محكمة شمال طرابلس تلغي قرار حكومة الدبيبة بتشكيل مجلس إدارة جديد لجمعية الدعوة الإسلامية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
ليبيا – صرح المستشار القانوني لجمعية الدعوة الإسلامية، هشام الصداعي، أن محكمة شمال طرابلس أصدرت حكمًا بإلغاء قرار مجلس الوزراء في القضية المرفوعة من رئيس اللجنة التسييرية بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد لجمعية الدعوة الإسلامية، معتبرة أن القرار خالف القانون.
وفي تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد“، أوضح الصداعي أن حكم محكمة شمال طرابلس يعزز أحكامًا سابقة صدرت عن محكمتي الاستئناف في طرابلس وبنغازي، والتي قضت ببطلان قرار الحكومة.
وأشار الصداعي إلى أن حكم محكمة شمال طرابلس نص على إلغاء القرار رقم 480، لعدم موافقته لأحكام القانون، مع انعدام كافة الآثار القانونية المترتبة عليه.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادياً بتعديل بعض أحكام قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادياً يقضي بتعديل عدد من أحكام القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2000 في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة، في خطوة تشريعية تهدف إلى تحديث الإطار القانوني لاتحاد الغُرف، وتعزيز دوره في تنمية القطاعات التجارية والصناعية، وتفعيل مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وفق توجهات الدولة الإستراتيجية.
وشمل المرسوم بقانون استبدال المسمى الرسمي للاتحاد ليصبح «اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة»، تأكيداً على دوره الاتحادي الشامل، وتوحيد الهوية المؤسسية للاتحاد، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة ومكانة دولة الإمارات في منظومة الاقتصاد الإقليمي والدولي.
ولتعزيز الكفاءة المؤسسية، ألغى المرسوم بقانون الجمعية العمومية من الهيكل التنظيمي للاتحاد، مع توسيع اختصاصات مجلس الإدارة ليكون الجهة العليا المسؤولة عن رسم السياسات والخطط الإستراتيجية واعتماد الميزانيات واللوائح التنظيمية، واقتراح الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بأنشطة الاتحاد.
أخبار ذات صلةكما منح المرسوم بقانون مجلس الإدارة صلاحية إنشاء فروع أو مكاتب داخل الدولة أو خارجها بما يخدم أهداف الاتحاد، وبما يعزز حضوره وتمثيله التجاري والصناعي على المستويين المحلي والدولي.
وفي سياق تعزيز الحوكمة ووضوح المسؤوليات القيادية، تضمن المرسوم بقانون إضافة مادة جديدة تُعنى بتحديد اختصاصات رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة، وتخويله صلاحيات اقتراح السياسات والخطط، ومتابعة تنفيذ أعمال الاتحاد، واعتماد الهياكل واللوائح الإدارية والمالية، وإصدار القرارات اللازمة لضمان فعالية الأداء المؤسسي.
ويأتي هذا التعديل التشريعي امتداداً لنهج دولة الإمارات في تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وترسيخ بيئة أعمال أكثر ديناميكية وكفاءة، بما يعزز موقع الدولة كمنصة إقليمية رائدة في التجارة والصناعة، وقادرة على استيعاب مستجدات الاقتصاد العالمي، وتوجيهها نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
المصدر: وام
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل