عملية أوروبية مشتركة لإيقاف تاجر أسلحة دولي وُصِفَ بأنّه ''هدف ذو قيمة عالية''
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية الأوروبية في توقيف مشتبه به رئيسي في تجارة الأسلحة، خلال عملية عابرة للحدود نسقتها وكالاتان هما: يوروبول Europol ويوروجست Eurojust.
وكشفت التحقيقات أن المعتقل هو مواطن بولندي، يشتبه بتزويد شبكات إجرامية بالأسلحة في دول أوروبية عدة، من بينها ألمانيا وبولندا.
وقد وصفت المصادر الأمنية المعتقل يعتبر بأنّه ''هدف ذو قيمة عالية'' بعد أن تأكدت من أنه كان يزود شبكات إجرامية تنشط في ألمانيا وبولندا بأسلحة غير مشروعة وبعد مصادرة أسلحة استُخدمت في عمليات سابقة في بلجيكا، وألمانيا وليتوانيا والسويد.
وقد حجزت السلطات البولندية، خلال عملية تفتيش منزل المشتبه به، كميات من الأسلحة والذخائر المخزنة تحت الأرض.
فيما شارك في العملية رجال أمن من النمسا وجمهورية التشيك وألمانيا والسويد، وتم توقيف المشتبه به متلبساً بحمل أسلحة تم اقتناؤها من النمسا.
Relatedعفو عام في الدنمارك يسفر عن تسليم 8400 قطعة سلاح تشمل قنبلة يدوية من الحرب العالمية الثانيةثلاثة متهمين من أوزبكستان.. الإمارات تكشف عن قتلة الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان شاهد: الشرطة الفرنسية تعلن الحرب على العصابات وتبدأ حملة لتنظيف المدينة من المخدرات والجريمةكما كشف المحققون السويديون، من خلال التعاون الدولي، أن عصابة عنيفة كانت تستخدم الأسلحة النارية باعها المشتبه به لتنفيذ عمليات قتل مأجورة. وألقي القبض على الرجل المعتقل، وهو مواطن بولندي، بينما كان يحمل أسلحة حصل عليها في النمسا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية المستشار الألماني: يجب ترحيل المجرمين حتى لو جاءوا من سوريا وأفغانستان "أنتِ مجرمة حرب".. مؤيدة لفلسطين تصرخ غاضبة في وجه رئيسة المفوضية الأوروبية الإنتربول يطلق عملية لمكافحة تهريب السلاح من منطقة البلقان أسلحةتسليم المجرمينبولنداالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة روسيا دونالد ترامب ضحايا كوب 29 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة روسيا دونالد ترامب ضحايا أسلحة تسليم المجرمين بولندا كوب 29 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة روسيا دونالد ترامب ضحايا الحرب في أوكرانيا بريطانيا حزب الله لبنان حركة حماس المملكة المتحدة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي يتحدث عن دلالات رفض نتنياهو “المدوي” لطلبات 3 دول كبرى بوقف الحرب على غزة
غزة – أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف فيها دعوة دول أوروبية لوقف العمليات العسكرية في غزة وإدخال المساعدات بأنها “جائزة لحركة الفصائل الفلسطينية”، موجة من الانتقادات الواسعة.
وأوضح أستاذ القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة أن هجوم رئيس الوزراء الإسرائيلي يمثل “محاولة لتجاهل الالتزامات القانونية الدولية ومبادئ القانون الإنساني الدولي”، معتبرا أن دعوة الدول الثلاث لوقف العمليات العسكرية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر لا تُعد “مكافأة” لأي طرف، بل هي تأكيد على واجبات إسرائيل كقوة احتلال بموجب اتفاقيات جنيف، وبالأخص الاتفاقية الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب.
وأشار أستاذ القانون الدولي في حديثه إلى أن هذه الدول تملك الحق في اتخاذ “إجراءات ملموسة”، بما في ذلك فرض عقوبات استجابة لانتهاكات القانون الدولي، حيث إن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بضمان احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان.
وأكد سلامة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، إلى جانب الحصار المفروض على قطاع غزة، يُعتبران انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي لم تعترف بها أي دولة أو منظمة دولية ذات مصداقية مؤكدا أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة يُعد “غير مشروع” بموجب القانون الدولي العرفي والمواثيق الدولية، كما أن التوسع الاستيطاني وضم الأراضي المحتلة يمثلان خرقًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة.
تعارض مع مبادئ العدالة الدوليةوشدد سلامة على أن مطالبة إسرائيل بجعل غزة “منطقة منزوعة السلاح” مع استمرار الاحتلال والحصار تتناقض مع مبدأ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وهو حق مكفول بموجب القانون الدولي، مشيرا إلى أن جوهر الأزمة يكمن في استمرار الاحتلال العسكري، الذي يتعارض مع مبادئ العدالة الدولية وسيادة القانون، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لضمان احترام القانون الدولي وإنهاء معاناة الفلسطينيين.
يأتي هذا الجدل في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعاني أكثر من مليوني فلسطيني من حصار مشدد منذ عام 2007، إلى جانب عمليات عسكرية إسرائيلية متكررة أدت إلى مقتل الآلاف وتدمير البنية التحتية خاصة بعد عملية طوفان الأقصى والحرب الإسرائيلية على القطاع منذ أكتوبر 2023.
ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة يواجه قطاع غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة، مع نقص حاد في الغذاء، الدواء، والمياه النظيفة، وقد دعت منظمات دولية مرارًا إلى رفع الحصار وتسهيل دخول المساعدات، وهو ما أكدته الدول الثلاث (بريطانيا وفرنسا وكندا) في بياناتها الأخيرة التي أثارت غضب نتنياهو.
لفت للأنظار عن التوسع الاستيطانيوتُعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي جزءا من استراتيجية إسرائيلية للدفاع عن سياساتها في غزة، حيث تبرر العمليات العسكرية بـ”مكافحة الإرهاب”، لكن الدكتور سلامة يرى أن هذه التصريحات تهدف إلى تحويل الأنظار عن الانتهاكات المستمرة، بما في ذلك التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي أفعال تُعتبر غير قانونية بموجب قرارات الأمم المتحدة.
وأثارت تصريحات نتنياهو استياء في الأوساط الدولية، حيث أكدت بريطانيا وفرنسا وكندا أن دعوتها لوقف العمليات العسكرية تأتي من منطلق إنساني وحرص على احترام القانون الدولي، فيما دعت منظمات حقوقية، مثل هيومن رايتس ووتش، إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكاتها المستمرة.
ورغم صدور العديد من البيانات الدولية التي تعرب عن القلق إزاء الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة المحاصر، والمطالبة بوصول المساعدات الإنسانية، إلا أن “سلامة” يرى أنها تبقى مجرد “جعجعة بلا طحن” ما لم تصحبها إجراءات عملية وقانونية فعالة، وأنها وإن كانت تعكس تمنيات وطموحات سياسية نبيلة تظل قاصرة عن إحداث تغيير حقيقي على أرض الواقع ما دامت حبيسة أدراج المنظمات الدولية، غير مصحوبة بإرادة دولية حقيقية لإنفاذ القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.
مسؤولية دوليةوشدد الخبير القانوني الدولي على أن مسؤولية المجتمع الدولي، ممثلاً بدوله ومنظماته تتجاوز حدود إصدار البيانات الشكلية، وأنه بموجب قواعد المسؤولية الدولية “يقع على عاتق الدول التزام قانوني باتخاذ تدابير مضادة فعالة” لمواجهة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل بحق سكان غزة، والتي “لا ينبغي أن تقتصر على مجرد الإدانة اللفظية” بل تتضمن خطوات عملية ملموسة، وعلى رأسها فرض جزاءات دولية شاملة تستهدف الضغط على إسرائيل لرفع الحصار.
ويرى “سلامة” أن التقاعس عن تفعيل آليات المساءلة الدولية يمثل إخلالاً صريحاً بالالتزامات القانونية للدول، ويشجع إسرائيل على التمادي في انتهاكاتها، وأنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن يرتقي بمسؤولياته ويتجاوز مرحلة البيانات “غير الملزمة” إلى مرحلة الفعل القانوني المؤثر.
المصدر: RT
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها