«الزراعة» تطلق حملة «معاك في الغيط» للتوعية بخطورة التعدي على الأراضي
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أطلقت وزارة الزراعة حملة للتوعية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني بعنوان «معاك في الغيط»، للتوعية بأهمية الحفاظ على الأرض الزراعية وخطورة التعدي عليها، ولنشر الوعي لدى المزارعين والمواطنين، والتواصل الجيد والمباشر معهم لدعم جهود الإرشاد الزراعي باستخدام التكنولوجيات الحديثة والوسائط المتعددة، بجانب الحملات الإرشادية والمرور الدوري على الحقول لتقديم الدعم الفني للمزارعين.
وبدأت الحملة بالتوعية عبر مقاطع الفيديو والملصقات، بعنوان «حافظ على أرضك.. احمي مستقبلك ومستقبل أولادك»، لنشر الوعي بأهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها، وأهمية الأرض الزراعية.
خطورة التعدي على الأراضي الزراعيةوتشير الملصقات التوعوية إلى دور الأراضي الزراعية في الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية، فضلا عن التكاليف الضخمة التي تتحملها الدولة لاستصلاح الأراضي، وإعادة الأراضي المتعدى عليها للإنتاج من جديد، والإشارة إلى خطورة التعدي على الأراضي الزراعية فيما يتعلق بتقليص فرص العمل، وتهديد مستقبل الأجيال القادمة.
كما جرى الإشارة إلى أن الحفاظ على الرقعة الزراعية هي مسؤولية كل مواطن، محب لبلده، وحريص على التنمية، وأن التعدي عليها أمر يهدد مستقبل الأجيال القادمة.
وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد وجه بإطلاق حملة لتوعية المزارعين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لدعم جهود الإرشاد الزراعي، وينفذ الحملة مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعي ومركزي البحوث الزراعية والصحراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعدي على الأراضي الزراعية الزراعة معاك في الغيط
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يسمح لمالك الأرض الزراعية بناء مسكن خاص به يخدم أرضه
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حكما لها بحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر مجموعة من الأراضي وهي، الأرض الواقعة داخل كردون المدن حتى 1/12/1981م مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
وعددت المحكمة الأراضي المستثناة الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير، والأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
وكذلك الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة، فضلًا عن الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وأضافت المحكمة، وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.