بعد حرمان أطفال أستراليا من «السوشيال ميديا».. «الدارك ويب» يثير المخاوف
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
لم تكن واقعة إقبال طفلة أسترالية على إنهاء حياتها، قبل أيام، بعد تعرضها للتنمر على «السوشيال ميديا»، مجرد حادث عابر بل مأساة فجرت قضية حماية الأطفال من التعرض للجرائم الإلكترونية، وعجلت بأولى الخطوات التشريعية، التي تكللت بإقرار مجلس النواب الأسترالي، مشروع قانون لحظر استخدام الأطفال، الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا لمنصات التواصل الاجتماعي.
جاء إقرار مشروع القانون، في أعقاب إقدام طفلة أسترالية تبلغ من العمر 12 عامًا على التخلص من حياتها، بعدما تعرضت للتنمر عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عثر عليها فاقدة للوعي.
عائلة الصغيرة، تزعم أن الفتيات في مدرسة ثانوية مرموقة في بريسبان -حيث بدأت الطفلة إيلا الدراسة بها بحصولها على منحة دراسية أكاديمية في وقت سابق من هذا العام-، خدعن الصغيرة، وشاركن صورها على وسائل التواصل الاجتماعي، بغرض التنمر والسخرية من ملامحها.
وسرعان ما تصدرت أزمة الطفلة الرأي العام في أستراليا والعالم، لتصبح الفتيل الذي أشعل شرارة المناداة بقضية حجب استخدام منصات التواصل للأطفال دون 16 عامًا.
حظر «فيسبوك» و«تيك توك» بأستراليابحسب وكالة «أسوشيتد برس»، أيدت جميع الأحزاب الرئيسية مشروع القانون الذي من شأنه جعل عدد من منصات التواصل بما في ذلك «تيك توك» و«فيسبوك» و«سناب شات» و«ريديت» و«إكس» و«إنستجرام»، عرضة لغرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي، أي ما يعادل أكثر من 665 مليون جنيه، بسبب فشل أنظمتها في منع الأطفال الصغار من إنشاء حسابات.
مرر التشريع بأغلبية 102 صوتًا مقابل 13 صوتًا، وفي حال التصديق على مشروع هذا القانون خلال الأسبوع المقبل، فسيكون لدى المنصات المذكورة عامًا واحدًا للتوصل إلى كيفية تنفيذ القيود العمرية قبل فرض العقوبات.
وعلى جانب آخر واجه هذا المشروع انتقادًا من قبل العديد من الأشخاص بشأن منع الأطفال من استخدام الجوانب الإيجابية لمنصات التواصل الاجتماعي، ما قد يدفعهم إلى استخدام «الدارك ويب» -الشبكة السرية على الإنترنت-، كحل بديل، وقد يؤدي بدوره إلى ارتكاب جرائم شنيعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منصات التواصل الاجتماعي أزمة التنمر التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
تقارير تورط البوليساريو في إختفاء أطفال من مخيمات تندوف
زنقة20| متابعة
تواجه جبهة البوليساريو الإنفصالية اتهامات متصاعدة بالتورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الطفل، بعد تقارير متواترة عن اختفاء أطفال صحراويين أُرسلوا إلى الخارج في إطار برنامج “عطل السلام”، الذي يُنظم منذ التسعينيات لنقل القاصرين من مخيمات تندوف لقضاء عطلتهم الصيفية في أوروبا وأمريكا اللاتينية.
ورغم أن البرنامج يُسوَّق له كجهد إنساني لتحسين الظروف الصحية والتعليمية لهؤلاء الأطفال، إلا أن تقارير حقوقية مستقلة وثّقت حالات اختفاء وعدم عودة لعدد من القاصرين، وسط اتهامات باستخدام هذه الرحلات غطاءً لعمليات تبنٍّ غير قانونية أو حتى الاتجار بالبشر.
وأشارت مصادر حقوقية وإعلامية إلى أن عددا من الأطفال، وخاصة الفتيات، تم تبنيهم في دول مثل إسبانيا وكوبا وكولومبيا، دون الرجوع إلى أولياء أمورهم أو السلطات القانونية المختصة. كما تحدثت بعض العائلات في تندوف عن فقدان أي تواصل مع أطفالهم منذ مغادرتهم ضمن البرنامج.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات لكشف الحقيقة، لم تُصدر جبهة البوليساريو أي توضيح رسمي حول هذه الحالات، كما تجاهلت الرد على طلبات توضيح من منظمات حقوقية دولية. هذا الصمت أثار تساؤلات إضافية حول مدى التزام الجبهة بحماية حقوق الأطفال الموجودين تحت سلطتها في مخيمات تندوف.
كما طالبت منظمات حقوقية دولية، بفتح تحقيق مستقل وشامل في آلية تنظيم برنامج “عطل السلام”، مع التركيز على ضمان عدم استغلال الأطفال أو توريطهم في ممارسات تندرج ضمن الاتجار بالبشر أو التبني القسري. كما شدّدت تلك المنظمات على ضرورة وضع إطار قانوني واضح لمراقبة مثل هذه البرامج وضمان عودة جميع الأطفال إلى أسرهم في نهاية العطلة.
وتأتي هذا المستجدات وسط تصاعد الانتقادات الدولية للظروف التي يعيشها سكان مخيمات تندوف، والتي تُدار خارج رقابة المؤسسات الجزائرية والدولية، ما يجعل الأطفال والنساء على وجه الخصوص عرضة للانتهاكات والتجاوزات وفق تقارير لمنظمات حقوق الإنسان.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي