المشهداني يدعو إلى تمرير قانون العفو العام
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 26 نونبر 2024 - 9:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمود المشهداني، في بيان ،اليوم، إن “المشهداني، ترأس امس الاثنين، اجتماع رؤساء الكتل النيابية في القاعة الدستورية داخل بناية مجلس النواب، وناقش الاجتماع عددا من الملفات المهمة المطروحة على الساحة”.وشدد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء على “ضرورة أن تكون وحدة الصف العراقي، ماثلة بين أعين ممثلي الشعب، ودعم عمل الرئاسات الثلاثة، في الدفاع عن العراق، حيث العراق اليوم يتعرض لتهديدات خارجية”.
وأضاف المشهداني أن “أداتنا التنفيذية اليوم، هي الحكومة العراقية، فوجب دعمها منا جميعا، لاجتياز هذه المرحلة، وأذكر أننا جميعا لن نسمح بأي تهديد من قبل الكيان الصهيوني للعراق وأمنه واستقراره”.وحول ملف التشريعات النيابية المزمع إقرارها، أكد المشهداني، أن “من الأفضل ان نصوت على قانون العفو العام اولا لما تتعلق به من حقوق أناس مظلومين”.هذا واستمع رئيس مجلس النواب، بحسب البيان، الى وجهات النظر المختلفة لرؤساء الكتل النيابية والحلول المقترحة حول الملفات الخاضعة للنقاش في هذا الاجتماع.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلة
أشاد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، بالتعديلات الجوهرية التي تضمنها مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة تاريخية طال انتظارها لإصلاح خلل استمر لعقود طويلة، وأدى إلى تآكل حقوق الملاك وغياب التوازن في العلاقة الإيجارية.
توازن عادل ومنصف بين المستأجرين والمؤجرينوأكد إدريس أن النسخة المعدلة من القانون تعكس إرادة حقيقية لإحداث توازن عادل ومنصف بين المستأجرين والمؤجرين، دون إغفال البعد الاجتماعي أو حق المواطن في السكن الآمن والمناسب.
وأوضح أن القانون أقر فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات، تتيح للمستأجرين التكيف مع التعديلات الجديدة، وهو ما يؤكد أن الحكومة لم تتعامل مع الملف بشكل مفاجئ أو جاف، بل حرصت على المعالجة الواقعية والمرحلية، مع التزام صريح بتوفير سكن بديل للفئات الأولى بالرعاية وكبار السن والمتضررين من تطبيق القانون.
تعديلات مشروع قانون الإيجار القديموأضاف النائب أحمد إدريس أن التعديلات وضعت حدًا للامتداد غير العادل لعقود الإيجار عبر أجيال، بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا، كما اعتمدت معايير واضحة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة وفقًا لطبيعة المنطقة والمستوى الاجتماعي، مع وجود لجان مختصة للحصر والتصنيف.
وأشار إلى أن المشروع سيساهم في إنهاء أوضاع غير دستورية وغير عادلة، استمرت لعشرات السنين، مع التأكيد على أن الدولة لا تتخلى عن مسؤوليتها في رعاية المواطنين، بل تتصدر المشهد بحلول تراعي مصلحة الجميع.
واختتم إدريس تصريحاته مؤكدًا أن مشروع القانون الجديد ليس فقط تعديلًا تشريعيًا، بل هو إصلاح مجتمعي يفتح الباب أمام علاقة إيجارية عادلة، تحفظ الحقوق وتراعي الظروف، وتضع نهاية منصفة لواحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في الحياة اليومية للمصريين.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق