دعم جمعيات التأطير الديني وتوزيع المصاحف على مغاربة العالم يكلف 9.6 مليار
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، بأن عدد المشرفين على التأطير الديني لأفراد الجالية المغربية الذين تم إيفادهم إلى تسع دول، قد بلغ 372 سنة 2024.
واوضح الوزير؛ في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “تعزيز التأطير الديني للجالية المغربية بالخارج”؛ أنه تم إيفاد بعثات علمية من القراء والوعاظ المؤهلين والمشفعين إلى كل من فرنسا وبلجيكا وايطاليا واسبانيا وهولاندا ورومانيا والسويد والدنمارك وكندا، وذلك لتأطير أفراد الجالية المغربية.
وأشار التوفيق إلى أن للوزارة قنوات مفتوحة للتواصل والتعاون مع الهيئات الرسمية المتمثلة في السفارات والقنصليات وعبر جمعيات ممثلي المساجد التي يسيرها المغاربة في بلد الإقامة باعتبارها المخاطب الرسمي للسلطات والمكلفة بتدبير الشأن الديني وخلق شراكات لتحقيق مشاريع لصالح الجالية.
واضاف التوفيق ان وزارته تخصص اعتمادات مالية سنوية لمساعدة الجمعيات المهتمة بالتأطير الديني، بلغت قيمتها 96 مليون درهم سنة 2024، فضلا عن تزويد المساجد والمراكز الاسلامية التابعة للجالية بالمصاحف وتكثيف الزيارات الميدانية.
وأتم الوزير أن الوزارة ستطلق سنة 2025، بتنسيق مع المجلس العلمي الأعلى والمجلس العلمي المغربي لأوروبا، مشروعين. ويتعلق الأمر ببرنامج إعلامي موجه إلى الجالية بمشاركة الأجيال الثلاثة وبخمس لغات أوروبية، وبرنامج خاص بالإجابة عن الأسئلة الشرعية بمختلف اللغات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بعد محاولات جمعيات حقوقية منع ذلك.. محكمة بريطانية تقر استئناف تصدير القطع العسكرية لإسرائيل
أيدت المحكمة العليا في لندن قرار الحكومة البريطانية بتزويد إسرائيل بقطع غيار مقاتلات "إف-35"، مشددة على أن المسألة ترتبط بالأمن القومي والتعاون الدفاعي الدولي، رغم اتهامات جماعات حقوق الإنسان بوجود انتهاكات قانونية. اعلان
أيدت المحكمة العليا في لندن، في حكم أصدرته يوم الاثنين، قرار الحكومة البريطانية المتعلق بتزويد إسرائيل بقطع غيار لطائرات F-35 وغيرها من المعدات العسكرية، بعدما رفضت الطعن القانوني الذي تقدمت به جماعات حقوق الإنسان.
تناولت القضية التي نظرت فيها المحكمة شرعية بيع المملكة المتحدة مكونات عسكرية إلى إسرائيل عبر مجموعة تصنيع دولية، حيث أكد القضاة أن تحديد موقف بريطانيا من هذه الشراكة ليس من اختصاص القضاء، بل يقع ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية.
الدعوى رفعتها شبكة العمل القانوني العالمي ومنظمة الحق لحقوق الإنسان بالتعاون مع هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وأوكسفام، وطالبت بإعادة النظر في التوريد غير المباشر لمكونات طائرات F-35 إلى إسرائيل، مشيرة إلى ارتباط استخدام هذه الطائرات بأعمال عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة.
وقد اعتبرت الجهات المدعية أن هذا التصدير ينتهك القانون المحلي والدولي، وأن الحكومة البريطانية استغلت "ثغرة متعمدة" للالتفاف على القيود القانونية.
Relatedبيان مشترك: بريطانيا وأربع دول أخرى تفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين بتهمة التحريض على العنفبريطانيا تتّجه لتصنيف "بالستاين أكشن" كمنظمة إرهابية.. وحراك شعبي ضد القرار"مناصرون لفلسطين".. بريطانيا تعتقل 4 أشخاص بعد تخريب طائرة بقاعدة سلاح الجو الملكيفي قرار مطول بلغ 72 صفحة، خلص القاضيان ستيفن ماليس وكارين ستاين إلى أن توريد هذه المكونات يرتبط بمسائل الأمن القومي وبأهمية التعاون الدفاعي الدولي، وبالتالي فهو يخضع لسلطات القرار السياسية وليس القضائية.
أوضحت المحكمة أن المكونات تُنتَج في المملكة المتحدة ثم تُرسل إلى مواقع التجميع في الولايات المتحدة وإيطاليا واليابان، التي تتولى بدورها توفير الطائرات وقطع الغيار للدول المشاركة في البرنامج، ومن بينها إسرائيل.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية علقت في سبتمبر 2024 نحو 30 من أصل 350 رخصة تصدير للمعدات العسكرية المرسلة إلى إسرائيل، بما في ذلك تراخيص تشمل طائرات هليكوبتر وقطع غيار لطائرات مُسيّرة، لكن تصدير مكونات طائرات F-35 ظل مستثنى من هذا التعليق.
على الصعيد العملي، تظل الحصة النسبية للمملكة المتحدة في توريد الأسلحة والمكونات إلى إسرائيل محدودة مقارنةً بكبرى الدول المصدرة مثل الولايات المتحدة وألمانيا. وتقدّر الحملة ضد تجارة الأسلحة أن ما نسبته 15% من مكونات طائرة F-35 يتم توريدها من بريطانيا، ومن ضمنها نظام الاستهداف بالليزر.
المصادر الإضافية • AP
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي