الحرب في السودان: كيف لشعب (مهمل) ان يعيش في دولة فاشلة؟
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
بروفيسور حسن بشير محمد نور
كيف يمكن لعالم (متحضر) ان يقف مكتوف الأيدي أمام أزمة تهجير قسري ونزوح مصحوبة بانتهاكات فظيعة والحرمان من الحياة والكرامة الإنسانية، حياة تشهد توطين الاوبئة وتفشي المجاعة والفقر المدقع؟ هذا العالم يجب ان يكون متوحشا ولا انسانيا وبدون أخلاق حتي يسمح لكل هذه الفظاعات ليس ان تحدث فحسب، بل يقوم بتغذيتها وتأجيجها واستغلالها في خلافاته وانشغاله ب(قضاياه الكبرى).
في ظل هذا الوضع المزري كيف يمكن الحياة وللاقتصاد أن يعمل في دولة فاشلة مثل السودان؟ وما هي فرص تعبئة الموارد وآليات المجتمعات المحلية في مواجهة الأزمات؟ بالتأكيد السودان الآن دولة فاشلة حسب مؤشرات انهيار المؤسسات الحكومية الأساسية، وغياب الحكم الرشيد، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبالطبع الغياب التام لحكم القانون. في هذه الحالة يعاتي الانسان، من أزمات متعددة الأوجه تشمل الحرب الطاحنة، تفشي الفساد، انهيار البنى التحتية، وانعدام الثقة بين المواطنين والدولة وانعدام مقومات الحياة في غالبها الاعم، يصبح السؤال عن كيفية عمل الاقتصاد وتعبئة موارده معقداً ولكن ليس مستحيلاً لأن هناك ناس لا زالوا علي قيد الحياة. فلنكن خيالين قليلا في بعض مقترحاتنا فالحاجة ام الاقتراع كما يقال.
في هذه الظروف عندما تفشل الدولة، فإن المؤسسات الرسمية التي تدير الاقتصاد، مثل الوزارات والمؤسسات العامة والخدمات والبنوك، تتراجع عن أداء وظائفها وتتحول الأنشطة الاقتصادية من القطاع الرسمي إلى القطاع غير الرسمي أو "اقتصاد الظل"، الذي يصبح المصدر الرئيسي للدخل وتوفير السلع والخدمات. يعمل هذا القطاع في السودان من خلال شبكات غير رسمية تشمل الأسواق الشعبية، التجارة عبر الحدود، والنشاط الزراعي الفردي، والمبادرات المجتمعية، حيث يعتمد الناس على مواردهم المحدودة وشبكاتهم الاجتماعية لتأمين احتياجاتهم.
اضافة لأن عددا كبيرا من الاسر يعتمد علي تحويلات المغتربين التي تلعب دوراً مهماً في دعم سبل العيش والاقتصاد المحلي. يعاني السودان من هجرة واسعة للعمالة إلى الخارج حتى قبل هذه الحرب، وهذه التحويلات تمثل مصدر دخل ثابت للأسر في الداخل، مما يعزز القدرة الشرائية رغم الأزمات الاقتصادية المزمنة.
في حالة فشل الدولة، يصبح من الضروري التفكير خارج الصندوق لتعبئة الموارد بطرق غير تقليدية. يمكن حصر بعض هذه الأساليب في عدد من الجوانب اضافة لاخري يتم ابتداعها، من أهم تلك الوسائل:
1. الاعتماد علي الزراعة المحلية وتحسين الانتاج المعيشي:
بوجود مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، أو حتي في مساحات محدودة مثل ما يعرف في السودان ( بالبلدات " وهي اراضي زراعية ثقليدية صغيرة الحجم" أو "الجروف علي شواطيء الإنهار)، يمكن للمجتمعات المحلية تنظيم نفسها لاستغلال هذه الأراضي بفعالية أكبر في زراعة المحاصيل الأساسية مثل الذرة والدخن والبقوليات وغيرها، وقد تكون هذه أحد السبل لتوفير الغذاء وإيجاد دخل للمزارعين.
2. أمكاتية تشكيل التعاونيات المحلية:
يمكن تأسيس تعاونيات زراعية أو تجارية تعمل على تعزيز الإنتاج المحلي والتبادل، تقاسم الموارد، وتوفير الاحتياجات الاساسية بأسعار مناسبة. هذه الأشكال تقلل من تأثير غياب الدولة وتضمن مشاركة واسعة من أفراد المجتمع. ويمكن لخبراء مثل دكتور محمد الفاتح العتيبي التوسع في هذا المجال من الناحية العملية لخبرتهم.
