"البيئة": كفاءة محطات المياه خلال 8 أعوام تعادل ما تحقق في 4 عقود
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور بن هلال المشيطي، أن ما حققته المملكة في محطات إنتاج المياه المحلاة خلال 8 أعوام، يعادل ما جرى تحقيقه في 4 عقود ماضية، إذ بلغ حجم الإنتاج نحو 6 ملايين م³ يوميًا، ليرتفع الإنتاج الكلي اليوم إلى (11.3) مليون م³، وتحسنت الكفاءة بنسبة (80%) وانخفضت التكلفة بنسبة (50%).
وبين المهندس المشيطي خلال مشاركته في ملتقى ميزانية 2025م بعرض حول قصة نجاح المنظومة في رحلة استدامة المياه والأمن المائي في المملكة، أن مصادر إنتاج المياه تقع على سواحل المملكة، حيث يتطلب نقل المياه آلاف الكيلومترات طولاً، ورفعها آلاف الأمتار لقمم الجبال لتصل إلى جميع المناطق، وفي هذا نجحت المنظومة في بناء شبكة لخطوط نقل المياه بلغت طولها أكثر من (14) ألف كيلو متر، بما يعادل ضعف طول نهر النيل الذي يمر بـ(11) دولة، وارتفع حجم الخزن الاستراتيجي من (13) مليون م³ في 2016م إلى أكثر من (25) مليون م³ اليوم.
أخبار متعلقة جدة.. مؤتمر الابتكار في استدامة المياه يختتم أعماله بـ 4 أوراق عمل تبدأ بالأزرق والأصفر والبنفسجي.. اعرف مواعيد تشغيل مسارات قطار الرياضوقال إن هذه المشاريع جرى تنفيذها بدعم حكومي سخي، وبمشاركة منظومة الحكومة، والقطاع الخاص، إذ جرى تنفيذ (29) مشروعًا في قطاع المياه بقيمة (28) مليار ريال؛ (30%) منها استثمار أجنبي بقيمة (8) مليارات ريال، ونخطط لمشاريع من القطاع الخاص ضمن محفظة قيمتها تقارب (58) مليار ريال.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } نائب وزير البيئة خلال مشاركته في ملتقى ميزانية 2025- واسالمياه الجوفية في السعوديةوأفاد نائب وزير البيئة أن توظيف التقنية والابتكار والتنظيم المستدام أسهم في توفير أكثر من (9) مليارات م³ سنويًا من المياه الجوفية، وهذا يعادل استهلاك سكان المملكة لمدة ثلاثة أعوام.
وأشار إلى أن قطاع التوزيع تمكن من تركيب مليوني عداد إلكتروني خلال جائحة "كورونا" لحساب الفوترة، وترسيخ مبدأ "الاستهلاك المسؤول" من خلال رسائل ذاتية للمستفيد في حال تجاوز الاستهلاك المعتاد، مؤكدًا أن منظومة الوزارة نجحت كذلك من خلال تطبيق حلول ترشيد المياه في الجهات الحكومية من توفير أكثر من (31) مليون م³ من المياه هذا العام.
وأوضح، أن إستراتيجية الوزارة بجانب نجاحها في المحافظة الموارد المائية وتحقيق وفورات، نجحت في زيادة الإنتاجية الزراعية، إذ شهد القطاع الزراعي نموًا ملحوظًا بتحقيق أكبر مساهمة في الناتج المحلي من (64) مليار ريال في 2016م إلى (109) مليارات ريال في 2023م، وتحقيق نسب اكتفاء ذاتي للعديد من المنتجات الزراعية تجاوزت (100%)، كما نجح أبناء وبنات الوطن من إدارة برنامج التنمية الريفية الزراعية بكفاءة عالية، وتمكنوا من رفع إنتاج محصول البن من (300) طن إلى أكثر من (1300) طن، كأحد نماذج نجاح هذا البرنامج.مبادرة السعودية الخضراءوفي قطاع البيئة، أوضح نائب وزير "البيئة" أن المملكة تقود حقبة خضراء محليًا وإقليميًا وعالميًا، حيث تمكنت من تشجير أكثر من (95) مليون شجرة باستخدام المياه المجددة والري التكميلي خلال أول ثلاثة أعوام من مبادرة السعودية الخضراء، وسيتجاوز هذا الرقم (100) مليون شجرة بنهاية هذا العام.
وقال "المشيطي"، إن منظومة "البيئة تدرك أن الماء عصب الحياة والتنمية، ويمثل تحديًا عالميًا يرتبط بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، إذ لا تقف مستهدفات الاستدامة المائية على حدود المملكة فقط، وفي هذا أعلن سمو ولي العهد – حفظه الله-، إنشاء منظمة عالمية للمياه مقرها في الرياض لتعزيز الريادة السعودية في تحقيق استدامة المياه، والتي قال عنها البنك الدولي؛ "إن منظومة المياه في المملكة فريدة وعلى الجميع دراستها".
وأشار إلى أن منظومة "البيئة" تقف اليوم في منتصف المسافة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 بقياس الزمن، ولكن بقياس المستهدفات، فما تحقق أكبر، والطموح أكبر، وتسعى المنظومة من خلال الدعم الحكومي السخي، وبالعمل التشاركي مع منظومة الحكومة، وبالشراكة مع القطاع الخاص، إلى تحقيق الطموحات التي تعزز من ريادة المملكة وتحقق تطلعات القيادة والمستهدفات الوطنية.ميزانية السعودية 2025من ناحية أخرى، قال وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، إن القطاع السياحي في المملكة حقق خلال العام 2024م، قفزات كبيرة في طريق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالقطاع.
وأكد خلال جلسة حوارية ضمن ملتقى ميزانية 2025، أن عدد السياح الوافدين من الخارج الذين زاروا أكثر من مدينة في المملكة ارتفع خلال الأشهر التسعة من العام الحالي بنسبة 27% مقارنةً بنسبة 14% خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل مؤشرًا إيجابيًا ومشجعًا.
وأشار إلى أن أعداد السياح الوافدين إلى المملكة من الخارج للأغراض الترفيهية خلال العام الماضي سجلت ارتفاعًا بنسبة 600% مقارنةً بالعام 2018م، مصحوبًا بارتفاع أعداد الزوار القادمين إلى المملكة للأغراض الدينية، مؤكدًا أن المملكة تشجع القادمين إليها للأغراض الدينية لزيارة المدن الأخرى والتعرف على الثراء الطبيعي والأثري الذي تتمتع به مدن ومناطق المملكة، لافتًا النظر إلى المملكة تشهد إقبالًا كبيرًا على السياحة الريفية.
وأوضح وزير السياحة، أن مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي للمملكة وصلت بنهاية العام الماضي إلى نسبة 5%، مبينًا أن الخطوات تمضي لتحقيق مستهدف المساهمة إلى 10% بحلول العام 2030م، قائلًا: "سجلنا فائضًا في ميزان المدفوعات بأكثر من 41 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنةً بمبلغ 48.1 مليار ريال في العام 2023م، بعد كان الرقم بسالب يصل إلى 10 مليارات ريال خلال 2018م".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الرياض وزارة البيئة والمياه والزراعة نائب وزير البيئة السعودية محطات تحلية المياه أخبار السعودية وزير البيئة والمياه تحلية المياه فی المملکة ملیار ریال نائب وزیر ملیون م أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
تدشين الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية: خطوة نحو سوق عمل أكثر كفاءة
د. منصور القاسمي **
شهدنا مؤخرًا حفل تدشين الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، الذي نظمته مشكورةً وزارة العمل في إطار جهودها الحثيثة لبناء نظام وطني موحد للكفاءات، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى في سلطنة عُمان. ويُعد هذا الحدث انطلاقة حقيقية نحو التميز، ودفعة مهمة لتعزيز سوق العمل بكفاءات ومهارات مهنية تخصصية تتماشى مع متطلبات رؤية عُمان 2040.
