فاينانشيال تايمز: تغير المناخ مشكلة تتطلب حلاً عالميًا
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
اعتبرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن مشكلة تغير المناخ تعد مشكلة عالمية، ولذلك فهي تتطلب حلًا عالميًا وتضافر جهود المجتمع الدولي برمته.
وذكرت الصحيفة -في سياق مقال رأي للكاتب والاقتصادي البريطاني مارتن وولف- أن المناقشات الأخيرة التي انعقدت خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 29 في أذربيجان ركزت بحق على التمويل، ويتفق الجميع تقريبًا على أن التمويل الضخم وواسع النطاق يشكل شرطًا ضروريًا لتحقيق ثورة الطاقة النظيفة المطلوبة في البلدان الناشئة والنامية.
وقالت الصحيفة: "من دون التمويل اللازم، لن تحقق الاستثمارات المطلوبة عائدًا تجاريًا، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى المخاطر التي تواجهها البلدان. ومع ذلك، عندما نحاول حل مشكلة عالمية تتطلب حلاً عالميًا، فإن المخاطر التي تواجهها البلدان لابد وأن تكون غير ذات صلة فما يهم هو العائدات العالمية، وبالتالي المخاطر العالمية".
وأوضحت الصحيفة أنه بموجب اتفاق حاز على موافقة ما يقرب من 200 دولة، قالت الدول الغنية إنها ستتولى زمام المبادرة في توفير ما لا يقل عن 300 مليار دولار لتمويل المناخ بحلول عام 2035. واشتكى أحد أعضاء الوفد الهندي بحق من أن هذا المبلغ زهيد.والواقع أنه قليل للغاية ومتأخر للغاية ولا يزال غير مؤكد إلى حد كبير.. حسب قول الصحيفة، وأضافت أن مجموعتين من الخبراء قدمتا تقييمات مختلفة إلى حد ما بشأن نتائج اجتماعات باكو، الأولى نظرت إليه على أنه فشل والثانية اعتبرته كارثة.
وفي المعسكر الأخير، أكد يوهان روكستروم من معهد بوتسدام لأبحاث العمل المناخي وأليسا كلاينجينهويس من جامعة كورنيل وباتريك بولتون في إمبريال كوليدج أن العالم وصل إلى نقطة "طوارئ مناخية"، وقالوا إن الانبعاثات العالمية يجب أن تنخفض بنسبة 7.5% سنويًا من الآن فصاعدًا، وهذا يتطلب تحولًا جذريًا عن الاتجاهات الأخيرة، لذا من الضروري حشد التمويل المناخي الآن -بدءًا من النطاق الكامل في 2025- وليس بحلول 2035 أو 2030 كما يشير التقرير الثالث لفريق الخبراء الدولي رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ.
وأوضحت الصحيفة أن هذه التقييمات تستند إلى اختلافات حول المخاطر والأهداف والحقائق السياسية. والنقطة الأساسية في التحليل الذي أجراه معهد روكستروم وآخرون هي الأولوية القصوى المتمثلة في إبقاء ارتفاع درجات الحرارة فوق مستويات ما قبل الصناعة إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، كما هو منصوص عليه في اتفاق باريس لعام 2015.
وتزعم التقييمات بشكل حاسم أنه إذا تجاوزنا هذا الحد، كما نقترب من ذلك، فإننا نواجه خطر عبور أربع نقاط تحول لا رجعة فيها: وهي انهيار الصفائح الجليدية في جرينلاند وغرب القارة القطبية الجنوبية والذوبان المفاجئ للتربة الصقيعية وموت جميع أنظمة الشعاب المرجانية الاستوائية وانهيار تيار بحر لابرادور. وكل هذا من شأنه أن يضعنا في عالم جديد وخطير للغاية.
وعلاوة على ذلك، في حين تتفق المجموعتان على أولوية التمويل، فإن مجموعة الخبراء الدولية المعنية بالتغير المناخي تقيس مسار "الانبعاثات الصفرية الصافية بحلول عام 2050" الذي تتبناه وكالة الطاقة الدولية. ويهدف هذا المسار، حسبما أبرزت الصحيفة البريطانية، إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، ولكن يبدو أن مسار وكالة الطاقة الدولية أكثر تسامحًا. ونتيجة لهذا، يبدو أن العمل بموجب مسار "الانبعاثات الصفرية الصافية بحلول عام 2050" أقل إلحاحًا إلى حد ما مما يطالب به روكستروم وآخرون.
وأخيرًا، رصدت الصحيفة وجهات نظر مختلفة بشأن الحقائق السياسية، وقالت: سواء شئنا أم أبينا، فإن المسار المتسارع الذي رغب فيه روكستروم وآخرون، وخاصة المنح السنوية المقترحة بقيمة 256 مليار دولار، لن يحدث الآن، لذلك كان لزامًا إيجاد طريقة للتغلب على هذا القيد.ومرة أخرى، كان الاختيار "الواقعي" في باكو، كما أشرنا، بين الموافقة على شيء غير كاف أو القتال من أجل شيء أفضل في المستقبل وقبول انهيار العملية.
اقرأ أيضاًعلى هامش كوب 29.. مناقشات حول تمويل برامج المستقبل الأخضر
أنظار العالم نحو أذربيجان.. فهل سيحمل كوب 29 حلولا إنقاذية لهذا الكوكب؟
«بايدن» يشيد بالاتفاق الختامي لـ«كوب29»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تغير المناخ اتفاقية الأمم المتحدة كوب 29 إلى حد
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: ترامب عزز سياسية بايدن الفاشلة في اليمن وخسائر أمريكا بلغت 7 مليار دولار (ترجمة خاصة)
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن خسائر الولايات المتحدة في حربها ضد جماعة الحوثي في اليمن بلغت 7 مليار دولار في إطار تأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وأضافت الصحيفة في تقرير ترجمه للعربية "الموقع بوست" أن واشطن أهدرت سبعة مليار دولار في قصف بلد لم نستطع تحديد موقعه على الخريطة، ولم تنل من جماعة الحوثي بل زادتها قوة"، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزز سياسة جو بايدن الفاشلة.
وحسب التقرير فإن منظمة "أولويات الدفاع"، وهي مؤسسة بحثية في واشنطن، بشكل معقول أن الولايات المتحدة أهدرت أكثر من 7 مليارات دولار على قصف اليمن على مدى ما يزيد قليلاً عن عامين، بين بايدن وترامب. ويبدو أن معظم هذا المبلغ قد أُنفق في عهد بايدن.
وافقت ليندا بيلمز، الخبيرة في جامعة هارفارد في تكلفة الصراع العسكري، على أن 7 مليارات دولار تقدير معقول عند تضمين تكلفة نشر حاملات الطائرات، وأجور القتال، وعوامل أخرى.
وقالت: "إنفاق الولايات المتحدة مقابل الحوثيين غير متكافئ. ننفق مليون دولار على الصواريخ للرد على طائرات الحوثيين المسيرة الإيرانية الصنع التي تتراوح أسعارها بين 200 و500 دولار".
وتطرق التقرير إلى فضيحة سيجنال التي أثارت موجة من الغضب بسبب الطريقة التي تبادل بها مسؤولو إدارة ترامب الرسائل النصية بشكل غير آمن حول الضربات العسكرية على اليمن. وقالت "لكن بالتعمق أكثر، نجد فضيحة أكبر".
وأضاف "إنها فضيحة تتعلق بسياسة فاشلة تُمكّن عدوًا للولايات المتحدة، وتُضعف أمننا، وستُودي بحياة آلاف الأشخاص. إنها فضيحة تُشوّه سمعة الرئيس جو بايدن أيضًا، لكنها تبلغ ذروتها في عهد الرئيس ترامب.
وحسب الصحيفة فإن المشاكل في العلاقات الدولية أكثر من الحلول، وهذا مثال كلاسيكي: نظام متطرف في اليمن كان يعيق التجارة الدولية، ولم يكن هناك حل سهل. ردّ بايدن بعام من الغارات الجوية على اليمن ضد الحوثيين، والتي استنزفت مليارات الدولارات لكنها لم تُحقق أي شيء واضح.
أسقط الحوثيون في غضون ستة أسابيع سبع طائرات مسيرة من طراز MQ-9 Reaper، كلفت كل منها حوالي 30 مليون دولار، وخسرت الولايات المتحدة طائرتين مقاتلتين من طراز F/A-18 Super Hornet، كل منهما 67 مليون دولار، وفق التقرير.
وتساءلت "نيويورك تايمز" ماذا حقق هذا المبلغ؟ أدى القصف الأمريكي إلى تدهور قدرات الحوثيين إلى حد ما، كما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 206 مدنيين في أبريل وحده، وفقًا لمشروع بيانات اليمن، وهي منظمة غير ربحية. كما أدت حملة القصف إلى تدهور القدرة العسكرية الأمريكية، حيث استنفدت الذخائر النادرة. على مدار أكثر من عامين بقليل، يبدو أن الحوثيين قد أسقطوا حوالي 7% من إجمالي مخزون أمريكا من طائرات MQ-9 Reaper المسيرة.
وأعلن ترامب في مارس أن حملة القصف ستؤدي إلى "إبادة كاملة" للحوثيين. لكنه تراجع هذا الشهر، معلنًا "توقفًا مؤقتًا" في العمليات الهجومية. لقد حفظ ماء وجهه بوعدٍ من الحوثيين بعدم استهداف السفن الأمريكية، لكن هذه لم تكن المشكلة الأساسية، فالغالبية العظمى من السفن في البحر الأحمر ليست أمريكية. أما الحوثيون، الذين شعروا بالنصر، وهو أمرٌ مفهوم، فقد أعلنوا النصر عبر وسم "اليمن يهزم أمريكا".
بالنظر إلى الماضي، تقول الصحيفة نجد أن ترامب قد عزز سياسة بايدن الفاشلة، لكنه أظهر أيضًا قدرةً أكبر من بايدن على تصحيح نفسه.
ونقلت الصحيفة عن غريغوري د. جونسن، الخبير في الشؤون اليمنية بمعهد دول الخليج العربية: قوله "من المرجح أن يُفيد قطع المساعدات الإنسانية عن اليمن الحوثيين أكثر فأكثر". "مع تفاقم الوضع الإنساني المروع أصلاً بسبب هذا الخفض، لن يكون أمام العائلات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون خيار سوى الانضمام إلى الجماعة في محاولة يائسة للبقاء على قيد الحياة".
وأضاف جونسن أن النتيجة هي أن الحوثيين "سيعززون سلطتهم بشكل أكبر، مما سيجعل اقتلاعهم من السلطة أصعب لاحقًا". لم يقدم لنا اليمن خيارات جيدة قط. لكن في خياراتنا السيئة بشكل غير معتاد، أرى قصة تحذيرية عن تكلفة السياسة الخارجية المتعثرة، فقد كانت هذه هي النتيجة: مجاعة، وموت الفتيات والفتيان، وضعف الأمن الأمريكي، وانتصار لخصومنا، كل ذلك بتكلفة 7 مليارات دولار من ضرائبنا. إنها فضيحة بكل معنى الكلمة.