصفوها بأنها "خيار عظيم"، وأعربوا عن تطلعهم للعمل معها.
وشغلت بوندي منصب رئيسة في "معهد أمريكا أولا للسياسات"، وهو مؤسسة استراتيجية أسسها موظفو إدارة ترامب السابقون.
وبوندي من تامبا وقد أمضت أكثر من 18 عاما كمدعية عامة، علما أنها كانت أول امرأة تتولى منصب المدعي العام في ولاية فلوريدا.
وتعليقا على قرار جيتز الانسحاب، قال ترامب "مات لديه مستقبل رائع، وأنا أتطلع إلى مشاهدة كل الأشياء العظيمة التي سيقوم بها".
وجيتز جمهوري من ولاية فلوريدا يثير جدلا واستقطابا كبيرين، وهو متّهم بأنه دفع قبل سنوات مبلغا لفتاة قاصر كان عمرها 17 عاما لممارسة الجنس معه، وهو أمر ينفيه بشدة.
وفتح تحقيق بشأنه بتهمة تعاطي مخدرات وتحويل أموال خاصة بالحملة الانتخابية لاستخدام شخصي وتشارك صور وفيديوهات غير لائقة في مجلس النواب، وغير ذلك من التهم.
وعلى إثر ترشيح ترامب له لتولي وزارة العدل في خطوة اعتبرها برلمانيون ديموقراطيون استفزازية، استقال جيتز من عضوية مجلس النواب، ما وضع حدا لتحقيق برلماني كان يطاله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دونالد ترامب أمريكا
إقرأ أيضاً:
“العدل وحقوق الإنسان” تدين الجريمة الوحشية للجيش السعودي بحق أربعة يمنيين
الثورة نت/..
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، بأشد العبارات، الجريمة الوحشية التي أقدم عليها جنود من الجيش السعودي بحق أربعة مواطنين يمنيين من أبناء عزلة غافرة بمديرية الظاهر في محافظة صعدة.
وأوضحت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن جنود الجيش السعودي اعتقلوا أربعة مواطنين يمنيين في منطقة جيزان، وقاموا بتعذيبهم بشكل لا إنساني ومهين، تمثل في الحرق المباشر والجلد المبرح.
وأشارت إلى أن المواطنين يحيى مهدي شويان الصالحي، ومحمد لابص عقبي، تعرضا للتعذيب بالحرق، فيما تعرض كل من فارس محمد حسن عقبي، ومحمد جابر علي عقبي للجلد المبرح.
واعتبرت الوزارة هذه الجريمة الشنيعة، انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية والإنسانية، وتأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها النظام السعودي بحق المغتربين اليمنيين والعمال، في ظل صمت دولي مخز، وتواطؤ واضح من المنظمات الأممية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وعبرت عن تضامنها الكامل مع الضحايا وأسرهم.. محملة النظام السعودي كامل المسؤولية الجنائية والقانونية والإنسانية عن هذه الجريمة، وعن كل الجرائم السابقة التي ارتكبت بحق المواطنين اليمنيين داخل أراضيه.
ودعت وزارة العدل وحقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكافة المنظمات الدولية والمحلية، إلى إدانة هذه الجريمة، والتحرك العاجل لفتح تحقيق دولي شفاف ومستقل، يكشف عن حجم الانتهاكات المتكررة ضد اليمنيين داخل السعودية.
وجددت التأكيد على حق الشعب اليمني في الدفاع عن كرامته وحقوق أبنائه، بكل الوسائل المشروعة، وأنه لن يصمت تجاه هذه الأعمال العدوانية الوحشية.
وطالب البيان كافة النشطاء والحقوقيين والإعلاميين بفضح مثل هذه الممارسات الإجرامية، وتسليط الضوء على الوجه القبيح للنظام السعودي الذي تجاوز كل الحدود الأخلاقية والقانونية.. مشيرا إلى أن ما يتعرض له اليمنيون من تعذيب وقتل وانتهاكات في الأراضي السعودية، لا يندرج إلا في إطار جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان أنها ستعمل بكل السبل القانونية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وتوثيقها؛ لعرضها أمام المحاكم الدولية المختصة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية