ماذا تعرف عن الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية في السودان؟
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
لم يكن سقوط نظام البشير سوى البداية الفعلية لدور الأجيال الجديدة من الشباب السوداني في مساعي إحداث التغيير والانتقال الديمقراطي، رغم التحديات الجسيمة التي لا تزال تواجه البلاد.
التغيير : بروفايل: فتح الرحمن حمودة
منذ اندلاع ثورة ديسمبر، برزت العديد من الأجسام الشبابية المدنية التي واصلت العمل بلا انقطاع لتحقيق رؤى السودان الجديد.
وفي ظل تطورات المشهد السياسي والظروف الاستثنائية التي ما زال يشهدها السودان منذ الإطاحة بنظام البشير في أبريل 2019، وحتى اندلاع حرب “الجنرالات” المستمرة حاليًا، برزت الشبكة كمنصة رائدة تعمل على توحيد جهود الشباب السودانيين والشابات في مراقبة الوضع الأمني والسياسي والإنساني في البلاد.
التأسيس والبداياتتأسست الشبكة كفكرة تحمل طموحًا كبيرًا للجمع بين المنظمات الشبابية ولجان المقاومة ومكونات المجتمع المدني في مختلف مدن وولايات السودان. هدفها الرئيسي هو تحقيق تحول مدني ديمقراطي وشفاف ومستدام.
بدأت الشبكة كمشروع في يناير 2020 بهدف ربط المنظمات الشبابية ولجان المقاومة، وأجرت سلسلة من المقابلات مع الشباب لتحديد أولوياتهم ومخاوفهم وتصوراتهم للتحول المدني الديمقراطي في السودان. أسفرت هذه اللقاءات عن تقرير شامل يعكس القضايا الملحة للشباب، ما مهد الطريق لتأسيسها ككيان رسمي.
رغم التحديات التي فرضها انقلاب أكتوبر 2021، واصلت الشبكة مراحل تأسيسها كقوة محورية لتعزيز الشفافية وحقوق الإنسان والديمقراطية. بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل، أطلقت الشبكة عملية مراقبة ميدانية واسعة للانتهاكات أثناء الحرب، وظلت تغطي كل ولايات السودان بدقة ومهنية.
الرؤية والإدارةتنطلق الشبكة من رؤية تهدف إلى تعزيز مبدأ الحكم الرشيد وترسيخ الديمقراطية الاجتماعية، مع تمكين الشباب ليصبحوا حجر الزاوية في بناء مستقبل قائم على الحرية والسلام والعدالة. كما تسعى إلى معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، تعزيز الشفافية، ودعم مبادرات السلام لتحقيق رفاهية الشعب السوداني وخلق مجتمع أكثر شمولاً.
تدار الشبكة بواسطة مكتب تنفيذي يرأسه الأمين العام، ويدعمها مجلس إداري يضم 18 منظمة تمثل أصحاب المصلحة من بين 742 كيانًا شبابيًا تحت مظلتها. تضم الشبكة مكاتب متخصصة تشمل وحدة التقارير والأبحاث، مكتب المناصرة، قسم الإعلام، ووحدة التدريب وبناء القدرات.
فريق المراقبين والنجاحاتتمتلك الشبكة فريقًا من المراقبين الميدانيين المنتشرين في مختلف محليات السودان لرصد الانتهاكات وتوثيق تأثير الحرب على المدنيين، خصوصًا في مناطق الاقتتال الرئيسية. تعتمد تقاريرها على مصادر مباشرة من الميدان، مما عزز مصداقيتها وأصبحت مرجعًا رئيسيًا للعديد من المنظمات المحلية والدولية.
من أبرز نجاحات الشبكة إصدار تقارير دورية توثق تأثيرات الحرب في السودان، ودعوتها لتقديم إحاطة حول السودان في مجلس الأمن بتاريخ 28 أكتوبر الماضي، بدعوة من البعثة السويسرية. تمثل الشبكة الآن مصدرًا موثوقًا في مجال حقوق الإنسان، وتعد تقاريرها مرجعًا للمنظمات الإنسانية والفاعلين الإقليميين والدوليين.
تقاريرها المتنوعة والتحدياتمنذ مايو 2023، تصدر الشبكة تقارير شهرية تسلط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان، النزوح، والهجرة، إلى جانب التداعيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للحرب. كما أنتجت وحدة الأبحاث تقارير متخصصة تناولت قضايا مثل مرور عام على الحرب، تأثير تعدد الجيوش في شرق السودان، ومفاوضات السلام المتعثرة، إضافة إلى تقارير عن الأزمة الإنسانية وتنفيذ تعهدات جنيف بشأن فتح المسارات الإنسانية.
رغم المخاطر الأمنية التي تواجه المراسلين ومصادر المعلومات، وتعطل شبكات الاتصالات في بعض المناطق، تواصل الشبكة عملها لنقل تأثيرات الحرب على السودانيين وتضخيم الأصوات الداعية للسلام. بفضل تفاني أعضائها وشراكاتها القوية، تسعى الشبكة إلى مواصلة دورها المحوري في تعزيز السلام والديمقراطية من خلال توحيد جهود الشباب وبناء مجتمع يقوم على الشفافية والحقوق والمشاركة الفعالة.
الوسومالشباب في السودان الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية حقوق الإنسان وقف الحربالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الشباب في السودان حقوق الإنسان وقف الحرب حقوق الإنسان فی السودان
إقرأ أيضاً:
إشادة حقوقية موسعة بفوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي
رحب مجلس الشباب المصري بفوز جمهورية مصر العربية بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2026 إلى 2028، بعد حصولها على (173) صوتًا خلال انتخابات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وهو ما يعكس الثقة الدولية في الدور المصري وقدرتها على الإسهام البنّاء في منظومة تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد المجلس، أن هذا الفوز يمثل اعترافًا دوليًا بجهود الدولة المصرية في ترسيخ مفاهيم العدالة والمساواة، وتعزيز الأطر المؤسسية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، فضلًا عن الجهود المتواصلة في دعم الفئات الأكثر ضعفًا، ومن بينهم الشباب، والنساء، والأشخاص ذوو الإعاقة، واللاجئون.
وفي هذا السياق، صرح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان هو تجديد للثقة الدولية في المسار الوطني للإصلاح الحقوقي، ودليل على أن الدولة تسير بخطى جادة نحو تعزيز احترام الكرامة الإنسانية وصون الحقوق والحريات الأساسية.
وقال إننا في مجلس الشباب المصري نؤمن بأن هذه العضوية تُحمّلنا جميعًا – مؤسسات حكومية ومجتمع مدني وشبابًا – مسؤولية مضاعفة للعمل على الأرض لترجمة التزامات مصر الدولية إلى واقع ملموس، يعزز المشاركة المجتمعية، ويُرسّخ ثقافة حقوق الإنسان في كافة أبعادها.”
وأضاف ممدوح، أن المجلس سيعمل خلال الفترة المقبلة على توسيع الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة في ملفات تمكين الشباب، ودعم الحق في التعليم والعمل اللائق، وتعزيز الشمول المالي، وتمكين الفئات الهشة، بما يتكامل مع توجه الدولة في بناء الجمهورية الجديدة القائمة على العدالة والمواطنة والمساواة.
واختتم مجلس الشباب المصري بيانه بالتأكيد أن عضوية مصر في مجلس حقوق الإنسان تمثل فرصة لتعزيز الحوار البنّاء بين الدولة والمجتمع المدني، وترسيخ المقاربة القائمة على التعاون والتكامل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع مكانة مصر في المحافل الدولية الحقوقية.