3. تفعيل دور لجان الطواريء والخدمات والمنظمات غير الحكومية والمبادرات الشعبية:
تعمل هذه المكونات غير الحكومية والمنظمات أحياناً كبدائل مؤقتة لتوفير الخدمات الأساسية مثل توفير الطعام (التكايا) والصحة والتعليم. على المستوى المحلي، يمكن للمبادرات الشعبية والمجتمعية أن تركز على تنظيم التعليم غير الرسمي والرعاية الصحية الأولية.
4. تطوير الحرف وبعض الصناعات الصغيرة التقليدية:
الانشطة الحرفية الصغيرة مثل الحدادة، صناعة الأدوات الزراعية، وصناعة الأغذية المحلية يمكن أن تسهم في توفير بعض الاحتياجات وتشغيل الأيدي العاملة وتوفير الدخل لبعض للأسر.
اما بشأن الجهود الذاتية للتغلب علي المجاعة فيمكن للمجتمعات المحلية استخدام مجموعة من التدابير للتعامل مع هذا التحدي القاتل مثل:
1. التضامن والتخطيط الاجتماعي:
التضامن والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع يمكن أن يكون حلاً لمواجهة نقص الغذاء، حيث يتم تقاسم الموارد المتاحة بشكل منظم بين الأسر وتحقيق الاستفادة القصوى منها. هذا النموذج يعتمد على بناء الثقة والشعور بالمسؤولية الجماعية.
2. العمل علي توفير مصادر للمياه النظيفة والوقاية الصحية:
تفشي الأمراض والاوبئة المنتشرة مثل الكوليرا غالباً ما يكون مرتبطاً بتلوث المياه وضعف البنية التحتية الصحية. يمكن للمجتمعات المحلية تنظيم حملات للتوعية بأهمية تنقية المياه واستخدام الحلول التقليدية مثل الغلي أو الترشيح أو استخدام بعض المواد المحلية المعروفة في السودان خاصة في مناطق النزوح المكتظة.
3. التخلي عن عادات غذاء ما قبل الحرب وتنويع مصادر الغذاء:
يمكن تحقيق ذلك عبر زراعة المحاصيل المتعددة لتحسين التنوع الغذائي. على سبيل المثال، زراعة محاصيل قصيرة الدورة الإنتاجية مثل الخضروات والبقوليات وتربية الدواحن المنزلية في المناطق المستقرة نسبيا التي تساهم في توفير الغذاء خلال فترات قصيرة.
4. التنسيق مع المنظمات الإنسانية:
يمكن للمجتمعات المحلية واللجان واي تنظيمات تستطيع العمل في الواقع الداخلي، العمل علي التتسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية للحصول على الدعم الغذائي أو الطبي، التنسيق الجيد مع هذه المنظمات يساهم في تحسين استهداف المساعدات الضرورية وضمان وصولها وتوزيعها علي المحتاجين ومنع تسربها للأسواق.
يبقي هناك جانب مهم هو كيفية التعامل مع العنف وتدهور الأمن الذي يشكل تهديداً إضافياً يفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. في هذا السياق، يصبح من الضروري للمجتمعات المحلية وكل من يستطيع العمل في الداخل، التركيز على تعزيز آليات السلم الأهلي والتفاوض مع الفاعلين المسلحين (مثل ما اشيع حدوثه في بلدة التكينة مؤخرا) لضمان مرور الإمدادات الحيوية وتجنب العنف ضد المدنيين متى ما كان ذلك ممكنا.
هناك العديد من التجارب التي مرت بها شعوبا قبلنا يمكن الاستفادة منها، مثل الصومال وألعراق واليمن، حيث أثبتت المجتمعات المحلية قدرتها على التكيف باستخدام التكنولوجيا البسيطة، مثل الهواتف المحمولة لتحويل الأموال أو نشر الوعي والتغلب علي خطاب الكراهية، كما يمكن استخدام المخاطبات عبر شخصيات مؤثرة ومقبولة، كل ذلك وغيره من الاساليب والحلول المبتكرة يمكن ان تحسن الأوضاع, لكنها لن تحلها بشكل تام, انما للضرورة احكام.
مثل هذه التدابير يمكن العمل بها والتوسع فيها حتى في حالة حدوث اتفاق بين الجيش والدعم السريع (وهو اقرب الاحتمالات وفقا لسلوك الجانبين) واقامة حكمهم بشكل منفرد بحكم الامر الواقع، اذ ان مثل هذا الحكم سيكون معزولا دوليا وغير مستقرا وسيكون مشروع دولة فاشلة بامتياز.
لا شك أن الحياة في ظل غياب الدولة، كما يحدث في السودان يواجه تحديات ضخمة، ولكن التاريخ وتجارب الشعوب أثبتت أن المجتمعات البشرية قادرة على التكيف مع الأزمات. بالاعتماد على التعاون المحلي وتعزيز الفرص الممكنة، لابتكار طرق واساليب مستحدثة تناسب هذا المجتمع أو ذاك، ونسبة لاختلاف وتنوع المجتمعات المحلية في السودان فيمكن لكل منها انتهاج الاساليب والاليات المناسبة لها، التي يمكن ان تخفف من المعاناة وتحافظ علي حياة الناس وتضمد جراحهم.
وهنا تجدر الاشادة والأجلال بالأطباء والطواقم الطبية ولجان الطواريء والخدمات والمعلمين وعمال التكايا والمطابخ الشعبية، الابطال الحقيقيون جند الحياة وحملة مشاعل الأمل فيها، الذين يضحون بحياتهم لأنقاذ حياة الغلابة، في زمن عزت فيه التضحيات وتقاصرت فيه النخوة وروح الفداء، فالتحية لهم ولصمودهم كنداكات وشباب نساء ورجال سودانيون وغيرهم من جنسيات شعوب الارض.
في هذا الوضع يعتبر تنظيم المبادرات الشعبية والمجتمعية والذاتية، من طرق تخفيف آثار انهيار الدولة. الأمل يبقى في قدرة هذه المجتمعات والمكونات على الصمود واستعادة الاستقرار تدريجياً، سواء من خلال الحلول المحلية أو بدعم مرتجأ يمكن ان يأتي من اي جهات ممكنة.
mnhassanb8@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: دولة فاشلة فی السودان
إقرأ أيضاً:
مطرقة أممية وسندان رباعية.. البرهان في زاوية حرجة
مطرقة أممية وسندان رباعية.. البرهان في زاوية حرجة
أحمد عثمان جبريل
❝إن أقسى الحروب ليست التي تُخاض بالسلاح، بل تلك التي تُخاض بصمت العالم. ❞
— إبراهيم الكوني
في الوقت الذي أصبحت فيه المجازر في رقعة جغرافية عزيزة من السودان، كجزء من المشهد اليومي، والنزوح الجماعي كأنه قدر محتوم، يعود ملف السودان إلى طاولة الأمم المتحدة بثقلٍ غير مسبوق.
قرارٌ يُنتظر صدوره في مجلس حقوق الإنسان، لا ليصف المأساة فحسب، بل ليبدأ “ولو متأخرًا” في تسمية الجريمة باسمها: حربٌ ضد المدنيين، وجرائمٌ ضد الإنسانية لا يمكن أن تُدفن في ركام الخرطوم، ولا أن تُنسى بمرور الوقت.
لكن الأهم من القرار نفسه، هو ما قد يليه: “ضغوط، واصطفافات، وتحولات حاسمة، قد تفتح أمام شعب السودان الذي يعاني ويلات حرب كارثية، طريقًا جديدًا.. أو تعيده إلى هاوية أعمق.
إذ يُنتظر أن يصوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال اليوميين القادميين، على مشروع قرار جديد بشأن السودان، يطالب بوقفٍ فوري لإطلاق النار، وإنشاء آلية رقابة دولية مستقلة لضمان الالتزام، إلى جانب الدفع باتجاه محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين.
المسودة الأولية للقرار، وفق مصادر دبلوماسية وإعلامية، تذهب أبعد من مجرد الدعوة لوقف الحرب، إذ تعتبر كثيرًا من الجرائم المرتكبة منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، جرائمَ حرب وجرائم ضد الإنسانية، تستدعي الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
يأتي هذا التحرّك الدولي في لحظةٍ يبدو فيها المشهد السوداني غارقًا في الدم، ومُثقلًا بالانهيارات الإنسانية والمؤسسية.. أكثر من عامين ونصف من القتال، خلفت عشرات الآلاف من القتلى، وملايين المهجّرين، وانهيار البنية الصحية والتعليمية، وفقدان السيطرة على العاصمة وأجزاء واسعة من البلاد، مع تصاعد وتيرة الانتهاكات، بما في ذلك القصف العشوائي، العنف الجنسي، والقتل على الهوية.
لكن القراءة الأعمق لمشروع القرار تكشف عن أبعاده السياسية أيضًا:” فالمجتمع الدولي، على ما يبدو، لم يعد يكتفي بمناشدات خجولة، بل بدأ يلوّح بوسائل ضغط حقيقية على أطراف الصراع، وتحديدًا قيادة الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، للدخول في مفاوضات مباشرة تفضي إلى وقف الحرب، والقبول بعملية سياسية شاملة”.
إذ تسري معلومات في كواليس الدوائر الدبلوماسية عن اتصالات متقدمة بين أطراف الرباعية الدولية (السعودية، الإمارات، مصر، والولايات المتحدةالأمريكية) للضغط على الجنرال البرهان، باعتباره الطرف الأكثر قدرة – من حيث الشكل – على اتخاذ قرار سياسي يمهّد لإنهاء الحرب.
وفي السياق ذاته، يُتوقع أن يتم خلال أيام لقاء مرتقب بين البرهان و السيسي، في خطوةٍ قد تحمل دلالات حاسمة، خصوصًا في ظل تقارير تفيد بأن القاهرة باتت تُمثّل حليفًا رئيسيًا للبرهان، وظهر قويا و”ضمانة إقليمية” في حال غادر محطة التردد وقرر بشكل قاطع، القطيعة مع شركاء الأمس من الإسلاميين.
فالمعلومات المتقاطعة تشير إلى وجود خلافات متزايدة بين البرهان وبعض دوائر الإسلاميين النافذة، الذين يرون في أي اتجاه نحو تسوية سياسية مع القوى المدنية، يمثل خيانة وتفريطًا في مشروعهم القديم.. وفي المقابل، تؤكد المعلومات تتزايد مؤشرات البرهان على الميل إلى خيار التسوية، ولو بصمت حذر، بعد أن استنزفته الحرب عسكريًا وسياسيًا، وفاقمت من عزلته الإقليمية والدولية.
لكن هذه الانعطافة، إن صحّت، لن تكون سهلة. إذ ما زالت بقايا شبكات الإسلاميين تتموضع داخل مؤسسات الدولة، وتستخدم أدواتها الإعلامية واذرعها الأمنية لتقويض أي اتجاه نحو الحل، بما في ذلك بث شائعات في الميديا وملهيات على غرار كيكل وفضيل، مع تحريض داخلي ضد التفاوض، فضلاً عن محاولات ترهيب النخبة العسكرية من تداعيات تسليم السلطة أو الانفتاح على قوى الثورة.
ومن هنا، تبرز أهمية الدور المصري في هذا التوقيت.. فبالنسبة للبرهان، تبدو القاهرة شريكًا يمنحه الغطاء اللازم للانفكاك من ضغط الإسلاميين، دون أن يخسر توازناته الداخلية. كما أن مصر، بحكم الجغرافيا والتاريخ، لا تنظر إلى ما يجري في السودان كملف خارجي بحت، بل كأمن قومي مباشر، يهدده تمدد الميليشيات، أو الانهيار التام للدولة السودانية.
المفارقة أن هذا الانفتاح – إن تَرسّخ – قد لا يكون انتصارًا لطرف على آخر، بل بارقة أمل للمدنيين، الذين أنهكتهم الحرب وجرّدتهم من كل شيء:” منازلهم، أرزاقهم، مدارس أطفالهم، ومستقبل وطنهم”.
الواقع أن القرار الأممي المرتقب ليس خاتمة الطريق، لكنه قد يشكّل نقطة تحوّل، إن ترافق مع إرادة سياسية صادقة، وضغط دولي فعّال، وتوحيد الجبهة المدنية حول رؤية واضحة لما بعد الحرب.
بقى أن نقول:” السودان اليوم لا يحتاج إلى انتصارات عسكرية جديدة، بل إلى شجاعة سياسية توقف النزيف، وتضع حدًا للانفلات، وتعيد للناس حقهم في الحياة، لا أكثر..
فلا أحد يربح في حربٍ كهذه، إلا الذين اتخذوا من تركيا وكرا للمؤامرات ولا يدفعون ثمنها.. إنا لله ياخ.. الله غالب.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات