الحويج: لم يردنا رسميًا ما يفيد بأن “أمادو” لا يحمل صفة في غينيا
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكد وزير الخارجية بالحكومة الليبية “عبد الهادي الحويج” إنه لم يردهم رسمياً ما يفيد بأن “أمادو” لا يحمل صفة في غينيا, قائلاً “إذا كذلك فلماذا احتجت سفارة حكومة الدبيبة لدى غينيا”.
وأضاف الحويج في مؤتمر صحفي أن حكومة الدبيبة أدخلت الليبيين في متاهات الفتن والفساد والتضليل.
وتابع وزير الخارجية أن ملف الديون القائمة على جمهورية غينيا بيساو لصالح الدولة الليبية يحظى بمتابعة ضاغطة على الجانب الغيني حيث عقد وزير المالية بالحكومة المنتهية والوفد المرافق له اجتماعا مع وزير المالية بجمهورية غينيا بيساو إليديو فييرا، على هامش اجتماعات الربيع المجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين 2024، حيث تم خلال هذا الاجتماع بحث مسألة تسوية الدين المستحق لصالح دولة ليبيا”.
ودعا الحويج جمهورية غينيا بيساو إلى سبل دعم وتنمية التعاون المشترك بين البلدين ، وفتح الباب أمام المستثمرين الليبيين للاستثمار في مجالات السياحة والزراعة بجمهورية غينيا بيساو ، وقيام وزارة المالية الليبية بإبلاغ المستثمرين الليبيين عن طريق
ولفت وزير الخارجية أن حجم هذه الحملة يبين مدى الازعاج والاحراج الذي سببته هذه الزيارة للحكومة منتهية الولاية، ويدل على نجاحها بالشكل المطلوب.
وختم الحويج أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية على أتم الاستعداد للتعاون مع كافة الجهات التي ترغب في المزيد من الإيضاحات.
الوسومالحكومة الليبية الحكومة المنتهية الدبيبة عبد الهادي الحويج غينياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية الحكومة المنتهية الدبيبة عبد الهادي الحويج غينيا غینیا بیساو
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة