التنسيقية في أسبوع.. ورشتا عمل حول «تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الانتخابات الأمريكية» و«الاستعراض الدوري الشامل» كآلية حديثة في مجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت تنسيقية شباب الأحزاب عدد من الفعاليات والأنشطة خلال الأسبوع الماضي، حيث عقدت ورشة عمل حول «تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الانتخابات الأمريكية: أداة ديمقراطية أم سلاح للتلاعب».
تناولت الورشة مناقشة عدد من المحاور؛ أبرزها عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا على الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، ومدى انعكاسها وتأثيرها على نتائج الانتخابات وفى تشكيل وتصنيف رأى الناخب الأمريكي، فضلاً عن مدى تأثير السوشيال ميديا على الأفراد والمجتمعات، ودور وعي الأفراد ومواكبة التطورات التكنولوجية في مواجهة أساليب التلاعب والخداع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما عقدت التنسيقية ورشة العمل الثالثة حول حقوق الإنسان، والتي حملت عنوان «الاستعراض الدوري الشامل كآلية حديثة على المستوى الدولي»، بحضور نبيل شلبي، المحامي والخبير الحقوقي، ومحمد عثمان، مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات.
ومن ناحية أخرى، رحبت التنسيقية بمذكرة الاعتقال التي صدرت من المحكمة الجنائية الدولية ضد كل من نتنياهو رئيس وزراء سلطة الاحتلال الإسرائيلي وجالانت وزير دفاعه السابق، مثمنة هذا القرار التاريخي للمحكمة الجنائية الدولية، وطالبت الدول الموقعة على نظام روما الأساسي بتنفيذه واعتقال نتنياهو وجالانت حال زيارتهما لأي من تلك الدول، وأن هذا القرار يضع هذه الدول أمام اختبار أخلاقي إما الانتصار للحق والعدل وحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، وإما سياسة ازدواجية المعايير وانهيار كافة القيم الأخلاقية التي طالما نادى بها المجتمع الدولي.
وأكدت التنسيقية على ضرورة التوصل لاعتراف دولي كامل بالدولة الفلسطينية على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧م، وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الصدد.
وخلال الأسبوع الماضي، شارك نواب التنسيقية في زيارة دراسية تحت عنوان "القيادة والحوكمة العامة" والتي عقدت بدولة سنغافورة خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر الجاري، وتعد الأولى في التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وبرنامج التعاون السنغافوري، ونفذتها كلية الخدمة المدنية السنغافورية تحت رعاية وزارة خارجية سنغافورة.
كما شارك النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن مجلس الشيوخ، في حوار البرلمانات العربية بشأن "حماية كبار السن من العنف والإساءة والإهمال" الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا".
وناقش الحوار التحديات ومظاهر العنف والإساءة والإهمال التي يتعرض لها كبار السن، واستشراف مستقبل المخاطر في ظل تزايد نسبة الشيخوخة بين المجتمعات العربية خلال السنوات القادمة، واستعرضت الدول المشاركة أهم الجهود التي تم تحقيقها في مجال حماية كبار السن سواء على المستوى التشريعي والرقابي أو التنفيذي.
كما شارك وفد من التنسيقية، في مؤتمر "مستقبل المدن الذكية في مصر" الذى نظمته نقابة المهندسين على هامش معرض مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT" والذي يعقد خلال الفترة من ۱۷ حتى ۲۰ نوفمبر ٢٠٢٤، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي سياق منفصل، ثمنت التنسيقية قرار رفع أسماء ٧١٦ شخصا من قوائم الإرهاب ومراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم، وتعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو مزيد من تعزيز الثقة والروح الإيجابية التي رسختها دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وقد سبق وأن طالبت التنسيقية في جلسات الحوار الوطني بأهمية مراجعة مواقف المدرجين على تلك القوائم، وتؤكد التنسيقية على أهمية إعطاء فرصة جديدة لكل من لم تلوث يده بالدماء وتعزيز روح الثقة بين كافة أبناء الوطن.
وأشادت التنسيقية بالعمل المستمر من أجل تنفيذ توصيات الحوار الوطني لمعالجة إشكاليات ملف الحبس الاحتياطي بما يضمن أن يبقى مجرد تدبير وقائي هدفه سلامة التحقيقات وليس عقوبة بأي حال من الأحوال، وأن يبقى محدد المدة، والتوسع في استخدام بدائل الحبس الاحتياطي كلما أمكن ذلك، وأن ينظم القانون التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، تنفيذاً كذلك لنصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتحقيق ضمانات المحاكمة الجنائية العادلة والمنصفة كأحد أهم ضمانات حقوق الإنسان.
كما أصدرت التنسيقية بيان بمناسبة الذكرى الـ81 لاستقلال الدولة اللبنانية عن الانتداب الفرنسي، وتقدمت خلاله بخالص تهنئتها للشعب اللبناني الشقيق بهذه المناسبة الوطنية النبيلة.. و التي تأتي في ظل ما تعانيه لبنان من أزمة إنسانية كبيرة؛ نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على بيروت، والغزو البري في الجنوب الذي يخالف كل القوانين والمواثيق الدولية.
وأكدت التنسيقية دعمها الكامل للشعب اللبناني و صموده وبسالته أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم، وتدعو كافة الأطراف الدولية المعنية على رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لبذل مزيد من الجهود لإيقاف الحرب ورفع المعاناة عن المواطنين اللبنانيين.
وأشارت إلى دعمها لدور الدولة المصرية، وتُشيد بموقفها الشجاع تجاه الأزمة، والتي برزت في تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أكد على التزام مصر بتقديم كامل العون إلى الأشقاء في لبنان، وما تم من مقابلات للدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في قلب بيروت مع قادة الدولة، أكد خلالها على الرفض المصري لأية إملاءات خارجية على لبنان.
وواصلت اللجان الداخلية للتنسيقية اجتماعاتها، حيث عقدت اللجنة القانونية، اجتماعها الأول لمناقشة محاور عملها وخطتها التنفيذية خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار إعلان التنسيقية عن الاستراتيجية الجديدة، والتي تضمنت اهتمامًا كبيرًا بالملفات القانونية والتشريعية خلال الفترة المقبلة .
واتفق الأعضاء على آليات العمل والخطة التنفيذية؛ بما يُحقق أهداف التنسيقية، مثل اقتراح القوانين وتقديم الدعم القانوني لأعضاء التنسيقية والمراجعة القانونية لما يحال إلى اللجنة من لجان التنسيقية الأخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي التنسيقية وفد من التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التواصل الاجتماعی حقوق الإنسان خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
الخارجية: مصر شهدت طفرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة
أكدت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من قناعة وطنية ذاتية بضرورة إعلاء وتنمية المواطن المصري وضمان تمتعه بحقوقه الدستورية دون تمييز، وهو ما لم يكن ليتحقق لولا توافر الإرادة السياسية والرغبة الصادقة في استكمال مسيرة النهوض بأوضاع حقوق الإنسان على المستويين التشريعي والممارسة العملية، وذلك بتوجيهات مستدامة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية اليوم الأربعاء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وذكرت الخارجية أن مصر تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، تخليدا لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والتي تعد مناسبة للتأكيد على مبادئ المساواة والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية على الصعيدين الوطني والدولي، وتعزيز الوعي بالحقوق والحريات الأساسية التي تشكل ركيزة للتقدم والتنمية الشاملة.
وأضافت أن مصر حرصت على مواصلة تفاعلها مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان من خلال تقديم ومناقشة تقاريرها بصفة دورية أمام اللجان الأممية المعنية، فضلا عن مشاركتها الإيجابية في المحافل ذات الصلة من أجل تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل حول العالم للجميع وأينما كانت دون انتقاء أو تمييز وفي مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن مصر كثفت جهودها الحثيثة على مدار العامين الماضيين للمساهمة في وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية وتهيئة بيئة مواتية لاستئناف المسار السياسي وإطلاق جهود التعافي وإعادة الإعمار، بما يتسق مع قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في تقرير المصير.
جاء انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026 - 2028 تتويجا للتقدم الذي تحقق على الصعيد الوطني، وتأكيدًا لثقة المجتمع الدولي في النهج الجاد الذي تتبناه الدولة المصرية في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت الوزارة أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان نقطة تحول في مسار العمل الوطني باعتبارها بوصلة لمختلف الجهات والمؤسسات الوطنية بالتعاون مع كافة أصحاب المصلحة في مقدمتهم المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأسهمت هذه الاستراتيجية في تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، وإطلاق مبادرات طويلة المدى في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن تعزيز حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تكثيف جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات.
وشهد العام الجاري خطوات مضيئة على مستوى الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، كان أبرزها إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل نقلة مهمة في تطوير منظومة العدالة الجنائية وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة، وإصدار قانون اللجوء لتنظيم أوضاعهم، كما تواصلت الجهود الوطنية لتحسين أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك توسيع برامج الرعاية الصحية، وتطوير العملية التعليمية، وتعزيز الحق في العمل، إلى جانب استمرار الجهود في تمكين المرأة وحماية حقوق الطفل ورعاية كبار السن ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفتت وزارة الخارجية إلى أنه وتزامنا مع ما سبق، استمر تفعيل لجنة العفو الرئاسي ومراجعة ملفات المحكوم عليهم مع إطلاق سراح من تنطبق عليهم شروط العفو، كما جاء الحرص على إجراء الاستحقاقات الانتخابية وضمان سلامتها الإجرائية دليلاً على ضمان توفير الظروف المهيئة لتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والشئون العامة.
وحرصاً على متابعة التقدم المحرز وتكثيف الجهود في المجالات التي لا تزال تحتاج لتطوير، يتم إعداد تقارير دورية بشأن تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية لتقديمها إلى السيد رئيس الجمهورية، وكان آخرها التقرير التنفيذي الرابع والذي قام بتسليمه وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في 30 سبتمبر 2025، ومع اقتراب انتهاء المدة الزمنية المقررة للاستراتيجية، بدأت مصر، بتوجيه من رئيس الجمهورية، في التحضير لإعداد الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان للفترة 2026 - 2031 على نحو تشاركي واسع، بما يضمن البناء على ما تحقق من إنجازات وترسيخ نهج مؤسسي مستدام في تعزيز الحقوق والحريات.
وبهذه المناسبة، تجدد مصر اعتزامها مواصلة تعزيز منظومة حقوق الإنسان على أسس راسخة من احترام الدستور والالتزامات الدولية، وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية الداعمة للحقوق والحريات، كما تشدد على التزامها بالعمل المتواصل لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، وإتاحة بيئة آمنة لإعلاء قيم المواطنة وسيادة القانون والمساواة.
اقرأ أيضاًالخارجية الأمريكية تفرض عقوبات تستهدف الدعم السريع في السودان
«وزارة السياحة» تنفي رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 لـ45 دولارًا
وزير الخارجية: الصومال يمثل ركنا أساسيا في منظومة الأمن القومي المصري والعربي والإفريقي
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