ضبط مالك محل بحوزته 42 جهاز ريسيفر لفك القنوات الفضائية في الشروق
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط مالك محل لبيع أجهزة الريسيفر وبحوزته 42 جهاز، مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية بدون ترخيص.
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت قيام مالك محل لبيع أجهزة الريسيفر، كائن بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، ببيع أجهزة، الريسيفر، المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق، بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المحل المشار إليه وضبط المدير المسئول، وعثر بالمحل على مضبوطات أبرزها 42 جهاز ريسيفر مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية بدون ترخيص، وبمواجهته أقر بإرتكاب المخالفات سالفة الذكر بالإشتراك مع مالك المحل بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات.
اقرأ أيضاًقبل تهريبهما مبالغ مالية.. القبض على شخصين بمطار برج العرب
ضبط 148 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية على الأسواق والمخابز البلدية بالمنيا
«تجارة في العملة».. الداخلية تضبط 11 مليون جنيه آخر 24 ساعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جهاز لفك القنوات الفضائية وزارة الداخلية وزير الداخلية القنوات الفضائیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 57 متهما بخلية الشروق
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 57 متهم من عناصر جماعة الأخوان والمتهمين فيها بإعداد مخطط متمثل في إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ بهدف استمرار إدارتها لحراك الجماعة العدائي ضـد مؤسسات الدولة والمعروفة إعلاميًا بـ " خلية الشروق ".. لجلسة اليوم الأول من الأسبوع الثاني من دور أكتوبر المقبل لإستكمال مرافعة الدفاع مع إستمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال