مفتاح والمداني يفتتحان ويضعان حجر الأساس لمشاريع خدمية وتنموية في البيضاء
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
الثورة نت|
افتتح النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، ونائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني ووضعا حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية بالبيضاء.
حيث افتتحا ومعهما وزراء الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، والنقل والأشغال العامة محمد قحيم، والشباب والرياضة الدكتور محمد المولد، والكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف، ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية فهد العزي، ومحافظ البيضاء عبد الله إدريس، 34 مشروعا تنمويا وخدميا بتكلفة مليار و153 مليونا و472 ألف ريال بتمويل السلطة المحلية ووحدة التدخلات المركزية الطارئة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية.
كما افتتحوا 74 من مشاريع المبادرات المجتمعية في المحافظة بتكلفة مليارين و207 ملايين و309 آلاف ريال.
إلى ذلك وضع مفتاح والمداني حجر الأساس لمشروع المرحلة الثانية من شبكة المياه الرئيسية والفرعية بتكلفة مليون و341 ألفا و620 دولارا بتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية، وكذا حجر الأساس لمشروع منظومة إنتاج المياه بالطاقة الشمسية بتكلفة مليون و250 ألف دولار بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية.
كما وضعوا حجر الأساس لثلاثة مشاريع رياضية بتكلفة 587 مليونا و804 آلاف ريال في مدينتي البيضاء ورداع بتمويل السلطة المحلية، إضافة إلى 27 مشروعا تنمويا وخدميا بتكلفة مليار و400 مليون و722 ألف ريال بتمويل السلطة المحلية.
وأكد النائب الأول لرئيس الوزراء أن افتتاح ووضع حجر الأساس لهذه المشاريع الخدمية والتنموية في محافظة البيضاء يتزامن مع الذكرى السنوية للشهيد وفي إطار خطط حكومة البناء والتغيير لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية.
وأشار إلى الاهتمام الذي توليه القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء بمحافظة البيضاء بما يسهم في تحسين الأوضاع وتقديم الخدمات للمواطنين في ظل ظروف العدوان والحصار.
كما أكد مفتاح الاهتمام بتفعيل المبادرات المجتمعية في المحافظة ودعمها عبر وحدة التدخلات المركزية الطارئة، لما من شأنه تحريك عجلة التنمية المحلية في المحافظة.
وأشاد بمواقف أبناء البيضاء وصمودهم في مواجهة قوى العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وأدواته من العملاء والخونة ومشاركتهم إلى جانب الجيش في دحر القوات التكفيرية من مناطق ومديريات المحافظة.
رافقهم نائب وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية إبراهيم المداني، ورئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس عبدالرحمن الحضرمي، ووكيلا وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية عمار الهارب، ومحافظة البيضاء عبدالله الجمالي، ورئيس جامعة البيضاء الدكتور أحمد العرامي، ورئيس وحدة التدخلات المركزية شهاب الشامي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة البيضاء حجر الأساس
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد عبد الوهاب يكتب: هل يُعد قرار الفيدرالي بشراء السندات قصيرة الأجل بداية انتعاش اقتصادي عالمي؟
في خطوة مفاجئة تحمل بين سطورها الكثير من الرسائل، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا، فهل نحن أمام تدخّل فني لضبط السيولة؟ أم أن هذه الخطوة تمهّد لانعطاف في الدورة الاقتصادية العالمية؟ في هذا المقال، نقرأ ما وراء القرار، ونحلّل إشاراته وتأثيره الحقيقي على الأسواق.
في 10 ديسمبر 2025، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه سيبدأ في شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة نحو 40 مليار دولار شهريًا، اعتبارًا من 12 ديسمبر، بهدف ضمان وفرة السيولة في النظام المالي وتحقيق السيطرة الفعالة على أسعار الفائدة.
هذه الخطوة تأتي مباشرة بعد نهاية برنامج التشديد الكمي (QT) الذي خفّض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى نحو 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية.
القرار ذاته يحمل منحى فنيًا بحتًا وفق تصريحات باول، وهو ليس إعلانًا عن تغيير في السياسة النقدية،
لكنه إجراء يهدف لضمان وفرة الاحتياطيات لدى البنوك، بعد ضغوط متكررة في أسواق التمويل قصيرة الأجل.
من زاوية الأسواق المالية، يمكن قراءة هذا التحرك كتخفيف غير رسمي للسيولة:
- السيولة الإضافية قد تُسهّل الإقراض وتدعم أسواق المال.
- انخفاض الضغط على أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
- احتمالية تجنّب ارتفاعات مفاجئة في معدلات “ريبو” أو تمويل بين البنوك.
الإجابة على ما إذا كان هذا القرار يمثل بداية انتعاش اقتصادي عالمي ليست قطعية، بل ميسّرة بين إشارات إيجابية وحذر.
جانب التفاؤل:
- ضخ 40 مليار دولار شهريًا يعكس رغبة في منع اشتداد الضغوط السوقية قبل دخول الأسواق فترة تقلبات نهاية العام.
- هذا الإجراء قد يخفّف من تكلفة الاقتراض قصيرة الأجل ويمنح المستثمرين ثقة أكبر.
جانب الحذر:
- الخطوة لا تُصرح بأنها إجراء تحفيزي صريح بقدر ما هي تدبير تقني للحفاظ على الاستقرار.
- استمرار السيولة يتطلب مراقبة تأثيرها على التضخم قبل اعتبارها بوادر انتعاش حقيقي.
الخلاصة، فإن قرار الفيدرالي بشراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة نحو 40 مليار دولار شهريًا ليس إعلانًا عن دورة تحفيز جديدة،
لكنه يعكس رغبة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار السوق واستمرارية السيولة. هذا التحوّل يمكن أن يكون إشارة مبكرة نحو تقليل مخاطر النظام المالي،
وقد يساهم في تهدئة الأسواق، لكنه ليس وحده كافيًا لإعلان بداية انتعاش اقتصادي عالمي. إنما هو خطوة استباقية قد تفتح المجال لتطورات إيجابية إذا تبعها تحسن في النمو والطلب العالمي.