«فولكس فاغن» تبحث خطط إغلاق مصانعها في ألمانيا
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أكدت شركة “فولكس فاغن” التزامها بخطط إغلاق مصانعها في ألمانيا على الرغم من تصويت النقابة لصالح الإضراب عن العمل في أوائل ديسمبر.
وقال توماس شيفر الرئيس التنفيذي لعلامة “فولكس فاغن” التجارية: “نحن بحاجة إلى تقليل قدراتنا والتكيف مع الحقائق الجديدة”.
وشملت خطوات خفض التكاليف مواقع المكونات ومصانع السيارات، وردا على سؤال عما إذا كان بوسع “فولكس فاغن” التخلي عن إغلاق المصانع، قال شيفر: “لا نرى هذا حاليا”.
ولم يستبعد شيفر تسريح العمال قائلا إن تقليص القوة العاملة من خلال عروض التقاعد وإنهاء الخدمة “لن يكون كافيا” وسيستغرق وقتا طويلا وأن إعادة التنظيم قد تستغرق 3 إلى 4 أعوام.
وأضاف أنه إذا توصل الجانبان إلى اتفاق “فبالنسبة لي فإن ذلك يتضمن مساهمة مجلس الإدارة والإدارة” وأنه منذ يناير تم تخفيض الراتب الثابت لأعضاء مجلس الإدارة بنسبة 5% .
ووافقت لجنة التفاوض في نقابة “اي جي ميتال” مؤخرا على الإضراب بعد فشل جولة أخرى من المفاوضات حول الأجور في ألمانيا، ومن المقرر أن تبدأ الإضرابات مطلع ديسمبر المقبل.
وتبحث الشركة إغلاق مصانعها في ألمانيا للمرة الأولى في تاريخها الممتد لـ87 عاما، مع تحركها لتعميق خفض التكاليف وسط المنافسة المتزايدة مم شركات صناعة السيارات الكهربائية في الصين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاجور في ألمانيا فولكس فاغن فولکس فاغن فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
بعد رفع دعوى قضائية ضده.. هل يتم إغلاق التيك توك في مصر؟.. رئيس اتصالات النواب يجيب
شهدت الأيام القليلة الماضية عدد من المطالب بإغلاق تطبيق “ التيك توك ” ، في ظل المحتوى الغير الأخلاقي الذي تتضمن عدد من فيديوهاته.
يأتي لك في الوقت الذي قام فيه أحمد مهران المحامي، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوضع ضوابط قانونية ومعايير وسياسات أخلاقية على تطبيق التيك توك بهدف إلزام المنصة من خلال اتفاقات أو تشريعات بحذف أي محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية.
وأكد مهران في دعوته أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبالأخص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لا تملك الحكومة صلاحية حجب أي منصة أو موقع إلكتروني إلا في حالات محددة، مثل: تهديد الأمن القومي، ونشر محتوى محـظور قانونًا.
كما أوضح أن المادة 67 من قانون الاتصالات تنص على أنه يمكن للحكومة وقف أو تعطيل خدمة الاتصالات عند الضرورة المرتبطة بالأمن القومي، لكن هذا يحتاج إلى مبررات قوية وإجراءات رسمية.
إغلاق التيك توك في مصرومن جانبه قال النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الإتصالات بمجلس النواب أنه لم يطرح أثناء اجتماعات لجنة الاتصالات بمجلس النواب موضوع غلق تطبيق التيك توك في مصر خلال مناقشاتنا، ولكن حدث اجتماع من فترة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما بين مدير منصة تيك توك في مصر وشمال أفريقيا، وحضرت هذا الاجتماع وكان هناك حسم في الأمر مع إدارة تيك توك في مصر بالخارج وطلب منهم مسئولو وزارة الاتصالات في مصر تحسين محتوى تطبيق التيك توك في مصر.
وأشار بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه طرح ما تقدم به عدد من النواب من طلبات إحاطة بشأن تطبيق التيك توك في مصر، ونقلت هذه الصورة، وتم منج مهلة من جانب إدارة تيك توك في مصر لمدة 3 أشهر لتحسين محتوى تطبيق التيك توك في مصر أو حجب أي محتوى به فسق أو أي أمور مخالفة للضوابط والمعايير.
وتابع رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب : ولكن إذا لاحظنا أن رواد التيك توك في مصر ارتكبوا مخالفات جسيمة أو محتوي فيه كل مخالفات للقانون، فإننا كقطاع تشريعي سنتعامل بالقانون وسنخطر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأضاف: هناك دول اتخذت قرار بإغلاق تطبيق التيك توك لديهم، ولكننا كدولة مشجعة على الاستثمارات في جميع صناعات تكنولوجيا المعلومات، وتربطنا ثوابت وضوابط ومعايير لا بد من الالتزام بها، وإذا لم يتم الالتزام بها سنتخذ إجراءات قانونية كقطاع تشريعي ورقابي، والدولة متمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيتخذ إجراءات قانونية.
واختتم: وإذا لم يتم حجب أي محتوى مخالف للأداب خلال المهلة التي منحها لإدارة تيك توك في مصر ، فمن الممكن أن يتواصل البرلمان مع وزارة الاتصالات لإغلاق التيك توك في مصر ، وهو أمر وارد بالطبع لأنها أمور مخالفة للقانون، كما أن هذه التطبيقات تم عملها بالقانون والأحكام، وبالتالي فإن ما يخالف القانون فإن الدولة ستتخذ إجراءات قانونية ضده.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية