الديمقراطية تلتقي "الشيوعي الكتالوني" ويناقشان تطورات القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
ثمنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مواقف الحزب الشيوعي الكتالوني المؤيدة والداعمة لنضال الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي المدعوم من الامبريالية العالمية. وخلال لقاء مشترك بتقنية زووم، ضم مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة فتحي كليب وعضو الدائرة فؤاد بكر مع مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي الكتالوني الرفيق ارنو بيكيه (Arnau Pique)، اكد الطرفان على حق الشعب الفلسطيني بممارسة كل أشكال النضال لتحرير ارضه وتمتعه بكافة حقوقه الوطنية.
وأشار الرفيق بيكيه على ان الحزب الشيوعي في كاتالونيا ملتزم بدعم الشعب الفلسطيني ونضاله سواء عبر الدعم السياسي والإعلامي او الدعم الشعبي، وقد لعب دورا مركزيا ومحوريا في الغاء التوأمة بين مدينتي برشلونة وتل ابيب، وهو سيواصل هذا الجهد بالتعاون مع كافة المنظمات الملتزمة بدعم فلسطين في اسبانيا.
وفد الجبهة وضع الرفيق بيكيه في صورة العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية لجهة تزايد عمليات القتل والاستيطان والاعتقال في سياق مشروع صهيوني لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال وجرائمه اليومية بمختلف الاشكال النضالية لإجباره على الرحيل عن كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وقيام دولة فلسطين الحرة والسيدة على كامل أراضيها المحتلة بعدوان عام 1967 وعاصمتها القدس .
واكد الوفد ختاما على عمق العلاقات التي تجمع الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالحزب الشيوعي الكتالوني والدور الذي يقوم به الحزب على مستوى نشر الوعي في الأوساط السياسية والشعبية، مؤكدا ثقته بدور الأحزاب والمؤسسات الصديقة في أوروبا، خاصة اليسارية والديمقراطية منها، في مواصلة دعمها السياسي والاقتصادي للشعب الفلسطيني وتفعيل حملات المقاطعة للمؤسسات والشركات الاسرائيلية بمختلف اشكالها لتوليد حالة ضغط على الحكومات الأوروبية لتكون أكثر توازنا في تعاطيها مع القضية الفلسطينية بمختلف عناوينها، ودفعها الى مزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی الحزب الشیوعی
إقرأ أيضاً:
“الديمقراطية” ترفض بشكل قاطع ورقة الاشتراطات “الإسرائيلية الأمريكية”
الثورة نت /..
أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، رفضها القاطع لورقة الاشتراطات “الإسرائيلية الأمريكية” الخمس التي أعلن عنها قبل عدة أيام، والمقدمة إلى السلطة الفلسطينية في مقابل إنهاء العمليات العسكرية لجيش العدو الإسرائيلي، وعودة المهجرين إلى منازلهم في مخيمات طولكرم، ونور شمس، وجنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الجبهة الديمقراطية، في بيان ، إن هذه العمليات ورغم محاولات التغطية على حقيقة نواياها بذرائع أمنية، فإنها تفضح نوايا العدو الصهيوني الهادفة إلى محو هوية المخيمات من خلال إعادة هندسة جغرافيتها، وإلحاقها كأحياء ضمن المدن المجاورة.
وأكدت أن العمليات العسكرية الصهيونية تهدف أيضاً إلى تفتيت البنى الاجتماعية لمجتمعات اللاجئين فيها، من خلال إجراءات التدقيق الأمني، وشروط توطين من فقد بيته بالهدم، ضمن ما نصت عليه هذه الاشتراطات.
وأضافت: “إن ما لا تستطيع أن تخفيه هذه الاشتراطات هي الرغبة الإسرائيلية المحمومة والممنهجة في سعيها إلى تفكيك حق العودة للاجئين الفلسطينيين، عبر محو هوية المخيم وبناه الاجتماعية كمحطات إنتظار مؤقتة على طريق العودة، ومن خلال تقويض دور الأونروا التي تشترط الورقة استبعاد دورها في عمليات إعادة الإعمار وما بعده”.
وتابعت: “إن هذه الاشتراطات تمنع الأونروا من القيام بدورها في تقديم الخدمات، وفق الولاية الدولية المسندة إليها، وإحالة هذا الدور إلى المجالس البلدية للمدن القريبة”.
ولفتت الجبهة الديمقراطية إلى أن ما يؤكد هذا التوجه لسلطات العدو الإسرائيلي، أن الاشتراطات الخمسة التي أعلنها مجرم الحرب المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، نتنياهو، في مقابل فتح حوار مع السلطة الوطنية الفلسطينية، بناء على ما دعت إليه خطة الرئيس ترامب، تضمنت إنهاء دور الأونروا على الأرض التي تقع ضمن ولاية السلطة وتفكيك مخيمات اللاجئين فيها”.
وأردفت: “إننا إذ نؤكد على حق العودة غير المشروطة لسكان المخيمات، ونطالب الهيئات والمنظمات الدولية بالضغط على العدو الإسرائيلي لتأمين هذه العودة وخاصة الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، فإننا نعتبر أن هذه الترتيبات تأتي في سياق الحملة التي باشرها العدو وبدعم أمريكي، والتي تستهدف حق العودة من مدخل تقويض وجود الأونروا كفاعل وكتعبير قانوني، بدءاً بحملة التحريض ضد الأونروا ، واتهامها بعدم الحيادية في مطلع عام ٢٠٢٤، مروراً بقرارات الكنيست الإسرائيلية في نوفمبر تشرين أول من عام ٢٠٢٤، بوقف التعامل مع الأونروا، ومنع وجودها الإداري والمؤسساتي في القدس المحتلة ومحاولة نقل مهامها إلى منظمات ومؤسسات محلية ودولية”.
وأشارت إلى أن “هذا يتناقض بصورة فجة، مع السعي الدولي للتأكيد على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، هذا المسعى الذي عبرت عنه القرارات الخمسة التي أصدرتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة قبل أيام، بأغلبية ساحقة، وعلى رأسها قرار تجديد ولاية وكالة الغوث الدولية لمدة ثلاث سنوات تمتد إلى حزيران عام ٢٠٢٩”.
وأكدت أن سكان المخيمات ليسوا مجرد متلقي خدمات، وإنما هم أصحاب قضية وحقوق وطنية أقرتها وأكدت عليها قرارات الشرعية الدولية.
وحذرت الجبهة الديمقراطية من التعاطي وبأي درجة كانت مع هذه الاشتراطات، لأن من شأن الأخذ بهذه الشروط أن يضع القضية الفلسطينية في منزلق خطير من التنازلات التي سوف تطال جوهر عناصر القضية وتقوض الحقوق المشروعة والمقرة دولياً للشعب الفلسطينية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش