النائب علاء عابد: إعلان الرئيس تنفيذ مخرجات «الحوار الوطني» تطبيق عملي لأهداف الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي على إحالة مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياته القانونية والدستورية، يعكس مدى إهتمام ومتابعة القيادة السياسية لمخرجات الحوار وتنفيذها على أرض الواقع وهذا يؤكد نجاح الحوار الوطني وخروجه بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
واعتبر رئيس لجنة النقل والمواصلات، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لمخرجات الحوار الوطني، وتقديمه الشكر لكافة المشاركين في إعداد وصياغة المخرجات، وإحالة لتلك المخرجات إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها بمثابة بداية للتطبيق الفعلي لأهداف الجمهورية الجديدة القائمة على الحوار المشترك وهي سابقة لم تحدث من قبل.
وأضاف النائب علاء عابد، أن الرئيس السيسي منذ دعوته لإجراء الوطني، كان حريص على تحقيق الفائدة والنجاح المرجو من هذا الحوار الوطني والذي شاركت فيه كافة أطياف المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية وكان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع شخصيا وبمنتهى الدقة المناقشات التي تتم، وأبدى دعمة للحوار الوطني من خلال تأكيده على التصديق على مخرجات الحوار دون شروط أو قيود، وذلك منذ بداية جلساته وتفاعله المستمرة والدائم ورعايته المستمرة لكافة فعاليات الحوار الوطني، منذ بدايته إلى الآن..
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب على صفحتة الشخصية على الفيس بوك اليوم، تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، و إجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.. وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب علاء عابد الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني الرئیس عبد الفتاح السیسی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.