بام بوندي وزيرة للعدل في إدارة ترامب بعد انسحاب غيتز
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الخميس، أنه اختار بام بوندي المقربة منه، وعضو فريق الدفاع عنه خلال المحاكمة البرلمانية التي كانت ترمي لعزله عام 2020، لتولي منصب وزيرة العدل، بعد انسحاب مرشحه المثير للجدل مات غيتز.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشل"، بعد ساعات قليلة على انسحاب غيتز،: "يشرفني أن أعلن أن المدعية العامة السابقة لفلوريدا، بام بوندي، ستكون وزيرة العدل المقبلة"، مضيفاً "لفترة طويلة، استُخدِمت وزارة العدل أداةً ضدي وضد جمهوريين آخرين، لكن ليس بعد الآن".
وبعد تركها منصب المدعية العامة لفلوريدا في عام 2019، كانت بوندي جزءاً من الفريق القانوني لترامب أثناء محاكمة عزله في مجلس الشيوخ. ثم انضمت إلى فريق المحامين الذين قادوا الطعن القانوني لترامب ضد انتخاب جو بايدن رئيساً.
Trump picks Pam Bondi as US attorney general after Gaetz withdrawal
➡️ https://t.co/tzO5mF2URi pic.twitter.com/qiWuggVNV5
وأعلن غيتز، الخميس، سحب ترشّحه لهذا المنصب بعدما واجهت تسميته معارضة واسعة، حتى داخل حزبه الجمهوري.
وقال غيتز عبر منصة إكس: "على الرغم من الزخم القوي، من الواضح أنّ تعييني أصبح بشكل غير عادل مصدر تشتيت للمهمة الحاسمة التي يقوم بها الفريق الانتقالي لإدارة ترامب".
ومن جهته، سارع الرئيس المنتخب إلى التعليق على قرار مرشحه الانسحاب بالتنبؤ له بـ"مستقبل باهر".
وغيتز هو أحد الأسماء العديدة المثيرة للجدل التي رشحها ترامب لتولي مناصب أساسية في إدارته المقبلة، ومن هذه الأسماء المذيع في شبكة "فوكس نيوز" بيت هيغسيث الذي اختاره لتولي وزارة الدفاع، والمشكّك في جدوى اللّقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور الذي أسند إليه وزارة الصحة والملياردير إيلون ماسك الذي عيّنه رئيسا لهيئة مستحدثة مهمتها خفض التكاليف الحكومية.
Just hours after his first nominee withdrew, President-elect Donald Trump announced a new choice for attorney general, Pam Bondi, a former Florida attorney general and one of the lawyers on Trump’s legal team in his first impeachment trial.https://t.co/ES9PUy6gqI pic.twitter.com/rJ5l3nfA9x
— Voice of America (@VOANews) November 22, 2024وتعليقاً على قرار غيتز الانسحاب، قال ترامب "مات لديه مستقبل رائع، وأنا أتطلع إلى مشاهدة كل الأشياء العظيمة التي سيقوم بها".
وغيتز جمهوري من ولاية فلوريدا يثير جدلاً واستقطاباً كبيرين، وهو متّهم بأنه دفع قبل سنوات مبلغاً لفتاة قاصر، كان عمرها 17 عاماً، لممارسة الجنس معه، وهو أمر ينفيه بشدّة.
وفتح تحقيق بشأنه بتهمة تعاطي مخدرات وتحويل أموال خاصة بالحملة الانتخابية لاستخدام شخصي وتشارك صور وفيديوهات غير لائقة في مجلس النواب، وغير ذلك من التهم.
وإثر ترشيح ترامب له لتولي وزارة العدل في خطوة اعتبرها برلمانيون ديموقراطيون استفزازية، استقال غيتز من عضوية مجلس النواب، ما وضع حداً لتحقيق برلماني كان يطاله.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ترامب ترامب عودة ترامب ترامب أمريكا
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: الموارد المائية.. وزارة فقدت مكانتها..!
أثار القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2025، بتعيين مدير فني لمكتب وزير الزراعة والري للإشراف على قطاع الري والموارد المائية، جدلًا واسعًا، لما يحمله من دلالات تتجاوز الجانب الإداري إلى أبعاد سياسية تمس إعادة توزيع السلطة داخل الجهاز التنفيذي، وتمس موقعًا سياديًا طالما كان أحد أعمدة الأمن القومي السوداني.
فالخطوة التي حوّلت وزارة الموارد المائية إلى وحدة فنية تابعة لمكتب وزير الزراعة، تعني فعليًا تجريد هذا القطاع من استقلاله الفني والسياسي، دون إعلان واضح للمهام والاختصاصات، ودون ضمان لمكانته ضمن الهيكل السيادي للدولة، الأمر الذي أثار مخاوف حقيقية من خلل في الرؤية الاستراتيجية للدولة تجاه أهم مواردها.. حيث اعتبره مراقبون أمرا كارثيا.
وزارة الموارد المائية ليست جهازًا عاديًا؛ فهي من أقدم المؤسسات السيادية في السودان، نشأت أوائل القرن العشرين مع مشاريع كبرى مثل مشروع الجزيرة، وأسهمت على مدى أكثر من مئة عام في إدارة أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية، محليًا وإقليميًا، من تشغيل ستة خزانات كبرى ومئات المنشآت الهيدروليكية، إلى إدارة الإمداد المائي لملايين الأفدنة، وقيادة الملفات العابرة للحدود كسد النهضة واتفاقيات حوض النيل.. هذا بخلاف المشروعات الكبرى التي تنتظر التنفيذ مثل كنانة والرهد والسدود الجديدة.
لذلك، فإن اختزالها في إدارة فنية، لا يمكن تفسيره إلا باعتباره تراجعًا خطيرًا عن مبدأ السيادة على المورد المائي، وإضعافًا للاستقرار المؤسسي في قطاع يُعد ركيزة أساسية للأمن القومي. ولا يعني ذلك بأي حال التقليل من كفاءة الباشمهندس د. أحمد حياتي، الذي يُعد من الكفاءات النادرة القادرة على القيادة، كما نراه مرشحًا طبيعيًا لقيادة وزارة الموارد المائية المستقلة متى ما أُعيد الاعتبار لها كمؤسسة سيادية قائمة بذاتها. الإشكال الحقيقي يكمن في تقزيم المؤسسة، لا في اختيار الرجل.
هذا ما أكدته ندوة رابطة خريجي معهد دلفت للمياه، التي شارك فيها أكثر من 118 خبيرًا في مجالي المياه والزراعة، حيث حذّروا من أن أي تفكيك للبنية المؤسسية المستقلة للموارد المائية سيُضعف قدرة الدولة على مواجهة تحديات التغير المناخي، وإدارة الجفاف، ومفاوضات سد النهضة، وإعادة تأهيل البنية التحتية المائية المتضررة من الحرب.
وتزداد خطورة الوضع مع غياب الوزير المختص عن وفد رئيس الوزراء د. كامل إدريس في زيارته الأخيرة للقاهرة، والتي خُصص جانب منها لملف الأمن المائي وسد النهضة ومبادرة حوض النيل. غيابٌ يُقرأ كمؤشر إضافي على تراجع الموقع المؤسسي لقطاع المياه، في لحظة تحتاج فيها البلاد إلى حضور قوي وقرار مستقل في هذا الملف.
هذا الغياب وسط تلك الملفات شديدة الحساسية، لا يمكن قراءته إلا كدليل اخر على هشاشة الموقع المؤسسي لقطاع المياه في الوقت الراهن، الأمر الذي كان من المفترض أن يكون كافيًا لإعادة النظر في ترتيب هذا القطاع الاستراتيجي ضمن هياكل الدولة.
لذلك، يترقب كثيرون ما تردّد مؤخرًا عن احتمال إنشاء وزارة مستقلة باسم “الموارد المائية والبيئة”، باعتبارها خطوة ضرورية لسد الفراغ المؤسسي وحماية أمن السودان المائي. كما يمكن التفكير في بدائل مثل مجلس سيادي للمياه يرتبط مباشرة برئاسة الوزراء أو مجلس السيادة، لضمان استقلالية القرار المائي عن الاعتبارات القطاعية الضيقة.
وهكذا وبحسب #وجه_الحقيقة نصل إلى محطة مؤسفة في “قصة وزارة فقدت مكانتها”. فاختزال وزارة الموارد المائية في إدارة فنية يأتي في لحظة تتعاظم فيها تحديات السودان المائية، من تعقيدات سد النهضة ومفاوضات حوض النيل، إلى آثار التغير المناخي وندرة الموارد . غياب كيان مستقل ومتماسك لإدارة هذا الملف يضعف موقع السودان التفاوضي ، ويقوّض قدرته على تطوير استراتيجيات مستدامة للأمن المائي.
دمتم بخير وعافية.
إبراهيم شقلاوي
الخميس 14 أغسطس 2025م
[email protected]
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم