توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى محافظة البحر الأحمر، لتتابع التنسيق في الموقع مع اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وقيادة القوات البحرية، لإنهاء حادث شحوط سفينة شحن بمدينة القصير، بعد أن تلقت الوزارة بلاغًا بالحادث، وأنه نتج عنه ظهور بقع من المازوت في المياه المحيطة بموقع السفينة وتضرر الشعاب المرجانية بالمنطقة.

تكليف مركز مكافحة التلوث البحري بالعمل على مدار 24 ساعة

وفور ورود البلاغ، أصدرت وزيرة البيئة، توجيهاتها بتشكيل لجنة من محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة للمتابعة اللحظية للحادث، كما تم التنسيق والدفع بشركة بتروسيف لاحتواء التلوث الناتج عن دخول المياه إلى السفينة، والعمل على تحجيمه وتنظيف الشواطئ الملوثة لحماية البيئة البحرية والشعاب المرجانية الموجودة أسفل السفينة والحد من الخسائر بالمنطقة، وذلك بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، القوات البحرية، والهيئة العامة للبترول.

وأشارت إلى تكليف مركز مكافحة التلوث البحري بالعمل على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى التنسيق والمتابعة الميدانية من المختصين بفرع البحر الأحمر والمحميات والمحافظة، مؤكدة ضرورة تأمين وصول معدات المكافحة مع رفع درجة الاستعداد من جانب الحماية المدنية، الإسعاف، الشرطة، والصحة لتقديم الرعاية الصحية والطوارئ حال نزول المتواجدين على المركب، كذلك بحث الدفع بإحدى القاطرات البحرية من ميناء سفاجا البحري لجر السفينة بعيدًا عن مناطق الشعاب المرجانية.

إعداد تقرير بيئي لتقييم الأضرار خلال الأيام المقبلة

وأوضحت وزيرة البيئة أن عمليات محاصرة البقع الزيتية بمنطقة الشعاب المرجانية باستخدام حواجز مطاطية، مستمرة منذ الصباح الباكر لمنع امتدادها إلى مناطق جديدة، وكذلك أخذت اللجنة المشكلة عينات من المياه لتحليل محتوى التلوث، على أن يتم إعداد تقرير بيئي لتقييم الأضرار في الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت أن المعلومات الأولية تفيد بأن الحادث ناتج عن شحوط سفينة تجارية تحمل علم جزر القمر (كوموروس)، قادمة من اليمن في اتجاهها إلى ميناء بورتوفيق بالسويس، تحمل السفينة اسم VSG Glory، وقد أدت الرياح الشديدة والأمواج العاتية عقب عطل فني بالسفينة إلى فقدان السيطرة، ما أدى إلى اصطدامها بالشعاب المرجانية، وتسبب ذلك في حدوث تصدعات كبيرة بهيكلها.

ويتواجد على السفينة 21 راكبًا، وتبلغ حمولتها 4000 طن من الردة، و70 طنًا من المازوت، و50 طنًا من السولار، وقد نتج عن شحوط السفينة كسر في بدنها بمساحة 60 سم، مما أدى إلى دخول مياه البحر إلى غرفة ماكينات السفينة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة الشعاب المرجانية المحميات الطبيعية وزیرة البیئة البحر الأحمر

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تدعو للعمل المشترك لتنفيذ المشروعات الخضراء

اختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فعاليات منتدى " أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخى "، والذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية و التطوير تحت رعاية وزارة البيئة المصرية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ووزراء البيئة والمالية، وكوكبة من ممثلي المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الرسائل وتسليط الضوء على توصيات المنتدى.

أعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لما اسفر عنه المنتدى في نسخته الأولى من توصيات، بعد مناقشات ثرية جمعت شركاء التنمية وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية، مع ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال، للوقوف على آليات التمويل وكيفية تسريع وتيرة جذب التمويلات الخضراء، في ظل العديد من التحديات منها ارتفاع التكاليف الاستثمارية، واحتياجات تنمية القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع المشكلات الخاصة بتمويل المناخ، وايضاً احتياجات الوصول للمعلومات والبيانات بما يتسق مع متطلبات السوق، لذا حرصت وزارة البيئة على تأسيس نظام للتقييم والتحقق والإبلاغ MRV لتوفير البيانات اللازمة، بالاضافة إلى ضرورة توسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق مجموعة من السياسات وموارد التمويل والخبرة الفنية المدربة.

وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى احتياج نظام تمويل المناخ الدولي إلى إصلاحات هيكلية، حتى تصل التمويلات اللازمة للدول المستحقة بدون مشروطية، والحاجة على المستوى الوطني لإيجاد بنوك وطنية تعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، وخلق السياسات الداعمة لتمكين الوصول لتمويل المناخ، كتوفير الحوافز وإقامة حوار مع القطاع الخاص وتحديد المشكلات والتغلب عليها تبعا لاختلافات في كل قطاع.

وفيما يخص دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التحول الاخضر، لفتت وزيرة البيئة إلى توفر العديد من الأفكار المبتكرة والتي تحتاج إلى تطبيق وتوفير التمويل اللازم لذلك، لذا تقوّم وزارة البيئة خلال الأيام القادمة ضمن احتفالات مصر باليوم العالمي للبيئة، بإطلاق دليل الشركات الخضراء الذي يضم قائمة بالإجراءات المطلوبة وافكار المشروعات الخضراء وآليات التمويل، لمساعدة تلك الشركات على التحرك في المسار الصحيح بما يلبي احتياجات السوق.

كما اشارت وزيرة البيئة إلى اهمية النفاذ الى أسواق مختلفة في أفريقيا من خلال تعزيز التبادل التجاري المصري الأفريقي، ودعم الصناعات الصغيرة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والتمويل المستدام، وحوافز الشراكات.

وشددت وزيرة البيئة على ان ملفات التكيف والأمن الغذائي والتصحر والتنوع البيولوجي اولوية لأفريقيا، التي تعد مواردها الطبيعية مصدر رزق لمواطنيها، مما يتطلب دعم تمويل المناخ لتحقيق النمو الاخضر في أفريقيا، كما يمكن ان تحقق أفريقيا خطوات استباقية بدخول سوق الكربون بقوة.

 تناول المنتدى ثلاثة جلسات   حيث دارت الجلسة الأولى للمنتدى حول تمويل المناخ وبرامج التنمية الدولية للتخفيف والتكيف، والتي ادارتها الدكتورة هدى صبري خبيرة تمويل المناخ، وشارك بها السيدة كليمنسيه فيدال دولابلاش مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر AFD والدكتور سعد صبرة المدير الإقليمي للمؤسسات التمويلية المصرية IFC بالبنك الدولي والسيد كامل الدسوقي عضو الاتحاد المصري للصناعات والدكتور كمال عبدالله رئيس مجلس إدارة شركة القنال للسكر، والسيد شهير زكي المدير العام للخدمات الدولية بالبنك الأهلي.

استعرضت الجلسة تجربة بداية رحلة التمويل الاخضر في مصر منذ ١٩٩٤ مع اصدار قانون البيئة ومنه إنشاء صندوق حماية البيئة كآلية تمويلية، وتجربة البنك الأهلي في التمويل الاخضر والتي بدأت في ١٩٩٨ من خلال التعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة لتنفيذ مشروعات رائدة في مجال البيئة، وايضا عرض تجربة شركة القناة للسكر في  تبنى سياسات إنتاجية قائمة على تحقيق الإستدامة نظراً لإعتمادها على تقنيات وتكنولوجيات حدثية تراعى خفض الإنبعاثات ، ومفاهيم الزراعة الذكية ، وإعادة التدوير وصفرية المخلفات،  وجهود اتحاد الصناعات المصرية في تشجيع الشركات على تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة 2030، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية، لتقليل الأعباء البيئية، وايضاً ملف البصمة الكربونية والحصول على شهادات الكربون، للوصول لمنتجات مصرية "خضراء" بما يعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية. كما استعرضت الجلسة معايير  البنك الدولي كمرجعيّة في التمويل الأخضر للعديد من المؤسسات والجهات التمويلية، وكيفية تقليل مخاطر التمويل والاستثمار، وآليات مشاركة البنك لخبراته والمعرفية ومساهمته في بناء القدرات للقطاع الخاص في مصر وأفريقيا،

وفي ذات السياق، أكدت السيدة  كليمنس فيدال مديرة وكالة التنمية  الفرنسية فى مصر ، على حرص الوكالة على تقديم التمويل للقطاعات المختلفة فى مصر ، حيث تعمل الوكالة فى مصر منذ عام ٢٠٠٧ ، وحوالى ٩٠% من المشروعات  التى تقدمها لها أثر إيجابى على المناخ وخاصة أخر 10 أعوام ماضية   ، موضحةً أن مصر لديها طموحات عالية فى مجال الإستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة ، لافتةً إلى أن الوكالة تعمل فى ضوء التشريعات المصرية، مع العديد من الاجهزة الرقابية والبنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية من أجل تسريع الإجراءات، كما تعمل طبقاً لتوجيهات الإستدامة المالية ، وهناك العديد من الحوافز التى تقدم لجذب المستثمرين. 

وتناولت الجلسة رؤى الشركات في تنمية الفرص التمويلية للمشروعات الخضراء بالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، في ضوء ما تملكه مصر من بيئة خصبة لتكون في صدارة الدول المحتضنة للمشروعات الخضراء، وايضاً عرض دور التكنولوجيا في في توفير فرص تمويلية للمشروعات الخضراء والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في توفير تكنولوجيا الاستدامة، فمصر اصبح لديها تكنولوجيا زراعية ذكية وطنية، آليات دعم القطاع غير الرسمي في ادارة المخلفات من خلال تقنين أوضاعه، وجمع المعلومات والبيانات التي تساعد على توفير رؤية واضحة في مجال التدوير لتعزيز الاستثمار فيه بما يخدم الاقتصاد الدوار، إلى جانب عرض دور قطاع التأمين في تخفيف حدة مخاطر الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة كعماد لتحقيق الاستدامة في اي مشروع، وايضاً دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP كشريك استراتيجي في دعم هذه الشركات في تحضير قطاعاتها، في ضوء تبني مدخل الانتقال المزدوج الذي يجمع بين التكنولوجيا والرقمنة مع خلق بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها تعزيز التمويل المختلط وتطوير السياسات، وايضاً رؤية البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في الاقتصاد الاخضر في أفريقيا من خلال التمويل الأخضر.

وقد تناولت الجلسة الاستثمارات الخضراء في أفريقيا من وجهة نظر الصناعات المختلفة والتحديات والخطوات التي تسهل التعاون المصري الأفريقي في هذا المجال، ورؤى تعزيز الصادرات الدوائية والطبية لأفريقيا وتوطين الصناعات الدوائية، واستعراض تجارب عدد من الشركات في العمل مع الدول الأفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، والعمل على اعداد مصر لتكون مركز تسويقي لأفريقيا في مختلف المنتجات، بالإضافة إلى سبل فتح مجال أوسع للاستثمارات المصرية في مجال الطاقة المتجددة في أفريقيا، وتطوير السياحة في مصر وأفريقيا ونقل التجربة السياحية المصرية في السياحة البيئية المستدامة لأفريقيا، وسبل زيادة التمويلات الخضراء لأفريقيا وتعبئة الموارد من الجهات الدولية والقطاع الخاص وتقديم الدعم الفني.

طباعة شارك منتدى وزيرة البيئة مؤسسة استدامة جودة الحياة ووزراء البيئة والمالية

مقالات مشابهة

  • حادث المدمرة البحرية.. كوريا الشمالية تفتح تحقيقا موسعا
  • الإمارات: استهداف السفن في البحر الأحمر دليل على حدوث اضطرابات في الشرايين البحرية
  • استئناف الملاحة البحرية بميناء الغردقة بعد تحسن الأحوال الجوية
  • وزيرة البيئة: المحميات الطبيعية تغطي 15% من مساحة مصر
  • استمرار تعليق الملاحة والأنشطة البحرية في الغردقة لليوم الخامس بسبب الطقس
  • عاجل | رويترز عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: وقوع حادث خلال إطلاق سفينة حربية جديدة
  • موقع أمريكي: حرب البحر الأحمر استنزفت ترسانة البحرية الأمريكية وأجبرت واشنطن على مراجعة حساباتها
  • وزيرة البيئة تدعو للعمل المشترك لتنفيذ المشروعات الخضراء
  • سفينة البحرية السلطانية العُمانية (شباب عمان الثانية) تعبر قناة السويس
  • وزيرة التنمية المحلية تستقبل النائبة نشوى الديب لمتابعة عدد من الملفات