الصداعي: القضاء أبطل قرار الدبيبة بتشكيل مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أصدرت محكمة شمال طرابلس حكمًا يقضي بإلغاء القرار رقم 480 الصادر عن مجلس الوزراء، والمتعلق بتشكيل مجلس إدارة جديد لجمعية الدعوة الإسلامية، بناءً على القضية المرفوعة من رئيس اللجنة التسييرية للجمعية.
وأوضح المستشار القانوني لجمعية الدعوة الإسلامية، هشام الصداعي، في تصريحات خاصة لـ”أبعاد”، أن المحكمة اعتبرت القرار مخالفًا للقانون وألغته مع إبطال جميع الآثار المترتبة عليه.
وأشار الصداعي إلى أن هذا الحكم يأتي تأكيدًا لأحكام سابقة صادرة عن محكمتي استئناف طرابلس وبنغازي، والتي أبطلت أيضًا قرار الحكومة بشأن الجمعية لعدم اتساقه مع صحيح القانون.
وأكد المستشار أن الحكم يعزز مبادئ سيادة القانون واحترام القضاء في معالجة القرارات الإدارية غير المشروعة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
دفاع بودريقة: الحكم سيقرؤه القضاء الأوربي مطالبا باجتهادات قضائية وتطبيق عقوبات بديلة
أرجأت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء، الثلاثاء، النظر في ملف محمد بودريقة، الرئيس السابق للرجاء البيضاوي إلى الأسبوع المقبل من أجل مواصلة مناقشة الملف. يتابع بودريقة في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ »التزوير » و »النصب ».
ودعا المحامي نور الدين الرياحي، دفاع محمد بودريقة، ضمن مرافعته، إلى اجتهادات قضائية في ملف موكله، مشددًا على أهمية الحكم الذي سيصدر فيه. وقال الرياحي: « الحكم سيقرؤه القضاء الأجنبي، لا سيما قضاة دولة ألمانيا. أود من القضاء المغربي أن يستدل به من طرف محاكم الاتحاد الأوربي، لذا ملف بودريقة يجب ألا يستهان به ».
لفت الدفاع الانتباه إلى مسألة التقادم في القانون المغربي، مشبهًا إياه بالجرح الذي التأم، متسائلاً: « لماذا علينا نبشه؟ ». وأوضح أن تهم الشيك بدون رصيد التي حوكم بها بودريقة في عام 2018 ضد موثقة، قد أنصفه فيها القضاء حينها. واليوم، مرت على هذه الوقائع 8 سنوات، في حين حدد المشرع المغربي فترة التقادم بـ4 سنوات ».
وأضاف المحامي أن الموثقة قد تنازلت ولم تحضر في هذا الملف، مرجحًا أن يكون ذلك شعورا بالخوف، لاحتمال تقديم شكوى ضدها، واستدل بنسخ من تنازلات الشيكات التي يتابع فيها بودريقة.
وانتقد المحامي حذف قاضي التحقيق لمضمون البروتوكول والتصريح بالشرف اللذين تم توقيعهما من طرف الموثقة (المشتكية) وبودريقة (المشتكى به).
كما تطرق إلى واقعة اتهام بودريقة بـ »أكل شيك » بمبلغ 600 مليون سنتيم من طرف الموثقة. وتساءل المحامي في هذا السياق: « لماذا لم تلجأ الشرطة إلى الخبرة على مستوى المعدة والبطن؟ » وأضاف متعجبا: « كيف لقاضي التحقيق أن يلغي التنازل والبروتوكول، ويعتمد على رواية « سرط » شيك بمبلغ 600 مليون؟ ».
وفيما يتعلق بتهمة تزوير وثيقة، وهو اتهام وجهه مهندس إلى بودريقة، التمس المحامي نور الدين الرياحي من المحكمة ضرورة تقديم وثيقة أصلية لإثبات التزوير. وأوضح أن الملف لا يحتوي على نسخة أصلية لمقارنتها مع النسخة التي يُقال إنها مزورة، وأن الملف « عبارة عن كلام بدون إثباتات ».
كرر الدفاع تساؤله عن الجهة التي تقف وراء اعتقال بودريقة، مشيرًا إلى قانون العقوبات البديلة، خصوصا وأن بودريقة، بحسب الدفاع دائما، يتوفر على تنازل بخصوص الشيكات، بالإضافة إلى غياب النسخة الأصلية بخصوص تهمة التزوير، وهما من بين التهم المنسوبة إليه.
كلمات دلالية ألمانيا التجمع الوطني للأحرار محمد بودريقة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني