المشهداني يدعو إلى تمرير قانون العفو العام
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 26 نونبر 2024 - 9:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمود المشهداني، في بيان ،اليوم، إن “المشهداني، ترأس امس الاثنين، اجتماع رؤساء الكتل النيابية في القاعة الدستورية داخل بناية مجلس النواب، وناقش الاجتماع عددا من الملفات المهمة المطروحة على الساحة”.وشدد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء على “ضرورة أن تكون وحدة الصف العراقي، ماثلة بين أعين ممثلي الشعب، ودعم عمل الرئاسات الثلاثة، في الدفاع عن العراق، حيث العراق اليوم يتعرض لتهديدات خارجية”.
وأضاف المشهداني أن “أداتنا التنفيذية اليوم، هي الحكومة العراقية، فوجب دعمها منا جميعا، لاجتياز هذه المرحلة، وأذكر أننا جميعا لن نسمح بأي تهديد من قبل الكيان الصهيوني للعراق وأمنه واستقراره”.وحول ملف التشريعات النيابية المزمع إقرارها، أكد المشهداني، أن “من الأفضل ان نصوت على قانون العفو العام اولا لما تتعلق به من حقوق أناس مظلومين”.هذا واستمع رئيس مجلس النواب، بحسب البيان، الى وجهات النظر المختلفة لرؤساء الكتل النيابية والحلول المقترحة حول الملفات الخاضعة للنقاش في هذا الاجتماع.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اليوم.. خطة النواب تناقش مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بموازنة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي اجتماعًا اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
و خلال جلساته الأخيرة وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، الثلاثاء الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2025/2026، التى يبدأ العمل بها من أول شهر يوليو المقبل.
وجاءت تفاصيل الموازنة العامة كالتالى:
و بلغت إجمالي التقديرات: 6 تريليون و761 ملياراً و423 مليون جنيه (33.1% من الناتج المحلي الإجمالي)
موزعة على: المصروفات: 4 تريليون و573 ملياراً و962 مليون جنيه (22.4% من الناتج المحلي)
حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية: 102 مليار و839 مليون جنيه (5% من الناتج المحلي)
سداد القروض المحلية والأجنبية: 2 تريليون و84 ملياراً و962 مليون جنيه (10.2% من الناتج المحلي)
وبلغت المصروفات بالنسبة الأجور وتعويضات العاملين: 679 ملياراً و11 مليون جنيه و شراء السلع والخدمات: 217 ملياراً و570 مليون جنيه و الفوائد: 2 تريليون و298 ملياراً و30 مليون جنيه و بالنسبة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: 742 ملياراً و554 مليون جنيه و المصروفات الأخرى: 201 مليار و805 مليون جنيه شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات): 434 ملياراً و894 مليون جنيه ومبلغ إجمالي الموارد: 6 تريليون و761 ملياراً و423 مليون جنيه (33.1% من الناتج المحلي.
وأكدت الحكومة في مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 انها تسعى تعزيز وربط إيرادات الدولة بالنشاط الاقتصادي، بما يتناسب مع الطاقات الاقتصادية الكامنة التي لم يتم استغلالها بالكامل بعد.
كما تراعي الحكومة في سياستها الضريبية مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحرص على التوزيع العادل للأعباء الضريبية دون إثقال كاهل الطبقات الأكثر فقراً في المجتمع. إلى جانب ذلك، تعمل الحكومة على تطوير وتحسين كفاءة النظام الضريبي ليكون أكثر شمولاً وفاعلية.
وتبلغ الإيرادات الضريبية في مشروع الموازنة حوالي 2 تريليون و654 مليار جنيه، وتتوزع أهم عناصرها على النحو التالي:
ومن المتوقع أن تشهد الضرائب على الدخل نمواً بنسبة 33.3% مقارنة بتقديرات العام المالي السابق من المستهدف أن تصل قيمتها إلى حوالي تريليون و441 مليار جنيه.
ومن المتوقع أن تنمو إيرادات الضريبة على القيمة المضافة
بنسبة 20.8% عن تقديرات العام المالي 2024/2025 من المقدر أن تبلغ حصيلتها حوالي 976.9 مليار جنيه.
ومن المتوقع أن تصل الضرائب العقارية إلى حوالي 18 مليار جنيه
مقارنة بحوالي 8 مليارات جنيه في تقديرات العام المالي 2024/2025.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو