إجتماع هام حول البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية 2025
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
إلتقى وزير التربية، محمد صغير سعداوي، ظهيرة يوم السبت، مع وزير الرياضة، وليد صادي، حيث تطرقا إلى التحضيرات الجارية لإنجاح البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية.
وحسب بيان للوزارة، ستنطلق هذه البطولة الوطنية المدرسية بتاريخ 07 جانفي 2025. وتهدف أساسا إلى اكتشاف المواهب والنُّخب الرياضية المدرسية، لتكون خزّانا للنخب الرياضية الوطنية.
ويأتي هذا الإجتماع، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتجسيدا لمخرجات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22 سبتمبر 2024، المتعلّقة بتنظيم البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية ابتداء من جانفي 2025. وفي إطار التنسيق بين قطاع التربية الوطنية وقطاع الرياضة في مجال تأطير الرياضات المدرسية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: البطولة الوطنیة المدرسیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 و 2024م
المناطق_واس
حققت وزارة الرياضة نسبة 100% في بطاقة الأداء الصادرة عن المركز السعودي لكفاءة الطاقة لعامي 2023 و 2024م، بعد التزامها بتنفيذ المعايير المحددة، واتباع الإجراءات المرتبطة بتحسين كفاءة الطاقة في منشآتها.
جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي نظمه المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بحضور مسؤولي الجهات الحكومية، حيث نجحت الوزارة في تحقيق التطابق مع متطلبات بطاقة الأداء، نتيجة إجراءات فنية وإدارية اتخذتها الوزارة ضمن خططها التشغيلية.
أخبار قد تهمك بدء تطبيق التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين اعتبارًا من 1 يوليو 26 يونيو 2025 - 2:52 مساءً وزارة الرياضة تشارك في فعاليات منتدى الشرق الأوسط للاستثمار الرياضي 26 مايو 2025 - 11:49 مساءًوشملت الإجراءات تحسينات في أنظمة الطاقة، ومتابعة دورية لعمليات الاستهلاك، بالإضافة إلى تنفيذ برامج توعوية تتعلق بترشيد استخدام الطاقة داخل مرافقها، وذلك من أجل تحسين الكفاءة التشغيلية للمنشآت الرياضية، والحد من الهدر، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز الاستدامة في القطاعين الحكومي والخاص.
ويأتي ذلك تأكيدًا لالتزام الوزارة بهذه المعايير، التي تعد جزءًا من دورها في المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والعمل وفق توجيهات الجهات المختصة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، ويحد من الأثر البيئي الناتج عن الاستهلاك غير الفعّال للطاقة.