متجاوزا التوقعات.. نمو الإنتاج الصناعي الأميركي خلال يوليو
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
نما الإنتاج الصناعي للولايات المتحدة، الأربعاء، على أساس شهري خلال يوليو، للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، متجاوزاً توقعات المحللين، مدعومًا بزيادة إنتاج السيارات التي ساعدت التصنيع على الاستقرار.
وسجل مؤشر الإنتاج الصناعي نموا بنسبة 1.0 بالمئة خلال يوليو الماضي، بينما توقعت الأسواق نمو مؤشر الإنتاج الصناعي بنحو 0.
وقاد إنتاج المصنع زيادة بنسبة 5.2 بالمئة في إنتاج السيارات، فقد ارتفع المعدل السنوي لتجميعات السيارات إلى 11.87 مليون وحدة، وهو أسرع معدل منذ نهاية عام 2018.
وأظهرت البيانات أن إنتاج التصنيع باستثناء السيارات، ارتفع بنسبة 0.1 بالمئة فقط، بعد انخفاضه في الشهرين السابقين.
وحتى مع النمو الشهري، انخفض مؤشر الاحتياطي الفيدرالي لإنتاج المصانع بنسبة 0.7 بالمئة عن العام الماضي، حيث لا يزال المصنعون يواجهون تحديات الاقتصاد العالمي المتعثر.
وبالرغم من أن الدراسات الاستقصائية الأخيرة لمديري المشتريات في الشركات المصنعة تستمر في إظهار أن النشاط ينكمش، فإن وتيرة الانخفاض لم تعد شديدة الانحدار.
أظهر تقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ارتفاع إنتاج معدات الأعمال بأكبر قدر في ثلاثة أشهر.
كما ارتفع إنتاج جميع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.4 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع منذ نهاية عام 2020.
وارتفعت مبيعات التجزئة في يوليو بأكثر من التوقعات، وتم تعديل الأشهر السابقة صعوديًا، وفقًا لبيانات حكومية صدرت الثلاثاء.
كما ارتفع استخدام السعة الإنتاجية في المصانع، وهو مقياس للإنتاج المحتمل المستخدم، إلى 77.8 بالمئة.
وقفز إنتاج المرافق 5.4 بالمئة، وهو أول مكسب في أربعة أشهر، حيث عزز ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد الطلب على أجهزة تكييف الهواء.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإنتاج الصناعي إنتاج المصنع إنتاج السيارات إنتاج التصنيع الاحتياطي الفيدرالي السلع الاستهلاكية التجزئة الإنتاج الصناعي الولايات المتحدة الإنتاج الصناعي إنتاج المصنع إنتاج السيارات إنتاج التصنيع الاحتياطي الفيدرالي السلع الاستهلاكية التجزئة أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تنزلق مجددًا نحو الانكماش
أعلن مكتب الإحصاء الألماني الأربعاء انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.1 بالمئة خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.
ويأتي هذا الانكماش بعد انتعاش طفيف غير متوقع في بداية العام، عدله المكتب نزولا من 0.4 بالمئة إلى 0.4 بالمئة.
ويرجع الخبراء نمو الربع الأول إلى الآثار الاستباقية لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حين ذاك عن خطط فرض رسوم على الاتحاد الأوروبي.
وفرض ترامب خلال المفاوضات مع المفوضية الأوروبية رسوما أحادية تقدر بـ 15 بالمئة على واردات الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لمكتب الإحصاء، فإن الاستثمارات في المعدات والبناء كانت أقل بصورة خاصة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بالربع السابق. في حين ارتفع الاستهلاك الخاص والحكومي.
صندوق النقد يعدل توقعاتهيذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد عدل توقعاته، أمس الثلاثاء، لنمو الاقتصاد الألماني لهذا العام بشكل طفيف نحو الأعلى، ويعود ذلك إلى انخفاض الرسوم الجمركية الأميركية مقارنةً بما كان متوقعًا، بالإضافة إلى حزمة المليارات المخصصة للبنية التحتية والدفاع.
وبحسب ما أعلنه الصندوق في واشنطن، فإن من المرجح أن تحقق ألمانيا هذا العام نموًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمئة، وذلك بعد أن أشارت توقعات سابقة للصندوق إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيسجل ركودا في 2025. أما بالنسبة للعام المقبل، فقد أبقى الصندوق على توقعاته بنمو اقتصاد ألمانيا بنسبة 0.9 بالمئة.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توصلا الأحد الماضي إلى اتفاق بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على معظم واردات الاتحاد الأوروبي. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد سابقًا بفرض رسوم بنسبة 30 بالمئة على معظم منتجات التكتل الأوروبي اعتبارًا من مطلع أغسطس المقبل.
وتشمل القواعد الجديدة أيضًا السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية. أما بالنسبة لبعض السلع مثل الألومنيوم والصلب، فستظل الرسوم الجمركية كما هي بدون تغيير عند نسبة 50 بالمئة.
كما أصبح صندوق النقد أكثر تفاؤلًا بشأن منطقة اليورو، حيث رفع توقعاته للنمو هناك إلى 1 بالمئة، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية مقارنة بآخر توقعاته، وعزا الصندوق هذا الأمر إلى أسباب من بينها الارتفاع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي لإيرلندا، مشيرا إلى أنها صدّرت عددًا كبيرًا من المنتجات الدوائية إلى الولايات المتحدة واستثمرت هناك بشكل كبير.
ولا تزال ألمانيا تشغيل مرتبة متأخرة من حيث الأداء الاقتصادي بين الدول الصناعية الكبرى في منطقة اليورو. وفي المقابل، من المتوقع أن يكون الأداء الاقتصادي في إسبانيا أفضل بكثير، حيث يتوقع خبراء الصندوق استمرار تحقيق نمو بنسبة 2.5 بالمئة. أما في العام المقبل، فمن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول منطقة اليورو مجتمعة بنسبة 1.2 بالمئة.