معلومات صادمة.. ليام باين توفي أثناء محاولته الهرب من شرفة الفندق
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
متابعة بتجــرد: كشفت تقارير صحافية جديدة أن ليام باين كان يحاول الهرب من الفندق عندما سقط، وكان يهدّد موظفي الفندق باستخدام الشرفة كوسيلة للهرب، إلا أنهم تركوه بمفرده.
وبحسب موقع “تي أم زي”، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها ليام باين إلى استخدام خطة الهرب عبر الشرفة، إذ كان يكره البقاء محبوساً في غرف الفنادق، وهو موقف اضطر إلى التعامل معه خلال فترة عمله مع فرقة “ون دايركشن”.
وأفادت مصادر لـ”تي أم زي” بأن حارس ليام الشخصي أعرب عن قلقه من احتمال تعاطيه المخدرات، مما دفعه إلى إجباره على البقاء في غرفة، داخل منزل مستأجر في فلوريدا، في ذلك الوقت. ومع ذلك، تمكّن باين من الهرب عبر الشرفة، مستخدماً خرطوم حديقة للوصول إلى الأرض.
وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة من فندق “كازا سور باليرمو” في بوينس آيرس ليام باين في الردهة وهو تحت تأثير المخدرات، حيث ظهر ملقى على الأرض بينما كان ثلاثة من موظفي الفندق يحاولون حمله إلى غرفته، وذلك قبل دقائق من سقوطه الذي أودى بحياته.
وبالإشارة إلى اللقطات، قال موقع “تي أم زي”: “من الواضح أن ليام كان واعياً. وعلى الرغم من أننا قمنا بإخفاء وجهه، فإنه يمسك برأسه في وضع مستقيم”.
وقبل دقيقتين فقط من حمله، كان الفنان البريطاني يقف منتصباً في الردهة. وقد كافح باين موظفي الفندق، عندما حاولوا إدخاله إلى غرفته. مع ذلك، استخدم الموظفون مفتاحاً رئيسياً للغرفة، وأدخلوه إلى الداخل. وبحسب تقرير الشرطة، الذي حصل عليه الموقع، أزال الموظفون مرآة من الحائط خارج غرفته مباشرة، حتى لا يتلفها باين.
ومن الواضح أن ليام أخبر الموظفين بأنه لا يريد البقاء في الغرفة، وأنه سيستخدم الشرفة كمهرب، لأن أحد الموظفين اتصل بالطوارئ بعد دقائق، وقال إنهم يخشون أن يستخدم الشرفة ويؤذي نفسه عن طريق الخطأ. ووفقاً لنص الطوارئ، قال موظف الفندق: “لا أعرف ما إذا كانت حياته في خطر. إنه في غرفة فيها شرفة، ونحن خائفون بعض الشيء”.
وعند سقوط باين، عثرت الشرطة على حقيبة مربوطة حول كتفه، وهي لم تكن بحوزته عندما تم نقله من الردهة. وعثرت على قبعة كانت موضوعة على جثته أو بالقرب منها.
ويبدو أن ليام كان يحاول القفز من شرفة الطابق الثالث إلى شرفة الطابق الثاني، ثم القفز لمسافة قصيرة وصولاً إلى الأرض. ويدعم هذه النظرية تقرير الشرطة الذي يقول إنه بعد يومين من وفاة ليام، ذهب أحد موظفي الفندق إلى غرفة الطابق الثاني، أسفل غرفة ليام مباشرةً، حيث اكتشف حقيبة جلدية بنية اللون وليس الحقيبة المربوطة على كتفه، على الشرفة، وبداخلها ملاحظة تقول “من أجل ليام”، إلى جانب العديد من الحبوب وزجاجة من المشروب. ويقول التقرير إن الحقيبة تخصّ ليام. لذلك يُفترض أنه أسقط الحقيبة إلى شرفة الطابق الثاني قبل أن يحاول النزول بنفسه.
ويقول الطبيب الشرعي إن ليام كان فاقداً للوعي على الأرجح عندما سقط. ولكن من الواضح أنه كان واعياً عندما ربط الحقيبة على كتفه في داخل غرفته وسار إلى الشرفة.
وتعتقد مصادر مطلعة أن السلطات الأرجنتينية تحاول حماية الفندق، ولهذا السبب وجهت اتهامات إلى ثلاثة أشخاص: صديق، ونادل، وموظف في الفندق آنذاك، يُزعم أنه زوّد ليام بالمخدرات. ويعتقد المصدر أن الفندق يتحمّل المسؤولية عن الاهتمام المزعوم بالاضطراب في الردهة وحماية ممتلكات الفندق، أكثر من الاهتمام بسلامة ليام.
توفّي باين في 16 تشرين الأوّل (أكتوبر) إثر سقوطه من الطبقة الثالثة في فندق “كازا سور” في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس. وذكرت شرطة العاصمة في بيان أنه جرى استدعاؤها إلى الفندق الواقع في حي باليرمو، في داخل العاصمة، وتمّ إخطارها بوجود “شخص عدواني ربما يكون تحت تأثير المخدرات والكحول”.
main 2024-11-26Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: لیام باین فی الفندق
إقرأ أيضاً:
ارتباك الدولة بين النفوذ الإيراني والالتزامات الدولية: قراءة في أزمة نشر قوائم الإرهاب
آخر تحديث: 9 دجنبر 2025 - 10:35 ص بقلم: سعد الكناني كشفت التطورات الأخيرة المتعلقة بنشر قرار إدراج حزب الله اللبناني وجماعة الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب وتجميد أموالهم، عن واحدة من أكثر اللحظات لحجم الارتباك داخل المنظومة الحاكمة في العراق. فالقانون الذي نُشر في الوقائع العراقية وهي السجل القانوني الأعلى في الدولة، والذي لا يُدرج فيه أي قانون أو قرار إلّا بعد تدقيق صارم كان صحيحاً من الناحية القانونية، ومتوافقاً بالكامل مع قرار مجلس الأمن الدولي 1373 لسنة 2001 وتحديثاته الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب. لكنّ هذا النشر لم يعمّر طويلاً؛ إذ سرعان ما تراجع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحت ضغط مباشر من الزعامة الإطارية. هذا التراجع لم يكن خطوة إدارية بسيطة، بل كشف عن أزمة أعمق تتعلق بطبيعة السلطة الفعلية في البلاد، وعن الحدود التي تقف عندها الحكومة عندما يتعارض التزامها الدولي مع مصالح المجموعات المسلحة المرتبطة بإيران. التراجع عن النشر لم يتم عبر قانون جديد أو تشريع نافذ كما هو مطلوب، بل عبر كتاب إداري صادر من نائب محافظ البنك المركزي بصفته رئيساً للجنة تجميد أموال الإرهابيين. هذا الإجراء لا يمتلك أي أثر قانوني في تعديل نشرٍ جرى إدراجه في السجل الرسمي للدولة. بمعنى آخر: الدولة العراقية تعاملت مع ملف سيادي وخطير بآلية أقل من مستوى موظف إداري، تحت ضغط القوى المسلحة التي باتت تتحكم في القرار السياسي. تُظهر هذه الحادثة عدة حقائق مقلقة: 1. تعاظم نفوذ إيران بحيث أصبح قادراً على تعطيل الالتزامات الدولية للعراق. 2. ضعف الحكومة التنفيذية أمام ضغط القوى المسلحة، رغم خطورة الملف. 3. تآكل الثقة الدولية بقدرة العراق على الالتزام بتعهداته المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله. 4. تراجع هيبة القانون لصالح قرارات سياسية خاضعة للولاءات الإقليمية. لم تكن أزمة النشر مجرد خطأ إداري، بل كانت مرآة واضحة لطبيعة السلطة الفعلية في العراق: دولةٌ مقيدةٌ بسلطة نفوذ إيراني مباشر، وحكومةٌ لا تستطيع الدفاع عن قراراتها عندما تتعارض مع مصالح الفصائل المسلحة المتنفذة. إن مواجهة هذا الواقع تتطلب إرادة سياسية جديدة تعيد الاعتبار للدولة، وتضع العراق في مساره السيادي بعيداً عن العمق الأمني الإيراني الذي يخترق مفاصل القرار ويقوّض التزاماته الدولية.