صحيفة إمارتية تكشف عن تحقيق تقدماً جديداً في المفاوضات ومرتبات الموظفين في مناطق المليشيا
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
كشفت صحيفة إمارتية عن تحقيق تقدماً جديداً في المفاوضات و صرف مرتبات موظفي الدولة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، المنقطعة منذ 7 سنوات.
ونقلت صحيفة " البيان"، عن مصادر حكومية يمنية قولها، إنه بعد ثلاثة شهور من اتصالات ولقاءات عقدها وسطاء دوليون وإقليميون مع الأطراف اليمنية، أكدت مصادر تجاوز الكثير من العراقيل التي وضعتها ميليشيا الحوثي، أمام إبرام هدنة دائمة، تمهيداً لانطلاق عملية سياسية شاملة.
وقالت إن الوساطات حققت تقدماً مهماً في تجاوز جزء من العقبات التي وضعتها ميليشيا الحوثي، خاصة ما يتصل بالبند الخاص بصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها (المقطوعة منذ سبع سنوات).
عقبات جديدة
وحذرت المصادر من أن ميليشيا الحوثي سوف تختلق عقبات جديدة، منبهة الحكومة اليمنية إلى أن الحوثيين، رغم الهدوء النسبي، الذي يسود مختلف الجبهات، أشعلوا حرباً اقتصادية، غير مسبوقة، ومستمرون في تأجيج هذه الحرب، اعتقاداً منهم بقدرتها على إفشال المساعي والجهود التي تبذل حالياً، للتوصل إلى اتفاق شامل يوقف الحرب، يدخل الأطراف اليمنية المعنية في محادثات سياسية شاملة.
وتحدث وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، عن استمرار ميليشيا الحوثي، في نفس النهج السلبي تجاه الجهود المبذولة لتحقيق السلام، ومواصلة سياسة العنف بأساليب وطرق مختلفة.
وقال إن «أسوأ الأساليب على الإطلاق»، هي الحرب الاقتصادية، التي يشنونها على الشعب، ويستهدفون خلالها المقدرات الاقتصادية، ما يفاقم تردي الأوضاع الإنسانية في البلاد.
وتعهد الوزير بتحمل الحكومة مسؤولياتها، والعمل على معالجة الأوضاع الإنسانية، والاقتصادية، بكل السُبل الممكنة، مبدياً استعدادها لاستحقاقات الحرب، إذا ما فرضت عليها، أو السلام إذا ما جنحت له ميليشيا الحوثي.
وزارة الخارجية الأمريكية تجاهلت هذه العراقيل، مفيدةً بأن مهمة المبعوث الخاص إلى اليمن، تيم ليندر كينغ، الذي وصل المنطقة تتمثل في «الدفع بالجهود الحالية، التي تقودها الأمم المتحدة، لتمديد الهدنة، وإطلاق عملية سلام شاملة».
وأضافت إن المبعوث سوف يلتقي الشركاء اليمنيين وآخرين من المنطقة، والمجتمع الدولي، لمناقشة الخطوات اللازمة لتأمين هدنة دائمة، وإطلاق عملية سياسية شاملة بوساطة الأمم المتحدة، ضماناً لاستمرار جهود تخفيف الأزمة الاقتصادية، ومعاناة اليمنيين.
تقدم
وأكدت مصادر دبلوماسية يمنية لـ«البيان»، أن الوسطاء أحرزوا تقدماً مهماً في مساعي إبرام اتفاق يمدد الهدنة في البلاد ويدخلها في محادثات سلام شامل، وسط إجراءات اقتصادية، وإنسانية مهمة، مثل: صرف رواتب الموظفين، وفتح الطرق بين المحافظات، وزيادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء. وتوقعت المصادر أن تشهد الأسابيع القادمة مزيداً من التقدم في هذا الصدد.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: میلیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
نحو 100 قتيل في هجوم الإنتقالي على حضرموت.. ومعلومات تكشف حجم الإنتهاكات التي ارتكبتها مليشياته هناك
قال المركز الأمريكي للعدالة ACJ إن نحو 100 قتيل سقطوا في سيئون بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، في الهجوم الذي شن الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، خلال الأيام الماضية.
وكشف المركز إن التقديرات الأولية تشير إلى أن قتلى قوات الانتقالي وصل إلى 34، و حلف حضرموت 17 قتيلاً، والمنطقة العسكرية الأولى 24 قتيلاً، كما تم رصد قتيل مدني واحد. على الرغم من أن المواجهات لم تكن واسعة النطاق، بل كانت محدودة في أماكن معينة فقط في بداية المواجهات.
وأعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن إدانته وقلقه البالغ إزاء الهجوم لمنظم الذي نفذته قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، قادمة من محافظات الضالع وأبين وشبوة، وعدن على مدينة سيؤون وعدد من مديريات وادي حضرموت ومحافظة المهرة خلال الأيام الماضية.
وأظهرت المعلومات التي تلقاها المركز إلى أن المواجهات التي أدت الى سقوط عشرات القتلى والجرحى ارتكبت خلالها القوات التابعة للانتقالي ارتكبت انتهاكات جسيمة تمثلت في الاعتقالات ونهب المقرات الحكومية والمحال التجارية ومنازل المواطنين خصوصاً المنتمين إلى المحافظات الشمالية، في اعتداءات اتخذت طابعاً تمييزياً خطيراً يقوم على استهداف المدنيين وفق الهوية الجغرافية.
وبحسب المعلومات فقد طالت هذه الانتهاكات مدنيين وعسكريين، وأسفرت عن سقوط ضحايا واحتجاز العشرات ممن جرى نقلهم إلى معتقلات مستحدثة افرج عن بعضهم خصوصاً ممن ينتمون إلى محافظة حضرموت و أُجبر آخرون ينتمون إلى المحافظات الشمالية على الرحيل ولم يتمكن المركز من معرفة مصير المعتقلين.
وأكد المركز أن استمرار هذا النمط من الاعتداءات يشكل تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي، ويمسّ أسس التعايش بين مكونات المجتمع اليمني، كما يعمّق الانقسامات الداخلية ويفتح الباب أمام احتمالات توسع دائرة العنف في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها.
ووفق المركز برزت انتهاكات قوات الانتقالي أثناء اقتحام حضرموت، حيث بدأت تلك القوات باقتحام مؤسسات الدولة بالقوة، إذ دخلت المقرات الحكومية والعسكرية دون أي غطاء قانوني وفرضت سيطرتها عليها بقوة السلاح. كما أقدمت على اقتحام مقر المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح، والعبث بأثاثه وجميع محتوياته، بالتزامن مع الاعتداء على الحراس وترويعهم ونهب مقتنيات شخصية، في استهداف مباشر للحياة السياسية.
وامتدت الاعتداءات إلى مداهمة منازل مسؤولين، بما في ذلك منزل وزير الداخلية ومنزل الوكيل الأول لوزارة الداخلية، كما داهمت تلك القوات منازل الجنود والضباط القريبة من المنطقة العسكرية الأولى، كما تسببت في ترويع الأهالي، إضافة إلى نهب ممتلكات شخصية تخص الجنود وعائلاتهم.
ولم تتوقف الانتهاكات عند ذلك، إذ أجبرت القوات بعض التجار على فتح محلاتهم بالقوة قبل أن تتركها للعصابات لنهب محتوياتها، كما اعتدت على مصادر رزق البسطاء من خلال اقتحام الدكاكين والبسطات في سيئون ونهبها في وضح النهار. كما طالت الانتهاكات الممتلكات الخاصة للسكان، حيث قامت عناصر تابعة للانتقالي بنهب أغنام عدد من الأسر في منطقة الغرف بسيئون، في انتهاك صريح لحقوق المواطنين وممتلكاتهم. وبلغت خطورة الأفعال حد فتح مخازن الأسلحة والذخيرة وتركها للنهب، الأمر الذي يثير مخاوف حقيقية من أن يؤدي نهب الأسلحة إلى مفاقمة حجم الانتهاكات وزيادة احتمالات استخدامها في أعمالعنف جديدة، وخلق حالة من الفوضى.
إلى جانب ذلك، عملت تلك المجموعات على نشر خطاب الكراهية وإثارة الانقسام المجتمعي من خلال استخدام لغة عدائية ومناطقية ضد أبناء حضرموت، ما أدى إلى رفع مستوى الاحتقان والتوتر الاجتماعي الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة عنف في محافظة ظلت آمنة وبعيدة عن الصراع طيلة فترة الحرب.
وأشار المركز إلى أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للمبادئ والاتفاقيات الدولية، إذ تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 أي اعتداء على المدنيين، وتمنع الاعتقال التعسفي ونهب الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة، فيما يقرّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحظر الحرمان من الحرية دون أساس قانوني وتجريم التمييز العرقي وسوء المعاملة. كما يؤكد القانون الدولي العرفي على أن استهداف المدنيين على أساس الهوية يشكل جريمة حرب، بينما يصنف ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاعتقال التعسفي واسع النطاق والاضطهاد القائم على الهوية ضمن الجرائم_الإنسانية.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى #وقف_الاعتداءات فوراً، وتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة، وعن سلامة المدنيين والعسكريين المختطفين. كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ووقف #الاعتداءات_الهوياتية، وفتح تحقيق مستقل وشفاف لضمان محاسبة المنتهكين، وتوفير الحماية للمدنيين بما يمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي في اليمن.
وشدد المركز الأمريكي للعدالة على أن حماية السكان وعدم استهدافهم على أساس مناطقي يُعد التزاماً قانونياً وأخلاقياً، وأن استمرار الإفلات من العقاب يساهم في تكرار الانتهاكات ويعرّض الاستقرار الاجتماعي لمخاطر جادة، الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المحلية والدولية لضمان إنصاف الضحايا وتعزيز سيادة القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