صاحبة صوت ساحر عبر الأثير، وطلة مميزة على شاشة التليفزيون، عشقها الجمهور وارتبط بها على مدار سنوات طويلة، فهى واحدة من أهم نجمات الجيل الذهبى للمبنى العريق، الذى دخلته شابة صغيرة تقدّم برامج المنوعات فى البرنامج الأوروبى، إلى أن وصلت إلى مقعد القيادة، تدير وتوجّه من يشاركونها العمل، هكذا تعود الإعلامية المخضرمة هالة حشيش إلى «ماسبيرو»، كعضو فى الهيئة الوطنية للإعلام فى مهمتها الجديدة.
لم يكن الطريق ممهداً أمام الفتاة الشابة التى تخرّجت فى كلية الآدب قسم اللغة الإنجليزية، فأمام رغبتها فى الالتحاق بالإذاعة المصرية وقفت رغبة والدها فى أن تُكمل حياتها فى السلك الأكاديمى بعد تعيينها معيدة، ولكنها قرّرت أن تسعى خلف حلمها دون المساس برغبة والدها، ومن ضمن 3 آلاف شخص تقدّموا لاختبارات الإذاعة المصرية كانت هالة حشيش واحدة من الأسماء المقبولة، لتُصبح محررة ومترجمة ومذيعة فى البرنامج الأوروبى بالإذاعة.
خلال سنوات عملها، التزمت هالة حشيش بالشرط الوحيد الذى وضعه لها والدها، وهو أن تُحافظ على عملها فى الجامعة، وبالفعل نجحت فى ذلك بجانب تدرّجها فى الكثير من المواقع داخل «ماسبيرو»، بداية من تقديم برامج الأغانى فى الإذاعة، إلى قراءة النشرة باللغة الإنجليزية على القناة الثانية، حتى أصبحت رئيس تحرير نشرات الأخبار باللغة الإنجليزية، ومع حالة التميّز التى أثبتتها كان القرار بوضعها على رأس إدارة المنوعات، ومنها إلى إدارة القناة الفضائية المصرية، وأثقلت سيرتها الذاتية برئاسة قناة النيل الدولية، ومن بعدها قناة النيل للأخبار، ثم رئاسة شبكة تليفزيون النيل وقطاع القنوات المتخصّصة، بجانب عملها فى الجامعة، لتصبح من أهم رموز ماسبيرو على مدار تاريخه وصاحبة بصمة فى تطوير الإعلام خلال مسيرتها التى توجها اختيارها عضواً فى الهيئة الوطنية للإعلام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للإعلام هيئات الإعلام الصحافة الوطنية للصحافة الأعلى للإعلام هالة حشیش
إقرأ أيضاً:
بعد انتهاء لجان الحصر من عملها .. ما مصير فروق زيادة الإيجارات القديمة؟
يتساءل الملايين من مستأجري الإيجار القديم بشأن تسديد الفروق التي قد تترتب على زيادة الإيجارات القديمة، وذلك بعد انتهاء لجان الحصر من عملها وصدور قرار من المحافظ المختص بالزيادة الجديدة.
عند بدء تطبيق قانون الإيجار القديم بتعديلاته الجديدة، تم تحديد مبلغ 250 جنيها كزيادة مؤقتة لحين انتهاء لجان حصر شقق الإيجار القديم من عملها.. فما مصير فروق الإيجار؟
تنص تعديلات قانون الإيجار القديم -الذي دخل حيز التنفيذ رسميا- على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
ما مصير فروق الإيجار القديم؟ينص القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، يجب على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار سداد مبلغ شهري قدره 250 جنيه، حيث بدأ المستأجرون منذ أول سبتمبر في سداد هذه الزيادة المبدئية الموحدة لحين انتهاء عملية تصنيف المناطق واعتماد القيم النهائية.
ويلزم قانون الإيجار القديم، المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ، بسداد الفروق المستحقة إن وجدت، على أن يتم سداد هذه الفروق على أقساط شهرية تعادل المدة التي استحقت عنها، بما يضمن عدم تحميل المستأجر أعباء مفاجئة.
ومع نشر قرارات المحافظين المنتظرة، سيبدأ تطبيق القيمة الإيجارية النهائية مباشرة، ليتم احتساب الفارق بين ما دفعه المستأجر ضمن الزيادة المبدئية وبين القيمة الجديدة المعتمدة، حيث تُسدد هذه الفروق عبر أقساط ممتدة تُراعي الفترة الزمنية السابقة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة