التعبئة والإحصاء: نتائج المسح التتبعي لسوق العمل متوائمة مع أهم مؤشرات بحث القوى العاملة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قال مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عبد الحميد شرف الدين، إن نتائج المسح التتبعي لسوق العمل في مصر لعام ٢٠٢٣ يأتي في ظل التحول الكبير الذي تشهده مصر نحو التطور التكنولوجي والتحول الرقمي وتأثيره على متطلبات سوق العمل، مؤكدا ان نتائج المسح متوائمة بشكل كبير مع أهم مؤشرات بحث القوى العاملة مما يطمنا على دقة البيانات.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء خيرت بركات، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر سياسات منتدى البحوث الاقتصادية للإعلان عن المسح التتبعي لسوق العمل في مصر لعام ٢٠٢٣.
وأوضح ان المسح الحالي يتم للمرة الاولى بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، مؤكدا ان الوزارة ساهمت بتقديم الدعم الفنى واللوجيستي والمالي للمسح، وشاركت فى مراجعة المنهجية المقترحة وتعديل الاستمارة، وذلك بالمشاركة مع منتدى البحوث الاقتصادية.
ولفت إلى أن المسح يعد ثمرة التعاون الجاد بين المنظمات الإقليمية والجهاز، مؤكدا ان الجهاز يواصل تقديم إسهاماته الثرية لدعم وتطوير قواعد البيانات الشاملة والمتخصصة.
وأشار إلى أن منتدى البحوث الاقتصادية يعد أحد أهم بيوت الخبرة الإقليمية المشهود لها بالكفاءة والمهنية، منوها بانه أسهم على مدار أكثر من ربع قرن بالعديد من البحوث والدراسات الميدانية القيمة، وفي مقدمتها سلسلة مسوح سوق العمل في الأعوام 1998 و2006 و2012، 2018، والمسح التتبعي لعام 2023 والذي يتم إطلاقه اليوم استكمالا لتلك السلسلة.
واكد أن المسح يلقى الضوء على عدد من المفاهيم والعلاقات الاقتصادية شديدة الأهمية، وفي مقدمتها العلاقة المتشابكة بين قضية التشغيل والنمو الاقتصادي، مضيفا ان هناك علاقة طردية بينهما حيث يتيح النمو الاقتصادي المرتفع مجالا أوسع للنهوض بمستويات التشغيل، ومن ثم تخفيض معدل البطالة.
وذكر أن السعي لتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع هو السبيل الى اتاحة فرص العمل وزيادة التشغيل، مشيرا إلى ان المسح يوفر قاعدة بيانات متكاملة وتفصيلية لأحد أهم القضايا والمتغيرات الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي.
وأوضح أن البيانات في السنوات الأخيرة أصبحت العمود الفقرى للبحث فى اسواق العمل والتنمية البشرية والهجرة، وتكوين الاسرة والحماية الاجتماعية فى مصر، مشيرا إلى ان إطلاق المسح فى نسخته الخامسة، وما يترتب عليه من تحديث للبيانات التتبعية لسنوات المسح السابقة فرصة لدراسة كيفية تاثر سوق العمل المصرى بجائحة كوفيد - 19، والازمات الدولية للحرب الاوكرانية، وادماج دراسة عديد من الظواهر الحديثة.
ونوه بان المسح يهدف بصورة اساسية الى دراسة الخصائص الديموجرافية وخصائص العمالة والبطالة، اضافة إلى التركيز على دراسة المشروعات الاسرية، لدراسة خصائص العمل فى القطاع غير الرسمى، موضحا ان دراسة تلك الخصائص لها دورا لا يستهان به فى الاقتصاد المصرى، بما يساهم فى الحصول على المزيد من المعلومات حول ظروف العمل وارباح العاملين لحسابهم الخاص وغير ذلك من الاعمال غير مدفوعة الاجر فى المشروعات التى تديرها الاسرة.
وأضاف أن المسح يعد الوحيد الذى يقدم بيانات تتبعية بمتابعة نفس الاسر بمرور الوقت مع تتبع الافراد الذين انفصلوا عن اسرهم الاصلية، مما يوفر نظرة ثاقبة لدينامكيات الزواج، والهجرة، وانتقالات العمل، بالاضافة الى تحديث البيانات المتاحة حول سوق العمل المصرى، مؤكدا انه يسعى الى تحليل متعمق لاثار التغيرات التى طرأت على الاقتصاد المصرى منذ سنة 2018على الفئات المختلفة فى المجتمع، والمعوقات والفرص التى التى تواجهها السيدات فى سوق العمل المصرى.
وأشار إلى أن النسخة الخامسة للمسح تضمنت إضافة اسئلة عن الوظائف الخضراء واقتصاد العمل عبر المنصات الالكترونية، ورصد سوق العمل المصرى فى السنوات الاخيرة تحسناً كبيراً، والذي يظهر من خلال انخفاض معدلات البطالة وزيادة معدلات التشغيل، مؤكدا ان توافر بيانات عالية الجودة امر حيوى لصياغة سياسات فعالة.
وقال إن منتدى البحوث الاقتصادية يقدم العديد من الاوراق البحثية فى هذا الشأن والتى تتناول مجموعة واسعة من الموضوعات الحيوية، مشيرا الي انه سيتم تحويل تلك البيانات الى كتاب يضاف لسلسة المسوح التتبعية لسوق العمل فى هذا الصدد.
وأضاف أن فريق البحث في المنتدى قام باجراء تحليلات شاملة لبيانات هذه الدورة، بما فى ذلك التشغيل وعرض العمالة فى مصر، تطور عدم المساواة فى الدخل، وكذا فجوة الاجور بين الجنسين من 1998 الى 2023، وآليات الحماية الاجتماعية، انماط الهجرة، الاقتصاد الاخضر، والفصل المهنى، ودور المراة فى الرعاية وقضايا اخرى، وذلك من خلال استخدام نموذج استخدام الوقت والذى تم دمجه حديثاً فى استمارة المسح.
وأكد الجهاز انه يقوم بدور هام وفعال باعتباره المسئول عن توفير الإحصاءات الرسمية للدولة في كافة المجالات الاقتصادية والديموجرافية والاجتماعية والبيئية، وذلك من خلال نظام إحصائي متكامل يباشر مهمة جمع ونشر البيانات الإحصائية المتعلقة بمختلف جوانب الحياة للسكان وأنشطتهم وبنوعية حياتهم وتطورها، وبأداء الاقتصاد الوطني، بما يتيح رصد الواقع وما تحقق من ثمار لجهود التنمية على المستوى الوطني استنادًا إلى مؤشرات لقياس التقدم والنمو.
وأعرب عن أمله في ان تسهم نتائج المسح بالاستفادة من حداثة ودقة تلك المعلومات والبيانات و التوصيات التي تختتم بها فعاليات المؤتمر على مدار اليومين، وان تمكن من تقييم السياسات الحالية وما اُتخِذ من قرارات لتصحيح مسارها بما يلبي الحاجات والمتطلبات المجتمعية.
اقرأ أيضاًبـ 6 مليارات جنيه.. التعبئة والإحصاء يكشف حجم المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية
التعبئة والإحصاء: الإناث تستحوذ على النسبة الأكبر في العمل بعقود رسمية
بـ قيمة مليار و54 مليون دولار.. «التعبئة والإحصاء» يكشف القيمة الإجمالية لـ الصادرات المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سوق العمل التعبئة والإحصاء رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المسح التتبعی نتائج المسح لسوق العمل مؤکدا ان
إقرأ أيضاً:
العمل تدشن النظام الإلكتروني لمسارات مركز دعم التشغيل والتدريب
دشّنت وزارة العمل اليوم النظام الإلكتروني الجديد لاستلام طلبات التدريب لمسارات مركز دعم التشغيل والتدريب، في خطوة تعكس التزام الوزارة بتعزيز جاهزية القوى العاملة العُمانية وتوفير بيئة تدريبية أكثر فاعلية وتنظيم، أقيم حفل التدشين برعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
يهدف هذا النظام لربط الباحثين عن عمل من مختلف المؤهلات بالبرامج التدريبية والنظرية والعملية المقرونة بالتشغيل مع منحهم شهادات معترف بها وتزويدهم بخبرات نوعية، وذلك ضمن جهود التحول الرقمي الشامل الذي تشهده سلطنة عمان.
ويعمل النظام على سد الفجوة المهارية بين العرض والطلب في سوق العمل، من خلال مسارات تدريبية مصمّمة لتلبية الاحتياجات الفعلية للقطاعين العام والخاص، وتمكين الأفراد والمؤسسات من تقديم طلبات التدريب ومتابعتها بكفاءة وشفافية، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتحقيق مستوى عال من التكامل في الخدمات.
واستعرضت الوزارة المسارات التدريبية التي توفرها المنصة لتشمل برامج التدريب المرتبط بالتشغيل، والتدريب على رأس العمل، والتدريب المتخصص لريادة الأعمال، بالإضافة إلى برامج العمل الحر والعمل الجزئي، ومسارات للتوظيف في القطاع الحكومي سواء عبر العقود المؤقتة أو الإحلال المباشرة.
وقال معتصم بن سيف الكلباني، رئيس فريق التدريب على رأس العمل: إن المنظومة الجديدة تمثل نقلة نوعية في تسهيل عملية الربط بين المركز والجهات المشغّلة، سواء من مؤسسات القطاع الخاص أو الجهات الحكومية، حيث تتيح لهم التقديم والاستفادة من المسارات التدريبية المدعومة بكل يُسر وسلاسة.
وأوضح الكلباني بأن المنظومة ستتيح للشركات التقديم على طلبات التدريب إلكترونيًا، حيث يقوم النظام بالتحقق من الفرص الوظيفية المتاحة، لتنتقل بعدها الطلبات عبر سلسلة من الإجراءات تشمل تدقيق المستندات الإلكترونية، ومراجعة سجلات الشركات، وانتهاءً بالموافقات النهائية، وذلك ضمن بيئة إلكترونية موحدة وسهلة الاستخدام.
وأكد أن هذه المبادرة ستُسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز مستوى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم جهود الوزارة في توفير فرص تدريب وتأهيل تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب تطوراته.
من جانبها، أوضحت مها بنت أحمد المعمرية، أخصائية البرامج التدريبية بمركز دعم التشغيل والتدريب أن المركز يستهدف كافة المؤهلات التعليمية، من حملة البكالوريوس حتى الثانوية وما دون، من خلال سبعة مسارات تدريبية تخدم القطاعين الحكومي والخاص، وتتحمل الوزارة رسوم التدريب والعلاوة الشهرية للمشاركين، حيث تختلف قيمة العلاوة حسب نوع المسار والشهادة التعليمية للباحث عن العمل.
وبيّنت المعمرية أن الهدف الرئيسي هو إلحاق الباحثين عن عمل بالشواغر الفعلية المتاحة في الشركات أو الجهات الحكومية، بما يدعم عملية الإحلال.
وفيما يخص آلية التقديم على مسارات برامج التدريب أوضحت المعمرية أن النظام الإلكتروني الجديد يتيح لأي شركة أو جهة تدريبية تقديم طلب لطرح برنامج ضمن المسارات التدريبية المعتمدة، حيث يتم فرز هذه الطلبات بناءً على مدى الحاجة الحقيقية لها، والتأكد من وجود أعمال قائمة تضمن استمرارية الباحث عن عمل بعد انتهاء البرنامج.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»