ومن المهم أن نُدرك أن المعيار الوطني المهني هو وثيقة مرجعية تُحدد المعارف والمهارات والسلوكيات المطلوبة لأداء وظيفة أو مهنة معينة ضمن سوق العمل. وبالتالي، فإن بناء معايير مهنية وطنية متكاملة لا يُعد ترفًا تنظيميًا، بل هو ضرورة استراتيجية واقتصادية تساهم في توحيد التوصيف الوظيفي، تسهيل فهم مؤهلات الكوادر لدى الشركات والمؤسسات، تمكين مؤسسات التعليم والتدريب من تطوير برامج تتماشى مع متطلبات السوق، رفع جودة الأداء المهني من خلال تحديد الحد الأدنى المقبول من الكفاءة، زيادة الإنتاجية وتقليل الأخطاء التشغيلية،
فعلى سبيل المثال، في القطاع اللوجستي بدولة مثل سنغافورة، أسهم تطبيق نظام المعايير المهنية في رفع نسبة التوظيف المحلي بأكثر من 25% خلال خمس سنوات، إلى جانب تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في الوظائف التشغيلية.
ويُعد القطاع اللوجستي في السلطنة من أكثر القطاعات نموًا وأهمية، وينبغي أن يُشكّل نموذجًا يُحتذى به في التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المهنية. ولا شك أن مشاركة كل من المركز المعني باللوجستيات التابع لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والجمعية العُمانية للخدمات اللوجستية، في حفل التدشين، تعكس مدى أهمية هذا القطاع الذي نعوّل عليه كثيرًا ليكون ثاني أكبر مصدر للناتج المحلي بعد قطاعي النفط والغاز.
ويبقى السؤال: ما الخطوة التالية بعد تدشين الاستراتيجية؟
هل سنكتفي بما تحقق ونركن إلى الظروف والتحديات؟ أم أننا سنشهد تحركًا واسعًا لتسريع توظيف الباحثين عن عمل في جميع القطاعات؟
بعيدًا عن التعقيد والبيروقراطية، يمكننا تطبيق حلول عملية وسريعة من خلال إطلاق برامج تدريبية قصيرة مقرونة بالتشغيل، تمتد من 3 إلى 9 أشهر، مبنية على المعايير المهنية، وتركز على القطاعات التي ترى وزارة العمل إمكانية سريعة في تعمين وظائفها. فعلى سبيل المثال في القطاع اللوجستي، تتوفر فرص متعددة في تخصصات مثل، إدارة المخازن، إدارة أسطول النقل، تحليل البيانات اللوجستية، تشغيل أنظمة التتبع، والإدارة الجمركية وغيرها الكثير. كما يمكن تبسيط إجراءات الاعتراف بالخبرات السابقة للعاملين في هذا القطاع الذين لم يحصلوا على شهادات مهنية رسمية، عبر مسار "الاعتراف بالمهارات المكتسبة من الخبرة". والأهم من ذلك، يجب على الحكومة دعم الشركات العُمانية المملوكة بنسبة 100% للمواطنين، سواء فنيًا أو ماليًا، بشرط التزامها بتشغيل الكوادر الوطنية بالكامل في مواقعها التشغيلية.
ووفقًا للمعطيات الحالية، يُقدّر أن القطاع اللوجستي في السلطنة قد يوفر أكثر من 15,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال العامين المقبلين، لاسيما مع توسع الموانئ، والمناطق الحرة، والنشاط السياحي والعمراني المتزايد.
ومع ذلك، لا تزال نسبة التعمين في بعض الأنشطة اللوجستية أقل من 30%، وهو ما يكشف عن وجود فجوة حقيقية في التأهيل والتدريب والتشغيل.
إن الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية تُعد فرصة ذهبية لإعادة ترتيب المشهد المهني في السلطنة، وتوحيد الجهود لبناء منظومة مهنية متماسكة تستند إلى أسس علمية متينة وتخدم مستهدفات رؤية "عُمان 2040". لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تنسيقًا فعالًا بين جميع الجهات المعنية، إلى جانب تفعيل أدوات الحوكمة، والرقابة، والتعمين، وتوفير الدعم المستمر. ونأمل أن يكون هذا الحدث نقطة انطلاق نحو مزيد من التكامل بين وزارة العمل وكافة الجهات في القطاعين العام والخاص، لضمان أن تكون هذه الاستراتيجية شاملة ومتكاملة، تعكس الواقع المهني للقطاعات المختلفة، وتُلبّي طموحات الكوادر الوطنية في وطننا العزيز.
** أكاديمي في علم اللوجستيات وسلاسل التوريد
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»