التسجيلات تهز الثقة.. والقضاء هو المنقذ
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
26 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في بلدٍ يُثقل كاهله الفساد، ظهر تسجيل صوتي منسوب إلى المستشار الحكومي يزن الجبوري، ليعيد فتح جرحٍ لم يلتئم.
لم يكن التسجيل حدثًا معزولًا، فقد سبقته تسجيلات أخرى تحمل في طياتها اتهاماتٍ بتقاضي رشاوى وعمولات مقابل صفقات مشاريع واستثناءات. لكن المفاجأة أن أسماء كبيرة، بينها رئيس الحكومة ومسؤولون بارزون، زُجّت في هذه الصفقات المشبوهة.
على وقع هذا الزلزال، يتصاعد اللغط في وسائل الإعلام والوسط السياسي.
اتهامات تُرمى هنا وهناك، وإنكارٌ معتاد من المتورطين، الذين يصفون التسجيلات بأنها مجرد “فبركات”.
لكن المواطن العراقي، الذي أنهكته وعود الإصلاح، يترقب عدالةً تقف حائرة بين الشكوك والأدلة.
في هذه العاصفة، تتجه الأنظار إلى القضاء العراقي، الذي يرى فيه المواطن بصيص أمل وسط الظلام.
رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، بات رمزًا لهذه الآمال، بعدما أثبتت المؤسسة القضائية في مناسبات عدة نزاهتها وحياديتها.
واليوم، يواجه القضاء تحديًا مصيريًا: إما أن يكشف الحقيقة بسرعة البرق، أو يترك المواطن أسير الإحباط واليأس.
الشارع العراقي يريد إجابات واضحة. إن كانت التسجيلات حقيقية، فإن صوت القانون يجب أن يُسمع، وأبواب السجون يجب أن تُفتح للمتورطين. وإن كانت التسجيلات مفبركة، فإن الواجب يقتضي كشف الحقائق للرأي العام، ووضع حدٍ للمهزلة.
التأخير لم يعد خيارًا. في كل دقيقة تمر دون حسم، يتآكل ما تبقى من ثقة المواطن في النظام الديمقراطي، والنار التي بدأت بشرارة تسجيل قد تتحول إلى حريق يهدد ما تبقى من استقرار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
صناعة رئيس الوزراء العراقي بين الكتلة الأكبر و الخيارات الاقليمية الضاغطة
12 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يحتدم الجدل الشعبي والنخبوي في العراق حول هوية رئيس الحكومة المقبل، وسط تفاعل واسع على شبكات التواصل، حيث تتصدر وسم رئيس الحكومة نقاشات تتراوح بين من يرى المنصب امتدادا للأغلبية البرلمانية ومن يراه موقعا توافقيا يجب أن يوازن بين المكونات.
ويدفع الجدل إلى الواجهة مسألة الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء في النظام البرلماني العراقي، إذ تجعل المادة 76 من الدستور موقع الرئيس مرتبطا بالكتلة النيابية الأكثر عددا، ما يعزز طابع الأغلبية في تشكيل السلطة التنفيذية ويضع التنافس السياسي على منصب الرئيس في قلب توازنات البرلمان.
و قال الخبير القانوني، علي التميمي، الثلاثاء، ان الحكومة جزء من مؤسسات الدولة.. والدولة عبارة عن مجموعة مؤسسات بالطول والعرض …والحكومات تتغير لكن الدول باقية …وفي النظام البرلماني يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وفق الدستور العراقي المادة ٤٧ منه ..فلا تداخل في الصلاحيات.
ويدفع مسار صناعة رئيس الوزراء العراقي إلى تقاطع حاد بين استحقاق الكتلة الأكبر، وبين خيارات إقليمية ضاغطة تحاول التأثير في شكل الحكومة المقبلة.
ومن جانب آخر تتداخل الحسابات الداخلية مع شبكات المصالح الإقليمية، ما يجعل شخصية المرشح نتاج مزيج معقد من التفاهمات البرلمانية والرسائل السياسية العابرة للحدود.
ويكشف هذا المشهد أن اختيار رئيس الوزراء لم يعد فعلا محليا خالصا، بل محطة تتجاذبها توازنات الداخل ومحددات الإقليم في آن واحد.
ومن جانب آخر يفتح النقاش أبوابه على الخلفيات الدستورية التي تحدد موقع الحكومة داخل بنية الدولة، إذ يشير خبراء قانونيون إلى أن الدولة وفق الدستور العراقي تقوم على مؤسسات متوازية تمنع تداخل السلطات، بينما تمنح السلطة التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء دورا محوريا في إدارة الشؤون العامة، بوصفه ممثلا للسياسة العامة داخليا وخارجيا.
وأضاف التميمي للمسلة، ان صلاحيات رئيس مجلس الوزراء كبيرة في النظام البرلماني ووفق الدستور العراقي الذي بين بان النظام السياسي في العراق برلماني في المادة 1 منه فهو اي رئيس مجلس الوزراء يأتي من البرلمان والبرلمان منتخب من الشعب ويمثل الشعب بالتالي فان رئيس مجلس الوزراء هو ممثل الشعب داخليا وخارجيا في السياسة العامة وإدارة شوؤن البلاد بالطول والعرض.
وقال: رئيس مجلس الوزراء يختار كابينته الوزارية وله ان يقيل الوزراء والمحافظات بموافقة مجلس النواب ويرأس اجتماعات مجلس الوزراء، وواجهة البلاد الخارجية وله التفاوض على المعاهدات والتوقيع على الأحرف الأولى والتوقيع على مذكرات التفاهم والعقود مع الدول الاخرى والشركات الاجنبية.
وقال انه يضع منهاجه الوزاري ويراقب الوزارات في تنفيذه وهو ايضا يخطط للسياسة العامة للدولة وينفذها وهو اي رئيس مجلس الوزراء بمثابة رئيس الجمهورية في الدول التي تأخذ بالنظام الرئاسي.
واستطرد : رئيس مجلس الوزراء المنتخب مكلف الكتلة النيابية الاكثر عددا كما فصلتها المادة 76 من الدستور العراقي اي انه يأتي من الأغلبية البرلمانية وهذا مهم حتى تكون داعمة له في عمله من حيث الرقابة والتشريع وتطبيق المنهاج الوزاري الذي يتحول إلى برنامج تطبيقي عند تولي رئيس مجلس الوزراء مهامه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts