وزيرة خارجية ألمانيا تلمّح لإمكانية اعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
ألمحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، يوم الإثنين، إلى احتمال تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا دخل الأراضي الألمانية.
وأدلت بيربوك بتصريحات على هامش اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في مدينة فيوجي الإيطالية قالت فيها إن "الحكومة الفيدرالية تلتزم بالقانون لأنه لا أحد فوق القانون".
وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر: "استقلالية القضاء سارية، وقد توصل القضاء في هذه الحالة إلى نتيجة مفادها أن هناك ما يكفي من القرائن لاتخاذ هذه الخطوة الآن".
لكنها أكدت أنها لا تريد التدخل في الإجراءات الجارية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وكانت بيربوك قد صرحت يوم الجمعة الماضي تعليقا على صدور مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بقولها إن "السؤال إن كان رئيس الوزراء الإسرائيلي سيدخل الاتحاد الأوروبي هو سؤال افتراضي. لكننا ندرس الآن كيف سنتعامل معه بالضبط".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت يوم الخميس الماضي مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وبموجب اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، يجب على الدول الأعضاء تنفيذ مذكرات الاعتقال، بما في ذلك ألمانيا، التي تعتبر حليفة لإسرائيل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجموعة الدول الصناعية القانون حزب الخضر نتنياهو يوآف غالانت الاتحاد الأوروبي المحكمة الجنائية الدولية جرائم حرب غزة نتنياهو مذكرة اعتقال نتنياهو المحكمة الجنائية مجموعة الدول الصناعية القانون حزب الخضر نتنياهو يوآف غالانت الاتحاد الأوروبي المحكمة الجنائية الدولية جرائم حرب غزة أخبار ألمانيا
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تمنع ترامب من اعتقال المهاجرين في لوس أنجلوس
أيدت محكمة استئناف فيدرالية، قرار محكمة أدنى درجة يمنع مؤقتًا عملاء الحكومة الأمريكية من القيام باعتقالات تتعلق بالهجرة في لوس أنجلوس دون سبب وجيه.
رفضت هيئة الاستئناف المكونة من ثلاثة قضاة طلب إدارة ترامب بوقف تنفيذ أمر المحكمة الأدنى درجة، وقضت بأنه من المرجح منع العملاء الفيدراليين من تنفيذ الاعتقالات بناءً على مظهر الأشخاص ولغتهم ومكان إقامتهم أو عملهم.
استدعى الرئيس دونالد ترامب قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية الأمريكية إلى لوس أنجلوس في يونيو ردًا على الاحتجاجات ضد الهجرة، مما يمثل استخدامًا غير عادي للقوة العسكرية لدعم عمليات الشرطة المدنية داخل الولايات المتحدة.
وانضمت مدينة لوس أنجلوس وبلديات أخرى في جنوب كاليفورنيا إلى دعوى قضائية رفعها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في يونيو متهمًا عملاء فيدراليين باستخدام أساليب شرطة غير قانونية.
في قرار يوم الجمعة غير الموقع، رفض قضاة محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة إلى حد كبير استئناف الإدارة على أمر التقييد المؤقت.