أستراليا تحظر وسائل التواصل لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا.. وكيل اتصالات النواب: ندرس الأمر لكن سننتظر آثار التطبيق.. وبرلماني: لاتوجد تقنية تمنعها في مصر
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
* الحكومة الأسترالية تعتزم سن تشريع يحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما
* وكيل اتصالات النواب: سندرس حظر وسائل التواصل لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا
* نائب: من الصعب حظر وسائل التواصل لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا في مصر
سادت حالة من الجدل بين النواب بشأن قرار أستراليا حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا ، حيث أكد بعض أعضاء البرلمان أنه سيتم دراسة قرار أستراليا بشأن حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا، لكننا سننتظر آثار التطبيق”، فيما أكد البعض الآخر أنه من الصعب تطبيقه لأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت لغة العالم، وهذه الأمور لا يمكن أن تكون هناك قدرة لمنعها.
في البداية قال النائب أحمد نشأت، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: “لم تصل إلينا أى تشريعات بشأن حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا”.
وأضاف نشأت، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “سندرس قرار أستراليا بشأن حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا، ولكننا سننتظر آثار التطبيق”.
خطورة وسائل التواصل الاجتماعيوأوضح وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب أنه “إذا وجد اقتراح جدير بالدراسة بشأن حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا، فإننا سنناقشه، بهدف الرقابة على الأطفال في ظل خطورة وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ضرورة توعية الآباء والأمهات لأبنائهم من خطورة وسائل التواصل الاجتماعي”.
وقال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه من الصعب تطبيق قرار أستراليا بشأن حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا في مصر.
وأضاف رمزي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الأمر صعب لأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت لغة العالم، وهذه الأمور لا يمكن أن يكون قدرة لمنعها.
وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أنه ليس هناك تقنية تمنع وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا في مصر، مشيرا إلى أن التعليم يتم تدريسه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن الحياة كلها تدار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، قال إن الحكومة الأسترالية ستسن تشريعا يفرض حظرا على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما، فيما وصفه بمجموعة إجراءات رائدة على مستوى العالم يمكن أن تصبح قانونا في أواخر العام المقبل.
تقوم أستراليا بتجربة نظام للتحقق من العمر للمساعدة في منع الأطفال من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، كجزء من مجموعة من التدابير التي تشمل بعضًا من أصعب الضوابط التي تفرضها أي دولة حتى الآن.
وقال ألبانيز في مؤتمر صحفي: “وسائل التواصل الاجتماعي تلحق الضرر بأطفالنا، وأنا أتوقف عن ذلك”.
وأشار ألبانيز إلى المخاطر التي تهدد الصحة البدنية والعقلية للأطفال من الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما المخاطر التي تتعرض لها الفتيات من الصور الضارة لصورة الجسم والمحتوى الذي يكره النساء والذي يستهدف الأولاد.
وقال ألبانيز في مؤتمر صحفي: “وسائل التواصل الاجتماعي تلحق الضرر بأطفالنا، وأنا أتوقف عن ذلك”.
وأشار إلى المخاطر التي تهدد الصحة البدنية والعقلية للأطفال من الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما المخاطر التي تتعرض لها الفتيات من الصور الضارة لصورة الجسم والمحتوى الذي يكره النساء والذي يستهدف الأولاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استراليا حظر وسائل التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الإجتماعي لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التقنية قرار أسترالیا المخاطر التی بمجلس النواب ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
تأجيل طعن هدير عبد الرازق على نص القيم الأسرية في جرائم تقنية المعلومات
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى رقم 12217 لسنة 80 ق المقامة من هدير عبد الرازق، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، بعد الاطلاع ودراسة ملف القضية.
محاكمة هدير عبد الرازقوكانت الدعوى قد أُقيمت عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طعنًا على ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي» بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتعليق أو تجميد تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما تتسم به – وفق العريضة – من عمومية وغموض وافتقاد للانضباط التشريعي.
وتستند الدعوى إلى أن هذا النص صيغ بعبارات فضفاضة ومبهمة تفتح الباب لتفسيرات واسعة، بما يسمح بتوظيفه في فرض أنماط من الرقابة الأخلاقية والاجتماعية ذات طابع متشدد، بالمخالفة لطبيعة المجتمع المصري وتاريخه الثقافي والفني، الذي شكّل الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات السينما والمسرح والموسيقى أحد أعمدته الأساسية لعقود.
كما تؤكد الدعوى أن إدانة هدير عبد الرازق استندت إلى هذا النص غير المنضبط، بالمخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية واليقين القانوني المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري، والتي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد»، فضلًا عن تعارضه مع المادة (67) من الدستور التي تحظر توقيع العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والإبداع الفني إلا في أضيق الحدود.
وأشار سامح في مرافعته ومذكراته إلى أن النص المطعون عليه يُلقي بظلال من عدم اليقين على صناع المحتوى والمبدعين، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر، كما يسمح – في التطبيق العملي – بتغوّل رؤى دينية واجتماعية وافدة وصفَتها الدعوى بأنها «أفغو–إيرانية»، في إشارة إلى خليط من ثقافات الغلو الطالباني والنماذج الثيوقراطية، بما يشكل قطيعة مع الهوية المصرية وتراثها الحداثي والفني.
ضبط ولية الأمر المتهمة بسحل مشرفة ابنتها داخل مدرسة خاصة في العمرانية وزير العدل يستقبل مديرة مركز سيادة القانون بجمهورية فنلندا قرار جديد ضد المتهمين بسرقة الاسورة الأثرية من داخل المتحف المصري إلزام دلتا فارما للصناعات الدوائية بدفع 1.5 مليون جنيه لمندوبة دعاية تعويضا عن فصلها تأجيل محاكمة الإعلامية منى عبدالوهاب في اتهامها بسرقة برنامج إلغاء قرار نقل موظف وإلزام وزارة البترول بإعادته لوظيفته الإدارية العليا تكشف أسباب حكمها بتصعيد مرشح على حساب آخر في انتخابات النواب تفاصيل حكم الإدارية العليا فى 257 طعناً على انتخابات مجلس النواب بسبب خطأ فى الحسابات..الإدارية العليا تصعد وليد شوقى بدلا من إبراهيم الفضالى فى دائرة طلخا الإدارية العليا تقبل طعن المرشح وليد شوقي على انتخابات مجلس النواب
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا