التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بإيطاليا
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن وفد الحكومة المصرية بورشة العمل التي نظمتها مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بمقر المعهد الدولي للقانون الإنساني ببلدة سان ريمو بإيطاليا تحت عنوان "حول الحماية الدولية للاجئين والحلول" وبمشاركة وفود عدد من الدول العربية من الأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، بالإضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية.
ومثل وزارة التضامن الاجتماعي بالوفد المصري الذى ضم عدد من الوزارات الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والذى قدم من خلال اللقاءات التي تم عقدها أثناء الزيارة، أهم اختصاصات وزارة التضامن الاجتماعي، والجهات التابعة وجهودها في ملف الهجرة غير الشرعية بجمهورية مصر العربية بالشراكة مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، متضمنة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، كما تم تسليط الضوء على إقرار البرلمان المصري لقانون اللجوء.
وأشار عبد الرحمن إلى أن الورشة استهدفت معالجة قضايا الحماية وإيجاد الحلول المتعلقة بوضع اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتزويد الجهات الفاعلة الرئيسية في المنطقة بالأدوات المناسبة لضمان الحماية والبحث عن حلول للاجئين والعائدين، كذلك تعزيز الحوار والتفاعل بين الجهات الفاعلة التي قد تواجه تحديات مماثلة وتعزيز تبادل الممارسات.
كما تم تقديم نظرة شاملة حول أوضاع اللاجئين في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستتناول التحديات التي تواجهها الدول المضيفة، وكذلك اللاجئون أنفسهم، بالإضافة إلى الحلول المقدمة من قبل المجتمع الدولي، والوكالات الإنسانية، والحكومات المحلية.
واستعرضت الورشة تعريف الحماية الدولية ومبادئها وتحديد حقوق اللاجئين، مثل الحق في عدم الرد (مبدأ عدم الإعادة القسرية)، عدم تجريم الدخول غير النظامي وحرية التنقل، والحق في التعليم الابتدائي، وفي العمل، كما ستعكس الجلسة أيضا واجبات اللاجئين تجاه البلدان والمجتمعات المضيفة.
وشهدت الورشة استعراض الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، ومبادئه التوجيهية وأهدافه الرئيسية وتم تسليط الضوء أيضًا على الممارسات الجيدة في تنفيذ الميثاق العالمي بشأن اللاجئين والتعهدات المقدمة في إطار المنتديات العالمية للاجئين اعترافا بأن الحماية الدولية مؤقتة، وتحدد الجلسة الحلول المستدامة الثلاثة للاجئين "العودة الطوعية إلى الوطن، وإعادة التوطين، والإدماج المحلي"، كما تعرض أيضا المسارات التكميلية، كتدابير اعتمدت لتوسيع حلول البلدان وتخفيف الضغط على الدول المضيفة، مع تعزيز اعتماد اللاجئين على الذات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدول العربية من الأردن الحكومة المصرية ورشة العمل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين وزارة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
المشاركون في ورشة واقع الحماية الاجتماعية: ضرورة تنمية الكوادر وتأهيل البنية التحتية للمؤسسات
دمشق-سانا
أوصى المشاركون في الورشة التي أقامتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحت عنوان “واقع الحماية الاجتماعية في سوريا.. التحديات والأولويات والإستراتيجيات” بضرورة إعادة صياغة التشريعات، وتنمية الكوادر البشرية وتأهيل البنية التحتية للمؤسسات في سوريا.
ودعوا في ختام الورشة اليوم إلى تأسيس قاعدة بيانات شاملة خاصة بالحماية الاجتماعية، ومنصة خاصة بتقديم المساعدة في مجال الحماية، وأكدوا ضرورة إنشاء برامج حماية اجتماعية تدعم الفئات الهشة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوحيد المصطلحات الخاصة بالحماية الاجتماعية.
مديرة السياسات الاجتماعية في الوزارة عواطف حسن بينت في تصريح لسانا أن الورشة ركزت على تحليل الواقع الحالي للحماية الاجتماعية، وما هي التحديات، والإستراتيحيات، وأهم البرامج والمقترحات والحلول لدعم الفئات المستهدفة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، وصولاً إلى إستراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية في سوريا.
بدوره منسق مكتب سوريا في منظمة العمل الدولية محمد أنس السبع أوضح أن المناقشات تركزت حول التعريف بالخبرات السابقة في مجال الحماية الاجتماعية، إضافة إلى الجهات الفاعلة في هذا المجال، مشيراً إلى أن خطة عمل المرحلة القادمة ستكون قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.
مدير القضايا الأسرية في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وضاح الركاد أشار إلى وجود مجموعة من البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية في سوريا، وأن ما يتم العمل عليه في المرحلة القادمة هو توحيد مظلة الحماية الاجتماعية برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع جميع الشركاء والمنظمات غير الحكومية والخبراء المعنيين بهذا المجال.
أقيمت الورشة في فندق الفورسيزن بدمشق على مدار يومين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، وتركزت محاورها حول رسم معالم السياق والتمهيد لموضوع الحماية الاجتماعية، ومفاهيمها الأساسية ومناقشة الدروس المستفادة من التاريخ، والتعرف على المجالات التقنية المختلفة لها بناءً على تجارب أخرى في المنطقة.
تابعوا أخبار سانا على