الطب الشرعى مرآة الحقيقة.. صاحب القول الفصل فى القضايا الكبرى
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
دائما ما يكون للطب الشرعي دورا هاما، في الجرائم والقضايا الكبرى، التي تشهد اهتمام ومتابعة من جانب الرأي العام، وكان لخبراء المصلحة رأيا فاصلا في العديد من الأحداث الوقائع التي دارت أحداثها في الآونة الأخيرة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، دوره في تحديد سبب وفاة الملحن الشهير محمد رحيم، خاصة بعد أن دارت الشبهات حول أسباب وفاته، عقب العثور على جثته داخل مسكنه، وبه العديد من الإصابات الظاهرية.
لجأت جهات التحقيق المختصة، لمصلحة الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثة، لتحديد سبب الوفاة، لينتهي الكشف الطبي على الجثة، إلى التأكيد أن الوفاة طبيعية، دون وجود شبهة جنائية.
قضية المطرب الشعبي سعد الصغير، كان للطب الشرعي دورا فاصلا فيها، بعد أن تم القبض عليه، بمطار القاهرة، وبحوزته سجائر إلكترونية تحتوي على مواد مخدرة، وخلال محاكمة الصغير، أكد لهيئة المحكمة أنه لا يتعاطى المواد المخدرة، سوى عقار الترامادول، حيث تستدعي حالته الصحية تناوله، فتقرر المحكمة عرضه على الطب الشرعي، لبيان مدى صحة ادعاءه، وهل تستدعي حالته الصحية تناول الترامادول.
وسيكون لتقرير الطب الشرعي تأثيرا كبيرا في القرار الذي ستصدره المحكمة، حيث سيكون بمثابة طوق نجاة له، حال أثبت استدعاء حالته الصحية تعاطيه الترامادول، أو سيثبت عدم صحة ادعاءه، ويؤدي إلى احتمالية صدور حكم قضائي ضده.
كما كان لخبراء مصلحة الطب الشرعي، دورا مؤثرا في الكشف عن جرائم سفاح التجمع، وكيفية ارتكابها، وإثبات العنف الذي تعرضت له ضحاياه قبل إنهاء حياتهن.
واستدعت محكمة استئناف جنايات القاهرة، خبراء من مصلحة الطب الشرعي، للاستماع لهم، خلال جلسة نظر استئناف السفاح على حكم إعدامه، ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت، منها أن تحاليل الضحية الثالثة، وجد فيها نسبة من المواد المخدرة في أحشائها، مؤكدا على تعاطيها للمواد المخدرة قبل مقتلها.
كما تم الكشف عن العديد من المفاجآت التي أثبتها خبراء الطب الشرعي، عن تعاطي المتهم للمواد المخدرة، ونوعيتها، وكيفية قتل الضحايا، وتعاطيهم المخدرات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الطب الشرعي مصلحة الطب الشرعي سفاح التجمع سعد الصغير محمد رحيم خبراء الطب الشرعي الطب الشرعی العدید من
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين في قضية المخدرات الكبرى
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، لمرافعة الدفاع في محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
اليوم .. محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين في قضية المخدرات الكبريوتواجه سارة خليفة والمتهمين بالقضية عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد طبقا للقانون المصري.
كما تواجه سارة خليفة عقوبة جديدة بتهمة تعاطي المخدرات، والتي يصل فيها الحبس لـ3 سنوات طبقا لمواد القانون المصري.
يُذكر أن النيابة العامة قد أحالت “سارة خليفة” و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة.
وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.
وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.