الحرب في السودان: كيف لشعب (مهمل) ان يعيش في دولة فاشلة؟
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
بروفيسور حسن بشير محمد نور
كيف يمكن لعالم (متحضر) ان يقف مكتوف الأيدي أمام أزمة تهجير قسري ونزوح مصحوبة بانتهاكات فظيعة والحرمان من الحياة والكرامة الإنسانية، حياة تشهد توطين الاوبئة وتفشي المجاعة والفقر المدقع؟ هذا العالم يجب ان يكون متوحشا ولا انسانيا وبدون أخلاق حتي يسمح لكل هذه الفظاعات ليس ان تحدث فحسب، بل يقوم بتغذيتها وتأجيجها واستغلالها في خلافاته وانشغاله ب(قضاياه الكبرى).
في ظل هذا الوضع المزري كيف يمكن الحياة وللاقتصاد أن يعمل في دولة فاشلة مثل السودان؟ وما هي فرص تعبئة الموارد وآليات المجتمعات المحلية في مواجهة الأزمات؟ بالتأكيد السودان الآن دولة فاشلة حسب مؤشرات انهيار المؤسسات الحكومية الأساسية، وغياب الحكم الرشيد، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبالطبع الغياب التام لحكم القانون. في هذه الحالة يعاتي الانسان، من أزمات متعددة الأوجه تشمل الحرب الطاحنة، تفشي الفساد، انهيار البنى التحتية، وانعدام الثقة بين المواطنين والدولة وانعدام مقومات الحياة في غالبها الاعم، يصبح السؤال عن كيفية عمل الاقتصاد وتعبئة موارده معقداً ولكن ليس مستحيلاً لأن هناك ناس لا زالوا علي قيد الحياة. فلنكن خيالين قليلا في بعض مقترحاتنا فالحاجة ام الاقتراع كما يقال.
في هذه الظروف عندما تفشل الدولة، فإن المؤسسات الرسمية التي تدير الاقتصاد، مثل الوزارات والمؤسسات العامة والخدمات والبنوك، تتراجع عن أداء وظائفها وتتحول الأنشطة الاقتصادية من القطاع الرسمي إلى القطاع غير الرسمي أو "اقتصاد الظل"، الذي يصبح المصدر الرئيسي للدخل وتوفير السلع والخدمات. يعمل هذا القطاع في السودان من خلال شبكات غير رسمية تشمل الأسواق الشعبية، التجارة عبر الحدود، والنشاط الزراعي الفردي، والمبادرات المجتمعية، حيث يعتمد الناس على مواردهم المحدودة وشبكاتهم الاجتماعية لتأمين احتياجاتهم.
اضافة لأن عددا كبيرا من الاسر يعتمد علي تحويلات المغتربين التي تلعب دوراً مهماً في دعم سبل العيش والاقتصاد المحلي. يعاني السودان من هجرة واسعة للعمالة إلى الخارج حتى قبل هذه الحرب، وهذه التحويلات تمثل مصدر دخل ثابت للأسر في الداخل، مما يعزز القدرة الشرائية رغم الأزمات الاقتصادية المزمنة.
في حالة فشل الدولة، يصبح من الضروري التفكير خارج الصندوق لتعبئة الموارد بطرق غير تقليدية. يمكن حصر بعض هذه الأساليب في عدد من الجوانب اضافة لاخري يتم ابتداعها، من أهم تلك الوسائل:
1. الاعتماد علي الزراعة المحلية وتحسين الانتاج المعيشي:
بوجود مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، أو حتي في مساحات محدودة مثل ما يعرف في السودان ( بالبلدات " وهي اراضي زراعية ثقليدية صغيرة الحجم" أو "الجروف علي شواطيء الإنهار)، يمكن للمجتمعات المحلية تنظيم نفسها لاستغلال هذه الأراضي بفعالية أكبر في زراعة المحاصيل الأساسية مثل الذرة والدخن والبقوليات وغيرها، وقد تكون هذه أحد السبل لتوفير الغذاء وإيجاد دخل للمزارعين.
2. أمكاتية تشكيل التعاونيات المحلية:
يمكن تأسيس تعاونيات زراعية أو تجارية تعمل على تعزيز الإنتاج المحلي والتبادل، تقاسم الموارد، وتوفير الاحتياجات الاساسية بأسعار مناسبة. هذه الأشكال تقلل من تأثير غياب الدولة وتضمن مشاركة واسعة من أفراد المجتمع. ويمكن لخبراء مثل دكتور محمد الفاتح العتيبي التوسع في هذا المجال من الناحية العملية لخبرتهم.
3. تفعيل دور لجان الطواريء والخدمات والمنظمات غير الحكومية والمبادرات الشعبية:
تعمل هذه المكونات غير الحكومية والمنظمات أحياناً كبدائل مؤقتة لتوفير الخدمات الأساسية مثل توفير الطعام (التكايا) والصحة والتعليم. على المستوى المحلي، يمكن للمبادرات الشعبية والمجتمعية أن تركز على تنظيم التعليم غير الرسمي والرعاية الصحية الأولية.
4. تطوير الحرف وبعض الصناعات الصغيرة التقليدية:
الانشطة الحرفية الصغيرة مثل الحدادة، صناعة الأدوات الزراعية، وصناعة الأغذية المحلية يمكن أن تسهم في توفير بعض الاحتياجات وتشغيل الأيدي العاملة وتوفير الدخل لبعض للأسر.
اما بشأن الجهود الذاتية للتغلب علي المجاعة فيمكن للمجتمعات المحلية استخدام مجموعة من التدابير للتعامل مع هذا التحدي القاتل مثل:
1. التضامن والتخطيط الاجتماعي:
التضامن والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع يمكن أن يكون حلاً لمواجهة نقص الغذاء، حيث يتم تقاسم الموارد المتاحة بشكل منظم بين الأسر وتحقيق الاستفادة القصوى منها. هذا النموذج يعتمد على بناء الثقة والشعور بالمسؤولية الجماعية.
2. العمل علي توفير مصادر للمياه النظيفة والوقاية الصحية:
تفشي الأمراض والاوبئة المنتشرة مثل الكوليرا غالباً ما يكون مرتبطاً بتلوث المياه وضعف البنية التحتية الصحية. يمكن للمجتمعات المحلية تنظيم حملات للتوعية بأهمية تنقية المياه واستخدام الحلول التقليدية مثل الغلي أو الترشيح أو استخدام بعض المواد المحلية المعروفة في السودان خاصة في مناطق النزوح المكتظة.
3. التخلي عن عادات غذاء ما قبل الحرب وتنويع مصادر الغذاء:
يمكن تحقيق ذلك عبر زراعة المحاصيل المتعددة لتحسين التنوع الغذائي. على سبيل المثال، زراعة محاصيل قصيرة الدورة الإنتاجية مثل الخضروات والبقوليات وتربية الدواحن المنزلية في المناطق المستقرة نسبيا التي تساهم في توفير الغذاء خلال فترات قصيرة.
4. التنسيق مع المنظمات الإنسانية:
يمكن للمجتمعات المحلية واللجان واي تنظيمات تستطيع العمل في الواقع الداخلي، العمل علي التتسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية للحصول على الدعم الغذائي أو الطبي، التنسيق الجيد مع هذه المنظمات يساهم في تحسين استهداف المساعدات الضرورية وضمان وصولها وتوزيعها علي المحتاجين ومنع تسربها للأسواق.
يبقي هناك جانب مهم هو كيفية التعامل مع العنف وتدهور الأمن الذي يشكل تهديداً إضافياً يفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. في هذا السياق، يصبح من الضروري للمجتمعات المحلية وكل من يستطيع العمل في الداخل، التركيز على تعزيز آليات السلم الأهلي والتفاوض مع الفاعلين المسلحين (مثل ما اشيع حدوثه في بلدة التكينة مؤخرا) لضمان مرور الإمدادات الحيوية وتجنب العنف ضد المدنيين متى ما كان ذلك ممكنا.
هناك العديد من التجارب التي مرت بها شعوبا قبلنا يمكن الاستفادة منها، مثل الصومال وألعراق واليمن، حيث أثبتت المجتمعات المحلية قدرتها على التكيف باستخدام التكنولوجيا البسيطة، مثل الهواتف المحمولة لتحويل الأموال أو نشر الوعي والتغلب علي خطاب الكراهية، كما يمكن استخدام المخاطبات عبر شخصيات مؤثرة ومقبولة، كل ذلك وغيره من الاساليب والحلول المبتكرة يمكن ان تحسن الأوضاع, لكنها لن تحلها بشكل تام, انما للضرورة احكام.
مثل هذه التدابير يمكن العمل بها والتوسع فيها حتى في حالة حدوث اتفاق بين الجيش والدعم السريع (وهو اقرب الاحتمالات وفقا لسلوك الجانبين) واقامة حكمهم بشكل منفرد بحكم الامر الواقع، اذ ان مثل هذا الحكم سيكون معزولا دوليا وغير مستقرا وسيكون مشروع دولة فاشلة بامتياز.
لا شك أن الحياة في ظل غياب الدولة، كما يحدث في السودان يواجه تحديات ضخمة، ولكن التاريخ وتجارب الشعوب أثبتت أن المجتمعات البشرية قادرة على التكيف مع الأزمات. بالاعتماد على التعاون المحلي وتعزيز الفرص الممكنة، لابتكار طرق واساليب مستحدثة تناسب هذا المجتمع أو ذاك، ونسبة لاختلاف وتنوع المجتمعات المحلية في السودان فيمكن لكل منها انتهاج الاساليب والاليات المناسبة لها، التي يمكن ان تخفف من المعاناة وتحافظ علي حياة الناس وتضمد جراحهم.
وهنا تجدر الاشادة والأجلال بالأطباء والطواقم الطبية ولجان الطواريء والخدمات والمعلمين وعمال التكايا والمطابخ الشعبية، الابطال الحقيقيون جند الحياة وحملة مشاعل الأمل فيها، الذين يضحون بحياتهم لأنقاذ حياة الغلابة، في زمن عزت فيه التضحيات وتقاصرت فيه النخوة وروح الفداء، فالتحية لهم ولصمودهم كنداكات وشباب نساء ورجال سودانيون وغيرهم من جنسيات شعوب الارض.
في هذا الوضع يعتبر تنظيم المبادرات الشعبية والمجتمعية والذاتية، من طرق تخفيف آثار انهيار الدولة. الأمل يبقى في قدرة هذه المجتمعات والمكونات على الصمود واستعادة الاستقرار تدريجياً، سواء من خلال الحلول المحلية أو بدعم مرتجأ يمكن ان يأتي من اي جهات ممكنة.
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: دولة فاشلة فی السودان
إقرأ أيضاً:
دولة فلسطين مفتاح الشرق الأوسط الجديد
ربما كان بنيامين نتنياهو رئيس حكومة اليمين الإسرائيلي قد أصاب الحقيقة حين قال إن الشرق الأوسط سيتغير، بعد الفصل الأخير من حربها المتواصلة منذ ثلاثة عقود من العمل السياسي الدؤوب على دولة فلسطين، من أجل قطع الطريق على قيام هذه الدولة الناقصة في الشرق الأوسط، لكن بالطبع، ليس بالضرورة أن يكون الشرق الأوسط، الذي لن يكون بعد هذه الحرب، كما كان قبلها، كما يريد ويحلم، الرجل الذي لا يمكن وصفه إلا بكونه مجرم الحرب الذي لم يخرج من هذه الحرب إلا وهو مدان من قبل القضاء الدولي بهذه الصفة.
وفي استعراض سريع لمسلسل الأحداث في الشرق الأوسط، خاصة تلك المتعلقة بمحور الإقليم، أي ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، منذ انتهاء الحرب الباردة، يمكن البدء بالإشارة إلى أهم حدثين وقعا في تلك اللحظة التاريخية، وهما الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي اندلعت في أواخر العام 1987، والحرب الثلاثينية الدولية - الأميركية على العراق.
وفي حقيقة الأمر كان الحدثان متعارضين في وجهتيهما، ففي الوقت الذي سعت فيه إسرائيل إلى الزج بالشرق الأوسط في الجيب الأميركي، على طريقة شرق أوروبا، بدءا من العراق، كانت الانتفاضة فعلاً اعتراضياً عما بدأ يدور في خلد الإسرائيليين من أحلام السيطرة الإقليمية، التي تبدأ بضم الأرض الفلسطينية، ولا تنتهي بالوصول إلى الفرات والخليج العربي.
ولا بد من الإشارة أيضاً إلى أن العقل الاستراتيجي الأميركي قد توقف طويلاً، حول خياراته ما بعد الحرب الباردة، وكان منها بالطبع فتح المجتمعات العربية، لتنظيفها مما يعيق الهيمنة الأميركية - الإسرائيلية على الشرق الأوسط برمته، لكن كانت هناك محاذير أخرت الخطوة، وإزاء ما اتهمت به إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الأب، الذي قاد الحرب الثلاثينية على العراق العام 1990، من الكيل بمكيالين، أجبرت تلك الإدارة سلف نتنياهو اليميني المتطرف إسحق شامير وكان رئيس حكومة إسرائيل على الذهاب لمدريد، بحثاً عن حل سياسي لملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو مفتاح تغيير صورة الشرق الأوسط، بهذه الوجهة أو تلك.
لكن كان للانتفاضة أيضاً فعلها التاريخي، فقد دفعت إلى تغيير داخلي إسرائيلي، لم يحدث مثيل له من بعد، وكان ذلك حين فاز اليسار ممثلاً بحزبي العمل وميريتس، بعد أن حازا على 56 مقعداً بالكنيست (44+12) مترافقاً بشبكة أمان عربية مكونة من خمسة نواب كنيست، أي بمجموع 61، من أصل 120 وهي الأغلبية البسيطة التي ذهب بها شمعون بيريس وإسحق رابين إلى توقيع اتفاق أوسلو، الذي وضع الحجر الأساس لحل الدولتين، والذي أطار صواب اليمين الإسرائيلي لدرجة أن يحرض على رابين وكان هو الكاريزما التي حملت أوسلو على الجانب الإسرائيلي، فيقتله رجل يميني متطرف، ومن ثم يفتح الباب أمام نتنياهو للوصول إلى موقع رئيس الحكومة.
والغريب أن نتنياهو وكان شاباً في ذلك الوقت، ترشح عن اليمين، في ظل التوقع بفوز اليسار، بمرشحه شمعون بيريس الذي بكّر موعد الانتخابات لاستثمار التعاطف الشعبي مع اليسار بعد مقتل رابين، لكن المفاجأة كانت فوز اليمين، وبزعامة نتنياهو وليس شارون، والأهم أنه فاز كرئيس حكومة منتخب مباشرة من الناخبين، وليس من الكنيست.
أي بصلاحيات رئيس منتخب كما لو كان في ظل نظام انتخابي رئاسي، وليس كرئيس حكومة تختاره الأغلبية البرلمانية في ظل نظام إسرائيل البرلماني، أي بصلاحيات أعلى، وكانت إسرائيل قد اختارت ذلك النظام بعد سنوات من تحكم أحزاب صغيرة في الحكومات التي تشكلت خلال ثمانينيات القرن الماضي، حين كان العمل والليكود متساويين في القوة الانتخابية، واضطرا في ظل تلك الحالة إلى أن يقدما التنازلات الحكومية للأحزاب الصغيرة خاصة حكومات الليكود، أو أن يشكلا معاً حكومات وحدة وطنية كانت تسمى حكومات الرأسين، حين تقاسم كل من إسحق شامير وشمعون بيريس منصب رئيس الحكومة، لنصف مدة الكنسيت وهي أربع سنوات.
يمكن القول، إن برنامج اليمين الإسرائيلي المستمد من تعاليم زئيف جابوتنسكي، عراب الليكود والأب الروحي لنتنياهو صاحب نظرية الجدار الحديدي، التي تعني إجبار العرب والشرق الأوسط على قبول دولة إسرائيل بالقوة العسكرية وليس بالتفاوض، بدأ بقطع الطريق على أوسلو، ورغم أن نتنياهو بعد أن أجبر على متابعة أوسلو عبر اتفاق الخليل، خسر مقعد رئيس الوزراء العام 1999 بعد ثلاث سنوات في المنصب، إلا أنه عاد بعد ذلك بعشر سنوات، أمضى نصفها معتزلاً السياسة ونصفها الآخر في ظل قيادة أرئيل شارون لليمين وللحكومة، ثم عاد ليقود إسرائيل منذ العام 2009 حتى الآن تقريباً، باستثناء بضع سنوات مقتطعة، لم تحرف المسار السياسي الذي رسمه وقاده لإقامة إسرائيل الثانية أو إسرائيل الكبرى، متجاوزاً حدود التقسيم، بل حدود العام 1967، حيث يعترف كل العالم بأن الأرض التي احتلتها إسرائيل في ذلك العام أراض محتلة، لا يحق لإسرائيل ضمها، بما في ذلك الأرض الفلسطينية ومنها القدس الشرقية.
انسداد الأفق أمام مواصلة السير على طريق أوسلو، ساعد نتنياهو، حتى وهو خارج موقع قيادة الدولة على متابعة تنفيذ برنامجه لاحقاً، فرغم أن اليسار عاد للحكم العام 1999، إلا أنه عاد بقيادة إيهود باراك، اليساري الصقري بالخلفية الأمنية والذي اعتبر خليفة رابين في حزب العمل، ولم تكن عودة اليسار بقيادة باراك عودة لمسار أوسلو، فسرعان ما اصطدم باراك بعرفات في كامب ديفيد حين حاول الإسرائيلي الذهاب مباشرة للحل النهائي دون القدس، وكانت الانتفاضة الثانية، فجاء شارون، في ظل مواجهة مسلحة عطلت تماماً مسار الحل السياسي.
هكذا ولأسباب عديدة تكرّس اليمين في المجتمع الإسرائيلي، ولم يعد اليسار منافساً لليمين على الحكم، وتربع نتنياهو على عرش إسرائيل، فسارع لإغلاق مسار المفاوضات، بعد سنوات من المماطلة والتعطيل، وذلك العام 2014، رغم محاولة باراك أوباما حينها التوصل لاتفاق نهائي، ولا بد من الإشارة إلى أنه في الوقت الذي عاد فيه اليمين ليحكم إسرائيل العام 2001، ظهرت حماس كقوة حاسمة في الساحة الفلسطينية، إلى أن تشجعت مع إصرار أميركي - إسرائيلي على إجراء انتخابات العام 2006، للمشاركة فيها والفوز بها، ومن ثم فضلت التفرد بحكم غزة، وفصلها عن ولاية السلطة الفلسطينية، بما توافق مع برنامج نتنياهو بالتحديد لطي صفحة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ولسنا هنا مضطرين لاستعراض وقائع سنوات الانقسام منذ العام 2007 حتى الآن، لنؤكد أن نتنياهو كان يفضل حماس في غزة، والسلطة في الضفة لتكريس الانقسام، ولعل آخر تلك الدلائل هو إصراره على عدم تسلم السلطة الفلسطينية الحكم في غزة، بعد الحرب، ولأنّ لكل شيء ردَّ فعلٍ مساوياً له في المقدار ومعاكساً له في الاتجاه كما تقول نظرية آينشتاين النسبية، فإن حرب الإبادة التي أطلقها نتنياهو مستغلاً طوفان الأقصى، ومحاولاً عبرها النجاح في ضم كل أرض فلسطين التاريخية، أي كل غزة وكل الضفة، وإضافة أراضٍ لبنانية وسورية، أردنية وربما مصرية وحتى عراقية ومن ثم تغيير الشرق الأوسط ليصبح مرتكزاً على محور دولة إسرائيل الكبرى، العظمى إقليميا، وقد شجعه النجاح التكتيكي بمواصلة الحرب مدة عامين.
كذلك الإنجازات العسكرية على جبهات حزب الله وسورية وحتى إيران، ومن ثم عودة ترامب للبيت الأبيض، على الاعتقاد بأنه صار قاب قوسين أو أدنى من تحقيق هدفه الذي عاش حياته من أجله، هذه الحرب فتحت الباب واسعاً لتغيير الشرق الأوسط.
أما ما قلب ظهر المجن على مجرم الحرب، فكان سببه فشله في تحرير الرهائن، وفي سحق المقاومة الفلسطينية، ومواصلته حرب الإبادة بكل أركانها، وصولاً إلى حرب التجويع، ما قلب العالم بأسره، رأساً على عقب، فكان إعلان نيويورك الذي يفتح الطريق لدورة تاريخية للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل، باعتراف دولي بدولة فلسطين، بما في ذلك اعتراف الدول الأوروبية التي رعت تاريخياً قيام دولة إسرائيل بحدودها ما قبل 67، في المقدمة فرنسا وبريطانيا، والحديث عن فرنسا وبريطانيا ليس حديثاً عن دول هامشية، فهما دولتان عظميان، كعضوين في مجلس الأمن وفي مجموعة السبع الكبار.
وإذا ما ترافق ذلك مع التنسيق مع السعودية وفي ظل انتفاضة دولية ضد جريمة الحرب الإسرائيلية، فلا بد من القول إن الشرق الأوسط حقاً يتغير وذلك بقيام دولة فلسطين الذي بات أمراً مرجحاً، وكل ذلك يعني أن الضحايا التي سقطت في غزة، وتدمير كل مقومات الحياة فيها، لم يكن بلا ثمن، وحيث إن الثمن كان باهظاً، فإن النتيجة هي درة تاج الشرق الأوسط الجديد، الذي لن يكون كذلك، إلا بعد أن يزول الظلم التاريخي الذي وقع على فلسطين وشعبها.
الأيام الفلسطينية
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري