العاصفة بيرت تتسبب في تعطيل حركة السفر وانقطاع الكهرباء بأيرلندا وبريطانيا
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تسببت العاصفة بيرت التي ضربت عدة أجزاء بالمملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا في تأخر عدد من الرحلات الجوية، وتعطيل حركة القطارات، وانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنشآت.
وذكر مطار دبلن الأيرلندي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي - حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز البريطانية - اليوم السبت، أن عددا قليلا من الرحلات الجوية المغادرة تأخرت عن موعد إقلاعها المحدد بسبب الظروف الجوية العاصفة، مؤكدا أن موظفي المطار يعملون بجد لضمان حدوث أقل تعطيل ممكن للركاب.
من جانبها، أعلنت شركة الطاقة في أيرلندا انقطاع التيار الكهربائي عن 60 ألف منشأة، ما بين منازل وشركات ومزارع، بسبب العاصفة بيرت، مضيفة أنها قامت بنشر أطقمها في المناطق المتضررة لإصلاح الأعطال.
وتسببت الثلوج الكثيفة في إغلاق العديد من الطرق في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، فيما أصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني تحذيرات للمواطنين من حدوث فيضانات في العديد من مناطق البلاد، كما نوه بأن الأمطار الغزيرة والرياح العاتية قد تسبب في تعطيل حركة السفر.
في سياق متصل، أعلنت الشركة المشغلة للسكك الحديدية في أيرلندا الشمالية تعطل حركة القطارات في عدد من خطوط السكة الحديد بسبب الفيضانات الناجمة عن العاصفة، ودعت المسافرين على تلك الخطوط لإيجاد وسائل بديلة للسفر.
اقرأ أيضاًالعاصفة الاستوائية «سارة» تضرب شمال هندوراس
«توراجي».. عاصفة استوائية تغلق المدارس والشركات في هونج كونج
الفلبين: ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية ترامي إلى 145 قتيلا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بيروت العراق الجزيرة العاصفة الحريري قناة الجزيرة الجزيره صوت بيروت مشاهد مرعبة الشعب يريد اسقاط النظام
إقرأ أيضاً:
أيرلندا الأولى أوروبيا: خطوات لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
في سابقة أوروبية، تتجه أيرلندا إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، عبر مشروع قانون أقرّه مجلس الوزراء وسيُعرض على البرلمان هذا الصيف. اعلان
في خطوة غير مسبوقة داخل الاتحاد الأوروبي، أقدمت أيرلندا على اتخاذ مسار تشريعي واضح لحظر التبادل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية، لتصبح بذلك أول دولة أوروبية تسعى بجدية إلى ترجمة مواقفها السياسية إلى إجراءات قانونية ملموسة.
فقد صادق مجلس الوزراء الأيرلندي، في أيار/مايو الماضي، على مشروع قانون يهدف إلى حظر استيراد السلع والخدمات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، في إشارة مباشرة إلى عدم شرعية هذه الكيانات وفق القانون الدولي. ومن المرتقب أن يُعرض المشروع على البرلمان خلال الصيف الجاري، تمهيداً لاعتماده رسمياً في وقت لاحق من هذا العام.
ورغم أن حجم التجارة بين دبلن وتلك المستوطنات لا يتجاوز 685 ألف يورو خلال أربع سنوات، تؤكد الحكومة الأيرلندية أن أهمية القانون تكمن في رمزيته السياسية، لا في مردوده الاقتصادي، إذ يُراد منه توجيه رسالة واضحة ضد السياسات الإسرائيلية على الأرض.
Relatedتل أبيب تغلق سفارتها في أيرلندا بسبب "السياسات المعادية لإسرائيل" أو هكذا قالتأيرلندا تواجه تحديات الثورة الرقمية: استهلاك غير مسبوق للطاقةهيئة الرقابة الأيرلندية لم تطمئن بعد... Meta AI يواجه شكوكاً و"أسئلة مفتوحة" في أيرلنداويأتي هذا التحرك ضمن مناخ سياسي وإنساني متأزم، عقب تصاعد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما خلفته من دمار واسع وخسائر بشرية أثارت موجة غضب شعبي ورسمي داخل أيرلندا. هذا المناخ دفع المجتمع المدني، إلى جانب أعضاء من البرلمان، إلى مطالبة الحكومة باتخاذ مواقف أكثر صرامة.
ويمتد الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية في أيرلندا إلى جذور تاريخية وثقافية، إذ يرى كثير من الأيرلنديين أوجه شبه بين التجربة الاستعمارية البريطانية في بلادهم والممارسات الإسرائيلية.
وفي السياق ذاته، دان رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس قرار إسرائيل حظر وكالة "الأونروا" في غزة، واصفاً الخطوة بأنها "دنيئة ومشينة"، ما شكّل دافعاً إضافياً لتسريع تبني سياسة أكثر وضوحاً تجاه إسرائيل.
وتستند أيرلندا في شرعية هذا التشريع إلى رأي قانوني صادر عن محكمة العدل الدولية عام 2023، ينص على ضرورة أن تتخذ الدول تدابير تمنع استمرار العلاقات الاقتصادية أو الاستثمارية التي تُسهم في ترسيخ أو دعم أوضاع غير قانونية.
وتعليقاً على المبادرة، قال كونور أونيل، رئيس قسم السياسات في منظمة "كريستيان إيد أيرلندا"، والذي شارك في إعداد المسودة الأولى للقانون عام 2018 بالتعاون مع العضوة المستقلة في مجلس الشيوخ فرانسيس بلاك: "لأول مرة يتم تحويل المواقف الأوروبية المعلنة ضد المستوطنات إلى خطوات عملية. بعد سنوات من التصريحات، نشهد اليوم بداية حقيقية لمطابقة الأقوال بالأفعال".
وتُعد هذه الخطوة امتداداً لموقف أيرلندا الداعم للحقوق الفلسطينية، إذ كانت من أوائل الدول الأوروبية التي اعترفت بدولة فلسطين في أيار/مايو 2024، إلى جانب كل من إسبانيا والنرويج وسلوفينيا.
وتعكس المبادرة الأيرلندية اتجاهاً أوروبياً متنامياً نحو مراجعة العلاقة مع إسرائيل، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي اعتزامه دراسة اتفاقية الشراكة التجارية المبرمة عام 1995، وذلك في ضوء مقترح هولندي شبيه بمطالب سبق أن طرحتها كل من أيرلندا وإسبانيا في شباط/فبراير الماضي على المفوضية الأوروبية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة