وزير التموين: التوسع في إنشاء المناطق التجارية لتقليل حلقات التداول وخفض التكاليف
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية واللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بزيارة للمنطقة التجارية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.
وتعد أول وأكبر منطقة تجارية على مستوى محافظات الجمهورية، تم إنشاؤها على مساحة حوالى 83 فدانا باستثمارات تتعدى الـ 8 مليارات جنيه مصري، وتتوسط المنطقة التجارية عشر محافظات بوسط الدلتا وتخدم أكثر من 42 مليون نسمة وتوفر ما يزيد على 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة طوال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة لفرص العمل التي سيتم توفيرها ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع المحافظات.
كما تفقد الوزير اليوم الأحد، عدد من المشروعات والمنشآت التموينية التابعة للوزارة بمحافظة الغربية، في إطار حرص الوزير على إجراء جولات ميدانية بالمحافظات المختلفة للاطمئنان على توافر السلع الغذائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
يأتي تنفيذ وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية للمشروعات التجارية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في إنشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة.
حيث تساهم في تقليل حلقات تداول المنتجات وانخفاض تكاليف النقل، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي لصالح المستهلك في الحصول على منتج بسعر عادل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التموين شريف فاروق جهاز تنمية التجارة الداخلية محافظة الغربية أشرف الجندي
إقرأ أيضاً:
اليمن.. قرار حكومي بحظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أصدر مجلس الوزراء، يوم الاثنين، القرار رقم (13) لسنة 2025، القاضي بحظر استخدام العملات الأجنبية كبديل عن العملة الوطنية في مختلف المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل الجمهورية اليمنية.
وبموجب القرار، يلتزم جميع المتعاملين في المناطق والمحافظات المحررة باستخدام الريال اليمني حصراً في عمليات البيع والشراء للسلع والخدمات وكافة التعاقدات المالية، مع التأكيد على أن الدفع بالعملة الأجنبية يقتصر فقط على الحالات التي تستدعي ذلك قانونًا، ولا يشمل معاملات مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر وغيرها.
كما ألزم القرار وزارات الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، إضافة إلى المحافظين في المناطق المحررة، باتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لمتابعة تنفيذ القرار وضبط المخالفين من الفئات المستهدفة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفق القانون، مع رفع تقارير دورية إلى رئيس مجلس الوزراء حول مستوى التنفيذ.
ويهدف القرار إلى تعزيز الثقة بالعملة الوطنية، والحد من الانقسام النقدي، وحماية الاقتصاد من أي آثار سلبية ناجمة عن تزايد التعامل بالعملات الأجنبية داخل السوق المحلية.