شركات كبرى تتنافس للحصول على رخص الكشف عن المعادن
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن الشركات المحلية والدولية المؤهلة للمنافسة على رخص الكشف بأول أحزمة متمعدنة من نوعها بالمملكة بموقعي جبل صائد والحجار، التي تمتد على مساحة 4,788 كيلومترًا مربعًا؛ وذلك في إطار خطة الوزارة لتسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة، التي تُقَدَّر قيمتها بـ9.
3 تريليونات ريال، وفقًا لرؤية المملكة 2030، التي تستهدف جعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
وتضم الشركات المؤهلة كُبرى شركات التعدين، التي تتميز بتطوير وإنتاج المعادن الحرجة المهمة للصناعات التحويلية المستقبلية، وهي: مجموعة زيجن ماينينق، وشركة هانكوك بروسبيكتينق، وشركة نورين عجلان وإخوانه للتعدين، وشركة أي جي أو ليمتيد، وشركة سيلفر كروب ميتيلز، وشركة فيرست كوانتم مينيرالز المحدودة، وتحالف شركة الذهب والمعادن المحدودة وشركة أرتار، وتحالف شركة بان أفريكا ريسورسيز وشركة مصفاة الذهب السعودية، وشركة فيدانتا ليميتد، وشركة مكوين ماينينق، وشركة المصانع الكبرى للتعدين، وشركة كي 92، وتحالف شركة أورجين روياليتيز وشركة التيس مينيرلز.
وأوضحت الوزارة أن عملية المنافسة على رخص الكشف بأول أحزمة متمعدنة تتم وفقًا لمعايير تشمل القدرة الفنية والكفاءة المالية للشركات، وتتم عبر عدة مراحل، حيث بدأت بمرحلة التأهيل المسبق، تليها مرحلة إطلاق مذكرة المعلومات والدعوة لتقديم العروض وبرامج العمل الفنية، وخطط الأثر الاجتماعي والبيئي، على أن يتم الإعلان عن الشركات الفائزة برخص الكشف في يناير 2025، بالتزامن مع انعقاد النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي بالرياض في الفترة من 14 إلى 16 يناير المقبل.
وأشارت إلى أن الأحزمة المتمعدنة المطروحة للمنافسة تشمل ثلاث رخص للكشف في حزام جبل صائد، الذي يقع على مساحة 2,892 كيلومترًا مربعًا، ويضم مجموعة من معادن الأساس والمعادن الثمينة، بما في ذلك النحاس، والزنك، والرصاص، والذهب والفضة، بالإضافة إلى رخصتي كشف في موقع الحجار الواقع في حزام وادي شواص على مساحة 1,896 كيلومترًا مربعًا، ويزخر بمجموعة متنوعة من المعادن الثمينة ومعادن الأساس، بما في ذلك النحاس، والزنك، والذهب، والفضة.
وتضم منطقة حزام جبل صائد منجم مهد الذهب، الذي يعد أقدم منجم بالمملكة، ويحتوي على خامات من الذهب والفضة والنحاس، إلى جانب منجم “جبل صائد”، الذي يُعد أكبر منجم منتج لخام النحاس في المملكة، كما أن موقع الحجار الذي يضم منجم “الحجار” للذهب والنحاس يُعد حاليًا منجمًا غير نشط، ويبلغ إنتاجه حوالي 40,000 أوقية من الذهب سنويًّا.
ومن المقرر أن تنظم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ورشة عمل للشركات المؤهلة للمنافسة على رخص الكشف في حزام جبل صائد وموقع الحجار، لتقديم معلومات وبيانات جيولوجية فنية متعلقة بالأحزمة المستهدفة، بالإضافة إلى تنظيم جولة ميدانية للشركات المؤهلة للمنافسة، وعدد من المستثمرين إلى مواقع رخص الكشف في حزام جبل صائد وموقع الحجار.
وأطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية حوافز جديدة بالتعاون مع وزارة الاستثمار، تتضمن دعم الشركات الحاصلة على رخص كشف سارية لأقل من 5 سنوات، وذلك بهدف دعم الاستكشاف التعديني في المملكة، وتقليل المخاطر على شركات الاستكشاف خلال مراحلها الأولى، إلى جانب تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والحوافز المنصوص عليها في نظام الاستثمار التعديني، التي تسمح بتأسيس شركات أجنبية بنسبة 100%، والحصول على تمويل يصل إلى 75% من تكاليف رأس المال من خلال صندوق التنمية الصناعية.
يذكر أن المملكة، حققت أسرع نمو في الاستثمارات بقطاع التعدين حول العالم، وذلك حسب تقرير صادر عن (MineHutte) بالتعاون مع مايننغ جورنال؛ وقد أشار التقرير إلى أن المملكة حققت أسرع نمو عالمي في تطور البيئة التنظيمية والأساسية الجاذبة للاستثمارات التعدينية خلال السنوات الخمس الماضية (2018 – 2023).
كما شهدت المملكة تحسُّنًا في مؤشر التراخيص التعدينية، حيث جاءت بوصفها ثاني أفضل دولة في بيئة منح التراخيص في العالم والتطور في مؤشر السياسات المالية؛ مما جعلها إحدى أفضل 10 دول في المؤشر على مستوى العالم، كما أحرزت تقدمًا في مؤشر البنية التشريعية واللوائح التنظيمية؛ لتصبح ضمن أفضل دول التعدين في العالم من حيث الأطر التشريعية والتنظيمية.
إنفوجرافيك
الحوافر الجديدة لشركات التعدين
1 ــ دعم الشركات الحاصلة على رخص الكشف
2 ــ تقليل المخاطر على شركات الاستكشاف
3 ــ تشجيع الاستثمار في قطاع التعدين
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فی حزام
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يعلن أمام الشركات الأسترالية حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمار بقطاع التعدين
خلال زيارته لمدينة بيرث الأسترالية إحدي أهم مراكز صناعة التعدين ، أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية عن إطلاق حزمة حوافز جديدة تستهدف جذب شركات التعدين الناشئة والمتوسطة للعمل في مجال البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية في مصر، بالتوازي مع إجراء عدة إصلاحات جديدة في منظومة التعدين صممت خصيصًا لتحويل مصر إلى إحدى أفضل وجهات التعدين في أفريقيا والشرق الأوسط .
جاء ذلك في كلمته خلال لقاء موسع بعنوان ( استكشف في مصر ) والذي ضم أكثر من 30 شركة ومؤسسة أسترالية من المهتمين بالاستثمار في قطاع التعدين .
*وأوضح الوزير أن الإصلاحات والمحفزات الجديدة تتضمن تقليل الرسوم السنوية ما يجعل مراحل التنقيب الأولية أكثر جدوى ويقلل التكلفة المبدئية بشكل كبير، إلي جانب منح بعض الإعفاءات الضريبية والجمركية لمعدات ومستلزمات التنقيب والخدمات المصاحبة للنشاط مما يرفع الأعباء المالية عن استثمارات التنقيب في مراحلها الأولى، إضافة إلى توفير المرونة لترخيص عدة أنواع من المعادن في رخصة عمل واحدة بدلا من تعدد الرخص بما يعكس الطبيعة الجيولوجية للمناطق متعددة المعادن ويوفر الوقت والتمويل والإجراءات، وكذلك إصدار رخص جديدة لعمليات الإستطلاع كرخصة سريعة ومنخفضة التكلفة و متوافقة مع أنشطة الشركات الناشئة وتتيح لها سرعة تقييم الامكانات الموجودة قبل الإلتزام بعملية بحث وتنقيب موسعة، وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات والحوافز ، تجعل مناخ الاستثمار التعديني في مصر أكثر حداثة ومرونة وسهولة وتوافقاً مع توقعات المستثمرين.*
كما أكد أن مصر بصدد إطلاق مسح جوي موسع على مستوى الجمهورية يغطي مناطق مختلفة لتحديد الأماكن الواعدة تعدينياً وكذلك استهداف مكامن المعادن الحيوية اللازمة للطاقة المتجددة ، مشيراً إلى أن هذه المجهودات تأتي لتقليل مخاطر الاستثمار وزيادة جدواه ، وعزم مصر لأن تصبح لاعباً رئيسياً في مجال التعدين .
واضاف الوزير أن البنود والاشتراطات المالية لقطاع التعدين المصري تمتاز بالشفافية والتنافسية والاستقرار وتعمل وفق نموذج حديث لاتفاقات الاستغلال التعديني تم تصميمه من خلال استطلاع رأي المستثمرين و التوافق مع أفضل الممارسات و المعايير العالمية، مشيراً إلى تيسير اجراءات استصدار التراخيص والموافقات وعمليات دعم المستثمرين وتوحيد جهة الإصدار من خلال هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية دون الاحتياج لموافقة عدة جهات وتنفيذ العديد من الإجراءات المختلفة ما يوفر دعماً للجداول الزمنية لشركات التعدين.
و أشار الوزير الى قرب اطلاق بوابة رقمية للتعدين والتي ستقدم خدمات للمستثمرين منها سهولة الوصول للبيانات الجيولوجية ومعلومات عن التراخيص و المناطق المتاحة للإستثمار .
ولفت إلى أن مصر كانت قد انطلقت في رحلة تطوير وإصلاح موسعة لقطاع التعدين تضمنت تعديل التشريعات وتطوير نماذج الاستثمار وتحسين التنافسية بهدف زيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لما يتراوح بين 5 و6% خلال العقد القادم، مع مراعاة المعايير العالمية للعمل التعديني والتي أشارت إليها الشركات والباحثين والجيولوجيين وخاصة تقليل مخاطر الاستثمار وتسهيل عمليات التنقيب.