أبوظبي تتقدم في مستهدفات «التغير المناخي 2023-2027»
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت دائرة الطاقة وهيئة البيئة – أبوظبي، تحقيق تقدم كبير في تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي 2023-2027، التي تهدف إلى تعزيز مرونة الإمارة في مواجهة تداعيات التغيّر المناخي، ودعم جهود تحقيق أهداف الحياد المناخي، ومخرجات اتفاق الإمارات واستمرار للدور الريادي العالمي لدولة الإمارات في مجال الاستدامة، وضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
تركز الاستراتيجية على تحقيق الريادة المناخية عن طريق تحسين القدرة على التكيف مع التأثيرات المتوقعة، مع الحفاظ على جذب الاستثمارات وخفض الانبعاثات من القطاعات الرئيسية، والدفع نحو اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز الابتكار.
وتعد الاستراتيجية الأولى في المنطقة، وتقوم على التخفيف عبر خفض انبعاثات الإمارة والتكيف مع آثار التغير المناخي، بحماية جميع القطاعات الأكثر هشاشة لتداعيات تغير المناخ. وتشكل المرحلة الأولى من خطة إمارة أبوظبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، وتنفّذها خلال خمس سنوات عبر 77 مشروعاً استراتيجياً تنفذها 14 جهة حكومية وغير حكومية.
وتستند الاستراتيجية إلى ركيزتين: الأولى: التكيف مع تغير المناخ، وسيتحقّق بتعزيز مرونة القطاعات الرئيسية الأربعة (الطاقة، والصحة، والبنية التحتية، والبيئة) في التكيف مع المخاطر المتوقعة لتغير المناخ. والثانية: التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة بتقليل الانبعاثات في القطاعات الرئيسية، وتوسيع نطاق التقنيات المبتكرة في مجال التقاط الكربون وتخزينه.
وتتولى لجنة متابعة تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، التي تقودها دائرة الطاقة وتضم بعضويتها هيئة البيئة – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة الصحة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مسؤولية متابعة تنفيذ المشاريع الواردة في الاستراتيجية واقتراح وتنفيذ مشاريع جديدة، ومواءمتها مع مبادرات استراتيجية أبوظبي الصناعية وخطتي العاصمة والظفرة 2040، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات الطويلة الأمد، والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتحديد خطة عمل بشأن التحديات والفرص المستقبلية، والإشراف على آلية تنفيذ المبادرات المشتركة بما في ذلك دراسة جدوى الحد من الانبعاثات ونظام التجارة وأية مبادرات أخرى.
ووفقاً للتقرير الصادر عن اللجنة، ويرصد الإنجازات التي تحققت في العام الأول من إطلاق الاستراتيجية منذ يوليو 2023، تم خفض نحو 26 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد كربون حتى نهاية 2024، ويعد هذا إنجازاً مهماً نحو تحقيق الهدف النهائي للاستراتيجية والمتمثل في خفض 22% من انبعاثات الإمارة بحلول عام 2027 مقارنة بسنة الأساس 2016.
وقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «إن المشاركة في «كوب29» تشكل فرصة مميزة لتبادل الأفكار والرؤى ووضع معايير جديدة للعمل المناخي. وإمارة أبوظبي تواصل التزامها بدورها الريادي في تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والأطراف المعنية».
وقالت شيخة الظاهري، الأمينة العامة لهيئة البيئة: «يأتي مؤتمر «COP29» في لحظة حاسمة تفرض علينا التكاتف من أجل مستقبل مستدام. هذا الحدث العالمي يمثل منصة فريدة لتعزيز العمل الجماعي في مواجهة التغير المناخي».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
مُسِنُّــون شَرِيحَةٌ تُعَانِي تَحْتَ مُسَمَّى … مُتَقَـاعِـدٌون
إن تصنيف شريحة المتقاعدين بالمغرب من الجنسين الوظيفي (متقاعد، وغير متقاعد) فرضته أنظمة العمل ولكنه ليس حكما على الإنسان بالموت ولا منعا له من العطاء في ميادين أخرى فهو تصنيف لا يصح أبدا أن يسري إلى بقية حياة المتقاعد، إن المُتقاعدين ثروة حقيقيّة للمُجتمع فلابدّ من توفير الضمانة اللازمة لهم ولأفراد عائلاتهم لذلك يجب زيادة رواتب المُتقاعدين وإضافة البدلات المعيشيّة والامتيازات الخاصّة لضمان مُستلزمات العيش الكريم للمُتقاعدين ولعائلاتهم.
إن شريحة المتقاعدين بالمغرب من الجنسين وفي مجمل القطاعات تعد من أكثر شرائح المجتمع مظلومية ومعاناة وهم من تحملوا كل تلك السنوات عناءا فتدني رواتبهم وعدم شعورهم بأنهم مشمولون بالمواطنة الحقيقية وعوائلهم تعاني الفاقة والعوز والحرمان وكل أشكال القهر والإضطهاد والشعور بالغبن المجتمعي والحكومي غير المبرر بل يعد حرمانهم من حقوقهم تجاوزا على حرياتهم وحقوق الإنسان في أبسط صورها، ويدرك المتقاعدون خطورة أن تتاجر بعض الجهات(سياسية، نقابية)بمعاناتهم دون تطبيق حقيقي وفعلي لإصدار قوانين تنصفهم سريعا بإعادة النظر في رواتبهم حيث تتطلع عيون الآلاف منهم إلى إنصافهم فعلا هذه المرة كما يدركون خطورة أنه إذا لم تتم الزيادة في رواتبهم بطريقة ترفع الغبن وسنوات الحيف عنهم فإنه لن يتم إنصافهم وسيبقى المتقاعدون سلعة أو مادة للدعاية والترويج الدعائي تتاجر بهم أفواه السياسيين والنقابيين لأغراض كسب الرصيد الانتخابي، ويعد التلاعب بمشاعر تلك الشريحة وبمقدراتها جريمة إن لم يتم التعامل معها بسرعة ومسؤولية وضمير يضع حدا للتطاول على حقوقهم ما يعد تمييزا غير مبرر وغير مسؤول ونوعا من أنواع الكراهية والاقتصاص من شريحة مهمة في المجتمع والتجاوز على حقوقها الوظيفية بطريقة مخالفة للأنظمة وقوانين الأرض والسماء.
إن شريحة المتقاعدين في المغرب من الجنسين وفي مجمل القطاعات تتعرض لآلام تتجرعها في صمت وسنكتفي فقط بإيراد بعض المعطيات الصادمة ذلك أن الفئة العريضة من هذا الجسم الإداري المتقاعد معاشها لم يطرأ عليه تغيير منذ عشرين سنة والحال أن نسبة ارتفاع تكلفة العيش وأسعار المواد عرفت زيادة بنسب هندسية تكاد تصل إلى 500% وهي إشارة كافية لرصد مقدار الضائقة المادية والإجتماعية التي تعانيها هذه الفئة. والمفارقة التي يجب أن يستوعبها الجميع هي أن خطاب الحكومات المتعاقبة كان دوما يتوجه بسهام التهديدات إلى فئة المتقاعدين عامة متعللة بأن صناديق التقاعد أوشكت على الإفلاس أو قد نخرها النمل الأبيض حتى أضحى معاشه في الوقت الراهن محفوفا بعدة ظرفيات غامضة يتوصل به عبر سياجات من الأسلاك الشائكة تارة بالإدلاء بـشهادة الحياة وأخرى بحضوره الشخصي وكأن الحكومة باتت تنظر إليه متنكرة من وراء ستار ولسان حالها يقول (واش مازال عايش !؟)، كما أن الصندوق المغربي للتقاعد يتبجح كل مناسبة ببطاقة المتقاعد وهي في واقع الحال لا تمنح لحاملها حتى ولو شربة ماء في حين إن الدول التي تحترم نفسها والتي تعترف بحقوق هذه الفئة تمنحها بطاقة بامتيازات يسيل لها اللعاب عندنا من تخفيضات هائلة في التسوق والإستشفاء والتنقل والمنح المالية التي تصرفها له الدولة في والأعياد فضلا عن تمتيعه بحق الزيادة في المعاشات إسوة بالفئات النشطة في الأسلاك الإدارية وتشريفه بالحضور في كل المناسبات الرسمية.
إن شريحة المتقاعدين بالمغرب من الجنسين وفي مجمل القطاعات وبعد أن يئست من إيجاد مخرج لأزماتها فإنها بدأت تشعر أن بعض الجهات راحت تتاجر بقضيتهم وكأنهم سلعة للدعاية الإنتخابية وليست شريحة فيها من كل النخب والكفاءات المغربية التي خدمت الدولة وقدمت خلاصة عمرها وأفنت زهرة شبابها لتقدم لبلدها ما يرفع مقامه ويعلي شأنه، إلا أن الذين يتصدرون المشهد السياسي أغلبهم أسهموا سلبا في تحطيم معنويات هذه الشريحة بقوانين لم تنصفهم ولو لمرة واحدة لتحطم أحلامهم ولتقضي على آخر أمل بأن يتم إنصاف رواتبهم لترتقي إلى متطلبات المعيشة ولو في حدها المقبول وبوصولهم إلى هذا المنحدر المعيشي الخطير فهم ليسوا أقل شئنا من شرائح أخرى التي تسوى وضعيتها، فهم في كل مناسبة يثنون على كل الأصوات الشريفة من صحفيين وأصحاب الرأي للدعوات في الفضائيات ووسائل الإعلام الأخرى لتبني شعار إنصاف المتقاعدين بتسوية وضعيتهم مع أقرانهم الآخرين بطريقة عادلة ومنصفة.
إن شريحة المتقاعدين بالمغرب من الجنسين وفي مجمل القطاعات هي ليست مسألة فردية تخص المتقاعد نفسه وإنما هي مشكلة إجتماعية وإنسانية تخص المجتمع بأسره ولذلك تحتاج إلى المزيد من الإهتمام وذلك برعايتهم وتحسين أوضاعهم، فالمتقاعدون يتزايدون عاما بعد عام وتزداد مشكلاتهم الإجتماعية والإقتصادية والصحية والنفسية كلما تقدم بهم العمر وأصبحت رواتبهم التقاعدية لا تلبي مطالبهم الحياتية التي تتزايد بصورة مستمرة، فعلى الحكومة المغربية السير في رعاية هذه الشريحة والحيلولة دون وقوعها في براثن الفقر وتعميم الحماية الإجتماعية وإحاطتهم بسياج الأمان، وبالتالي لا بد من مراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بالمسنين/المتقاعدين ووضع سياسة عمومية مندمجة تقوم على إحترام حقوقهم وصون كرامتهم واستفادتهم من تسهيلات خاصة في النقل وفي ولوج العلاج المجاني ووسائل الترفيه وبرامج الإستفادة من تجاربهم وخبراتهم المعرفية.
عبد الإله شفيشو / فاس
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة