غداً.. المنظمة العربية لحقوق الإنسان تعقد حلقة نقاشية حول تقليص عقوبة الإعدام في العالم العربي
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظم المنظمة العربية لحقوق الإنسان
بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة لدعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، غداً أعمال الحلقة النقاشية الإقليمية تحت عنوان "تقليص عقوبة الإعدام في العالم العربي".
يشارك في الورشة الوطنية من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الدول العربية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية و التشريعية والقضائية.
تهدف الحلقة التي تستمر يومين إلى تعزيز الحوار حول الآليات القانونية والإنسانية للحد من تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية، مع التركيز على معايير الجرائم الأشد خطورة التي يُسمح بها وفق القانون الدولي، وضمانات المحاكمة العادلة للمحكوم عليهم.
تأتي هذه الفاعلية للعمل علي تفعيل الجهود الإقليمية للحد من عقوبة الإعدام التي تمثل انتهاكًا لحق الحياة، و أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مع مراعاة السياقات الثقافية والقانونية الخاصة بالدول العربية.
وتناقش الجلسات أبرز التحديات التي تواجه الحد من العقوبة، ومنها التفسيرات الدينية والاجتماعية، وتطرح نماذج من تجارب الدول التي علّقت تنفيذ الإعدام أو ألغته تمامًا، بهدف استلهام الدروس والممارسات الفضلى.
من المتوقع أن تخرج الحلقة بمجموعة من التوصيات العملية لدعم جهود الإصلاح التشريعي وتوفير الضمانات القانونية، بما يسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده العربية لحقوق الإنسان القانون والإعلام المنظمة العربية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان عقوبة الإعدام
إقرأ أيضاً:
هيئات حقوقية: العفو الملكي عن 23 محكوما بالإعدام "رسالة نبيلة" تجاه مناهضي العقوبة
اعتبر الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، إلى جانب خمس شبكات وطنية معارضة للعقوبة، أن العفو الملكي على 23 سجينا محكوما بالإعدام، بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش، يحمل تقديرا صريحا لقيمة وفلسفة الحق الدستوري في الحياة، ويعد رسالة نبيلة تجاه مجهودات ومرافعات المناهضات والمناهضين للعقوبة.
وأضافت الهيئات الحقوقية في بلاغ مشترك، أول أمس الأربعاء، أن قرار العفو أتى عقب انتقال المغرب من مرحلة الامتناع إلى محطة التصويت الإيجابي بالجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر دجنبر الماضي، على قرار وقف تنفيذ العقوبة عالميا، معتبرة أن هذا المسار يمثل « دعوة سياسية رسمية لكل المعنيين بمجال السياسة الجنائية والعقابية، لضرورة تغيير المقاربة المترددة من موقف إلغاء عقوبة الاعدام ».
ووفق المصدر ذاته فإن قرار العفو « يكسر كل المزايدات والانتظارات التي تستعمل التأويل السطحي للعقوبة للإبقاء عليها »، ويحول دون « تستر أحد وراء الخصوصية والفهم غير الناضج لحقوق الإنسان بمعانيها الكونية ».
وشدد البلاغ على أن المغرب قادر على الوصول لمرحلة إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا من المنظومة الجنائية العادية والعسكرية، مرجعا ذلك إلى كونه « تجاوز عددا من العقبات القانونية والثقافية، ويتمتع بحركة حقوقية نشطة في مجال مناهضة عقوبة الإعدام، لها مصداقية دولية ورأي عام يسندها ويثمن مبادراتها »، إلى جانب ارتباطه بعلاقات والتزامات دولية « تقتضي التقيد بقيمها وتوجهاتها في مجال الغاء العقوبة ».
وعبرت الهيئات عن انتظارها توسيع استفادة باقي المحكومين بالإعدام من العفو، وإتمام عملية الملاءمة التشريعية « لكي تنمحي كل الصعوبات والعقبات والاجتهادات التي لازالت عقدة أمام إلغاء العقوبة، ويصبح المغرب دولة دون عقوبة إعدام مدعما بحصانة ثقافية مناهضة لها، وممارسة تشريعية وقضائية ديمقراطية حديثة ».
ووقع على البلاغ المشترك كل من الإئتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، وشبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة الصحفيين والصحفيات ضد عقوبة الإعدام، وشبكة نساء التربية والتعليم ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام.
كلمات دلالية العفو الملكي عبد الرحيم الجامعي عقوبة الإعدام مناهضة الإعدام