وفد مصري يشارك في حوار حول التعليم العابر للحدود بدعوة من المجلس الثقافي البريطاني
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك وفد مصري بارز في فعالية "الحوار المعمق حول التعليم العابر للحدود" التي نظمها المجلس الثقافي البريطاني في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة .
جمعت الفعالية بين قادة التعليم العالي من مختلف أنحاء العالم، لبحث الاتجاهات والأنظمة والتحديات المؤثرة على التعليم العابر للحدود.
مثل مصر في هذا الحوار كل من الدكتورة رشا حسين مصطفى، الملحق الثقافي المصري بالمملكة المتحدة، و الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، حيث قدما رؤى حول نمو قطاع التعليم العابر للحدود في مصر والتحديات التي تواجهه.
شهد قطاع التعليم العابر للحدود في مصر نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد الطلاب المصريين المسجلين في برامج بريطانية عابرة للحدود بنسبة 21% بين عامي 2020 و2021، ليصل إلى حوالي 24 ألف طالب وطالبة في عام 2022.
تحتل مصر المرتبة الخامسة عالميًا كأكبر سوق للتعليم البريطاني العابر للحدود، والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تتعاون 27 جامعة بريطانية مع 15 مؤسسة تعليمية مصرية عبر برامج درجات مختلفة وتشمل المجالات الدراسية الأكثر شيوعًا الهندسة، الأعمال، وعلوم الكمبيوتر، خاصة في مستوى البكالوريوس.
تعتبر المملكة المتحدة الشريك المفضل لمصر في التعليم العابر للحدود بفضل سمعتها الأكاديمية ، حيث تستحوذ على النصيب الأكبر من الشراكات التعليمية العابرة للحدود في مصر. وتدعم هذه الشراكات رؤية مصر 2030 التي تركز على تدويل التعليم وتعزيز فرص التعاون الأكاديمي الدولي.
تضمن الحدث نقاشات ثرية حول عدد من القضايا المحورية، من بينها:
تأثير التوجهات العالمية في التعليم العالي على التعليم العابر للحدود.
أهمية الأطر التنظيمية في إنشاء شراكات فعالة وعادلة.
معايير الجودة التي تحكم الشراكات التعليمية العابرة للحدود وأهمية تطوير نظم بيانات تدعم استدامة هذا التعليم.
السياسات العامة ودورها في تعزيز الشراكات الأكاديمية العابرة للحدود.
اكدت سوزانا كارمودي، المديرة الإقليمية للتعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أهمية الحوار، مشيرة الى أن هذا الحوار أتاح فرصة فريدة لتبادل الخبرات بين المشاركين وتطوير رؤى مبتكرة لتحسين التعليم العابر للحدود بما يلبي الاحتياجات المحلية والعالمية على حد سواء."
شمل الحدث تجارب عملية في جامعات بريطانية، حيث اطلع المشاركون على أفضل الممارسات التنظيمية، أهمية تقديم تجربة متميزة
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الثقافي البريطاني الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان المجلس الثقافي البريطاني
إقرأ أيضاً:
اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأّس الحوار من الجانب الإماراتي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.
مسارات التعاون
وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختّصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركّزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.
وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، أكد عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.
وقال تعليقاً على الفعالية: «تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي». وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.
الجانب الأوروبي
بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعَدُّ شريكاً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.
وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
التعاون القضائي
وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.
حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من: محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، واللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من: المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط