مكتب أمن المعلومات في مالية الشارقة يعزز مكانة الإمارة الاستثمارية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
الشارقة في 16 أغسطس /وام/ يساهم مكتب أمن المعلومات الذي أسسته دائرة المالية المركزية بالشارقة، عام 2017، في تعزيز مكانة إمارة الشارقة في عالم المال والاستثمار و حماية الأصول المعلوماتية.
وقال صقر آل علي، مدير المكتب إن الدور الرئيسي للمكتب يكمن بحماية الأصول المعلوماتية، فعلى مستوى العالم تكون المعلومات الخاصة بهذه المؤسسة أو تلك، هي الكنز الرئيسي للمؤسسة، وتتنوع هذه الحماية بمختلف تصنيفاتها: شفوية، ورقية، مالية، شخصية للموظفين.
ولفت إلى أن المكتب يتعامل مع مثل هذه المعلومات والبيانات في سلة واحدة، حيث يدخل في كل التعاملات في كل قسم وإدارة، وكل ما يتداول بين الإدارات داخلياً أو خارجياً.
وأشار آل علي إلى أن المكتب يعمل على التقليل من احتمالية حدوث حوادث أمنية تخص الدائرة ومعلوماتها، وفق أفضل التقنيات والتطبيقات وأحدثها وأكثرها تطوراً، ولا شك أن هناك معلومات عامة تنشر في مختلف وسائل الإعلام الورقي والرقمي، ومختلف منصات ووسائل التواصل الاجتماعي، وهي معلومات داخلية وغالباً مالية، وبعض المعلومات يمكن تصنيفها بـ "سري للغاية"، و هذه المعلومات يتداولها الموظفون حسب التصنيفات، وعلى مستوى العالم هناك نظام معتمد لحماية المعلومات، وكان الإجراء لدى المكتب بأن يبدأ من الصفر ويصل بالدائرة إلى مرحلة النضج العالي، ومع اتباع المعايير العالمية والمعتمدة في الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات، إلى جانب معايير أخرى.
وبين أن العمل في مجال أمن المعلومات يعتمد على ثلاثة عوامل، من بينها التكنولوجيا، وهي من أسهل العوامل التي يمكن العمل عليها، وكانت بداية بالتركيز الأكثر على عامل الأفراد، خصوصاً فيما يتعلق بالتثقيف وزيادة الوعي، وبذل جهود توعوية تثقيفية كبيرة، وكانت لدينا عدة طرق توعوية، منها: نشرات توعوية، ورش عمل وجهاً لوجه وإلكترونية، وكلها تخضع للتقييم، وهناك بعض المواضيع تكرر لمزيد من التفاعل والتوصل إلى الفهم الأفضل، والبحث في كيفية تحفيز الموظف لمزيد من النجاح والتميز.
وأوضح آل علي أن الدائرة تحرص على المشاركة في عدد من الفعاليات والمبادرات ذات المستوى المحلي والعالمي، ومنها مشاركتها مؤخراً في أعمال القمة الخليجية للأمن السيبراني، حيث تمتلك مستويات متقدمة وعملية وخبرات متنوعة في مختلف مجالات الأمن السيبراني، وو شكلت القمة فرصة للتواصل والتفاعل والنقاش، بما يعزز من أهمية ومكانة هذا الأمن ودوره في عالم المال والاستثمار ومختلف مجالات وقطاعات الحياة والإنتاج والعمل.
و تعمل دائرة المالية المركزية ، استناداً إلى الرؤية المالية والتوجيهات الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والتأكيد على رؤية الدائرة المتمثلة في "ريادة مالية نحو العالمية"، والعمل على ترجمة رسالتها، التي تشير إلى "تقنيات مبتكرة لتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية"، وفق حزمة من القيم والمعايير التي تعمل على أن تكون الشارقة في مركز عالمي مهم وحيوي على المستوى المالي والاستثماري، وتوفير خدمات مالية مبتكرة وبيئة داخلية ملهمة ومبتكرة.
عماد العلي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
رأس الخيمة: الوجهة الفاخرة الجديدة لمستثمري العقارات
أولغا بانكينا، رئيس العمليات في وايت ويل العقارية، دبي
تخطو رأس الخمية بوعي وثقة نحو تصدّر مشهد العقارات الفاخرة. اشتهرت الإمارة بجمال وهدوء سواحلها الخلابة، وأصبحت الآن قوة رئيسية في قطاع العقارات الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. من الإيجارات قصيرة الأجل والمساكن ذات العلامات التجارية إلى المشاريع العقارية البارزة ومشاريع البنية التحتية الطموحة، تُعد رأس الخيمة واحدة من أفضل وجهات الاستثمار العقاري لأصحاب الثروات الضخمة والمستثمرين العقاريين العالميين على حد سواء.
في عام 2024، شهدت رأس الخيمة زيادة ملحوظة بنسبة 118% في التصرفات العقارية، وهو مؤشر واضح على تنامي ثقة المستثمرين وجاذبية الإمارة لهم. كما يتزايد الإقبال على المساكن الفاخرة ذات العلامات التجارية في الإمارة، حيث تجذب المشاريع البارزة مثل “والدورف أستوريا” و “ريزيدنسز” و “ستيلار أوشيانو” انتباه المستثمرين لميزاتها الحصرية وعروضها الراقية المصممة لمواءمة أسلوب الحياة المتميزة. الآن، أصبحت المواقع المرغوبة مثل جزيرة المرجان وقرية الحمرا وميناء العرب مرادفة لجوهر الحياة الراقية على الواجهة البحرية، حيث توفر مزيجاً جذاباً من الخصوصية والأناقة والعوائد المرتفعة.
العوامل المحفزة لازدهار قطاع العقارات الفاخرة في رأس الخيمة
يرتكز التحول الذي تشهده رأس الخيمة في قطاع العقارات الفاخرة على مجموعة من العوامل الاستراتيجية.
1. مشاريع عقارية عالمية تُغذي السياحة والطلب المتزايد
يتصدر هذا التوجه مشروع “وين” جزيرة المرجان، الذي تبلغ تكلفته 3.9 مليار دولار أمريكي، والذي من المقرر أن يصبح أول منتجع متكامل للألعاب والترفيه في الإمارات العربية المتحدة عند افتتاحه عام 2027. من المتوقع أن يُعزز هذا المشروع وحده السياحة الدولية بشكل كبير، وأن يضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المحلي، وأن يقود إلى زيادة في الطلب على الأصول العقارية المجاورة. تُشير هذه المشاريع إلى التطور الكبير الذي تشهده رأس الخيمة مما يجعلها وجهةً مثالية جاذبةً للضيافة الفاخرة والاستثمار. وتُضيف العلامات التجارية العالمية الشهيرة مصداقيةً إلى هذه المشاريع من خلال توفير وسائل راحة من الدرجة الأولى، وخدمات إدارة عالمية المستوى للعقارات، وقيمة استثمارية قوية طويلة الأجل.
2. الحوافز الحكومية واللوائح الداعمة للمستثمرين
توفر رأس الخيمة مناخاً استثمارياً مُواتياً، كما تُضفي المبادرات الحكومية الرائدة مثل برنامج التأشيرة الذهبية والمناطق الحرة المُخصصة، مثل منطقة “راكز”، جاذبيةً إضافيةً على المستثمرين الأجانب الباحثين عن الاستقرار والنمو على المدى الطويل.
تأتي هذه الحوافز مدعومة باستثمارات بمليارات الدولارات في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك توسيع الطرق، وتحسين المطارات، ومبادرات المدن الذكية، صُمِّمت جميعها لتعزيز موقع رأس الخيمة وتسهيل الوصول إلى دبي والإمارات الأخرى. كما تُعزز الشراكات الاستراتيجية بين حكومة رأس الخيمة والمُطورين العالميين من مكانة القطاع العقاري في المنطقة على المدى الطويل.
3. أسعار مواتية دون أي تنازلات
مقارنةً بدبي، حيث وصلت أسعار العقارات الفاخرة إلى مستويات قياسية، تُقدم رأس الخيمة فرصاً مواتية للدخول إلى سوق العقارات الفاخرة، وبأسعار أقل بنسبة 40-45% في معظم الأحيان. بالنسبة للمستثمرين، يعني هذا إمكانية الوصول إلى أصولٍ مميزة بتكلفةٍ أقل، دون المساس بالفخامة أو الموقع.
4. أسلوب حياة فريد وجاذبية طبيعية
يُضفي مزيج رأس الخيمة من الشواطئ الآسرة والمناظر الجبلية الخلابة وأسلوب الحياة الهادىء جاذبيةً خاصةً على المشترين الباحثين عن الهدوء والرفاهية. كما يتماشى الطلب المتزايد على المجتمعات الصديقة للبيئة والمُركزة على الصحة والرفاهية مع مشاريع رأس الخيمة الفاخرة، والتي يُدمج العديد منها المرافق الصحية وممارسات البناء المستدامة.
من يستثمر في راس الخيمة؟
ينجذب أصحاب الثروات إلى إمارة رأس الخمية لما تتمتع به من إمكانات لنمو رأس المال على المدى الطويل، وحصرية المساكن ذات العلامات التجارية، بينما يبحث الوافدون عن بدائل راقية وبأسعار معقولة في رأس الخيمة. وفي الوقت نفسه، تنضم شركات الاستثمار إلى هذا المشهد، مدفوعة بالسياسات المواتية وعوائد الإيجار القوية التي يبلغ متوسطها حالياً حوالي 8%.
والأهم من ذلك، توائم رأس الخيمة طموحاتها السياحية مع هذا النمو العقاري، حيث تهدف الإمارة إلى استقبال 3.5 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030، مما يعزز الطلب على الإيجارات الفاخرة قصيرة الأجل والعقارات السكنية الراقية.
العشر سنوات القادمة
يتوقع الخبراء مساراً تصاعدياً ثابتاً مدعوماً بإكمال المشاريع، والدعم الحكومي المستمر، وزيادة الحضور الدولي في الإمارة. على وجه الخصوص، تشهد جزيرة المرجان زيادة في الأسعار بنسبة 15% على أساس سنوي، مدفوعةً بالطلب على مساكن الواجهة البحرية والمشاريع العقارية البارزة. تدفع نخبة من المشاريع الفخمة هذا التوجه، لا سيما مشروع “سورا بيتش ريزيدنسز” الذي طورته شركة “آرك” للتطوير العقاري” بتكلفة 1.1 مليار دولار أمريكي، وصممته شركة نيكين سيكي المعمارية اليابانية. وبحلول عام 2029، من المتوقع أن تحمل أكثر من 40% من الوحدات السكنية في رأس الخيمة علامات تجارية، مما يُبرز الجاذبية المتزايدة للمعيشة الفاخرة للغاية.
ومن المتوقع أيضاً أن تظل عوائد الإيجار قوية، ومع دخول المزيد من العلامات التجارية العالمية الكبرى في قطاع الضيافة والسكن إلى السوق، من المرجح أن تستمر ثقة المستثمرين في الارتفاع.
رسالة قيّمة للمستثمرين المحتملين
رأس الخيمة ليست مجرد بديل، بل الوجهة التالية للاستثمار في العقارات الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. بفضل مزيجها الفريد من الأسعار المواتية، والمشاريع الاستراتيجية، والبيئة الجاذبة للمستثمرين، توفر الإمارة فرصاً لا مثيل لها لزيادة رأس المال وإيرادات الإيجار. لذا، سواءً كنت مستثمراً متمرّساً يسعى إلى تنويع محفظته العقارية أو مشترياً يبحث عن نمط حياة مميز وموروث ثقافي عريق، ستلبّي رأس الخيمة جميع احتياجاتك.
ومع استمرار ارتفاع الطلب على المساكن والمنتجعات ذات العلامات التجارية الفاخرة، من المتوقع أن ترتفع قيم العقارات في إمارة رأس الخيمة. بالنسبة للمطورين، يشير هذا إلى قطاع مربح جداً. أما بالنسبة للمستثمرين، فيمثل فرصة لامتلاك أصول حصرية في منطقة توازن بين الفخامة والنمو طويل الأجل.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»