قيادي بـ«مصر أكتوبر»: توفير مستلزمات الإنتاج والصناعة يحقق رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أكد المستشار ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، أن القيادة السياسية والدولة المصرية حريصين كل الحرص على تعزيز قوة الاقتصاد الوطني للبلاد، بكافة السبل والاستراتيجيات الممكنة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات وأزمات تؤثر بشكل مباشر على استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية حول العالم.
توطين الصناعة المصريةوأوضح «حسان»، في بيان له اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي الملف الاقتصادي أولوية كبيرة، حيث أصدر توجيهاته بالإصلاح الاقتصادي الشامل وتعزيز قوة الإنتاج المصري وتوطين الصناعة المصرية، وتحفيز المستثمرين الأجانب والمحليين على الاستثمار في مصر، وتكثيف جهود إحلال الصادرات محل الواردات، والانطلاق نحو الاهتمام بالمشروعات القومية لمواجهة أزمة النقد الأجنبي والتضخم وارتفاع الأسعار.
وأشار أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة إلى توجيهات الرئيس السيسي بضرورة توفير مستلزمات الإنتاج والصناعة، بما يعكس الالتزام بدعم القطاع الصناعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني كونه خريطة طريق واضحة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
تحقيق أهداف رؤية مصر 2030وأشار المستشار ناصر جابر حسان إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في سبيل تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 ودعم الاقتصاد المصري ليصبح مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير، والانفتاح نحو الأسواق العالمية، لافتًا إلى اهتمام القيادة السياسية بالانضمام إلى المحافل الدولية كتجمع البريكس والاتحاد الإفريقي وإعادة النظر في السياسة الخارجية لترتيب العلاقات الدولية التي لها تأثير كبير في الأوضاع الاقتصادية، وتعتبر سوقًا خصبة للسوق المصري، ولديها رغبة ملحة للاستثمار في مصر، بما يدعم الاقتصاد الوطني للبلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رؤية مصر 2030 التنمية المستدامة الإصلاح الاقتصادي الأوضاع الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
" بنك قطر الوطني": تسارع متوقع في نمو الاقتصاد الأمريكي خلال 2025
توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن ينمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام بأكثر من 2 بالمئة بدعم من الاستهلاك القوي والاستثمار الخاص.
وأوضح التقرير الأسبوعي الصادر عن البنك أن التقديرات في مطلع العام كانت تشير إلى تباطؤ طفيف في وتيرة النمو، إلا أن السياسات الجديدة التي أقرتها الإدارة الأمريكية ساهمت في تعزيز ثقة الأسواق، مما انعكس إيجابا على المؤشرات الاقتصادية، التي بدأت بدورها تظهر بوادر تسارع في النشاط الاقتصادي.
وذكر التقرير أن مؤشر GDP Now، الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، يعد نموذجا فوريا لرصد النمو الفعلي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الحالي.
وأبرز أن المؤشر يعتمد على مجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية عالية التردد التي تغطي قطاعات رئيسية، ما يجعله أداة دقيقة في قياس الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وتشير أحدث التقديرات المتوفرة إلى معدل نمو سنوي يبلغ 3.8 بالمئة في الربع الثالث من عام 2025، وهو تسارع كبير في النشاط مقارنة بالانكماش الذي بلغت نسبته 0.6 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي.
وأرجع التقرير تسارع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى عاملين رئيسيين؛ يتمثل الأول في مساهمة استهلاك الأسر، الذي يشكل نحو 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بدفعة قوية للنمو، مدعوما بمزيج من معدلات التوظيف المتينة - رغم بعض التراجع - والثروة الصافية القياسية للأسر، إلى جانب توفر الائتمان بشكل كاف.
وأشار إلى تسارع نمو مبيعات التجزئة المعدلة حسب التضخم إلى 1.7 بالمئة على أساس سنوي، متجاوزة متوسط العام الماضي الذي سجل تراجعا بنسبة 0.3 بالمئة.
وذكر أن معدل البطالة البالغ 4.3 بالمئة لا يزال ضمن نطاق التوظيف المتوازن، في حين حققت الإيرادات نموا ثابتا بالقيمة الحقيقية، متجاوزة التضخم، مما يساعد في الحفاظ على قوة الدخل الإجمالي للأسر، مع دعم إضافي من ارتفاع أسعار الأسهم التي تشكل 35 بالمئة من صافي ثروة الأسر.
ونوه في هذا الصدد إلى أن النمو السنوي بنسبة 14 بالمئة في المؤشرات الرئيسية له تأثير كبير على الثروة، مما يوفر تأثيرا إيجابيا يعزز معنويات الاستهلاك فيما تظل قنوات الاقتراض ديناميكية، حيث نما إجمالي الائتمان الممنوح للأسر بمقدار 352 مليار دولار أمريكي في الربعين الأولين ويستمر في دعم الإنفاق خلال هذا الربع.
وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تساهم في الحفاظ على استهلاك الأسر كمحرك رئيسي لزخم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث يمثل ثلثي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع لهذا الربع.
أما العامل الثاني في النمو الذي استند إليه التقرير الأسبوعي في تحليله، فهو الأداء القوي للاستثمار التجاري، بدعم من الظروف المالية الملائمة، والحوافز والنفقات الرأسمالية المتعلقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن بيانات "طلبات السلع الرأسمالية الأساسية" تشهد نموا متسارعا وهي إشارة آنية ونموذجية للنفقات الرأسمالية للقطاع الخاص.
وذكر التقرير أن هذا المقياس يتتبع السلع الرأسمالية غير المرتبطة بالصناعة الدفاعية ويستثني طلبات الطائرات، التي عادة ما تتأثر بشدة بالمشتريات غير المنتظمة، وبالتالي تكون أقل دقة.
ولفت إلى أنه في الأشهر الأخيرة، نما هذا المؤشر بمعدل يقارب 4 بالمئة على أساس سنوي، وهو تسارع ملحوظ مقارنة بمتوسط انكماش بلغ 0.9 بالمئة في العام الماضي.
وأكد التقرير على أن هذه الزيادة في الاستثمار تأتي نتيجة الطلب المتزايد على المعدات والتقنيات، إلى جانب الحوافز التشريعية مثل قانون الرقائق والعلوم (CHIPS Act)، وقانون خفض التضخم، وبرامج البنية التحتية التي تدعم إنشاء مصانع أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.
وختم التقرير تحليله بالتنويه إلى أن جودة أرباح الشركات والعوائد المرتفعة المتوقعة على رأس المال تشجع الشركات على المضي قدما في مشاريع طويلة الأجل، ما يسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
تكالة يستقبل نشطاء «أسطول الصمود» ويعقد اجتماعاً مع أعيان تاجوراء