7 اختصاصات هامة حددها القانون لـ هيئة الدواء.. اعرفها
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
حدد القانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية سبعة أهداف رئيسية للهيئة.
ونصت المادة 16 من القانون على أن الهيئة تتولى تنفيذ أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعمول به، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
كما منحت الهيئة كافة الصلاحيات والاختصاصات والإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق ذلك، بما في ذلك على وجه الخصوص الأمور التالية:
١- وضع السياسات والقواعد والنظم لكل ما يتعلق بتنظيم وتنفيذ ورقابة إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام، والتحقق من جودتها وفاعليتها ومأمونيتها داخل وخارج الجمهورية في إطار الرقابة على المنتجات المصرية، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، وفقا للمعايير الدولية المعمول بها.
٢- تطوير وضمان جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام لمستحدثات العلم التي تستخدم في التشخيص أو العلاج أو الوقاية وفقا لمستجدات العلم.
٣- وضع قواعد بيانات دقيقة ودائمة التحديث عن كل ما يخص المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام المنصوص عليها في هذا القانون.
٤- التوعية والتثقيف الدوائي للمجتمع، وإيصال الرسائل الصحية والمعلومات الموثقة عن الدواء للمهنيين والجمهور.
٥- تنظيم ورقابة إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام المنصوص عليها في هذا القانون، والتحقق من جودتها وفاعليتها ومأمونيتها داخل وخارج الجمهورية في إطار الرقابة على المنتجات المصرية والتمثيل بالخارج.
٦- اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام، وكذلك الأمور التنظيمية ذات الصلة.
٧- التعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بالمستحضرات والصحة العامة وتلك المختصة بإصدار المعايير ذات الصلة، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الهيئة، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الهيئة المصرية للشراء الموحد الدواء المصري الدواء المصرية المنتجات المصرية هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء هيئة الدواء المصري
إقرأ أيضاً:
شعبة المستلزمات الطبية: انفراجة فى أزمة ديون الشركات لدى هيئة الشراء الموحد
أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك انفراجة فى أزمة الديون المتراكمة للشركات لدى هيئة الشراء الموحد، موضحًا أنه اتفق فى اجتماعه أمس الإثنين مع الدكتور هشام المتولي ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، على سداد المستحقات للشركات المتعاملة مع الهيئة خلال العام المالى الحالى وصرف دفعة الأسبوع المقبل.
أعرب عن تقديره لتدخل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية ورفع مخصصات هيئة الشراء الموحد إلى ١٠٠ مليار جنيه، على نحو يسهم فى سداد هذه المديونية التى تقدر بنحو 43 مليار جنيه، موضحًا أنها تنقسم إلى جزءين الأول: خاص بالعلاج المجاني الذي تقدمه مراكز ومستشفيات وزارة الصحة وهو يمثل 50 ٪ إلى 60 % من إجمالى المديونية، بينما يتعلق الجزء الثاني بالعلاج الاقتصادي المقدم من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمراكز والمستشفيات الجامعية حيث تم الاتفاق على سداده من خلال مخصصات هذه الجهات، على أن تنتهي عمليات السداد بالكامل بنهاية العام المالي الحالي.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية مساء أمس الإثنين، لمناقشة نتائج اجتماع رئيس الشعبة محمد إسماعيل عبده وسكرتير الشعبة هشام زعزوع، مع رئيس هيئة الشراء الموحد الدكتور هشام ستيت ونائب رئيس الهيئة الدكتور عمرو مجدي.
وأوضح محمد إسماعيل عبده، ان الدكتور هشام ستيت تعهد أيضًا بانتظام الهيئة في سداد مستحقات أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية خلال تسعين يومًا من تاريخ التوريد للمستشفيات والمراكز الطبية، وذلك بفضل النظام الإلكتروني الذي طورته الهيئة بالتعاون مع مايكروسوفت والذي يسمح للشركات المتعاملة مع الهيئة برفع مستندات التوريد إلكترونيًا علي المنظومة فور اعتمادها من المراكز والمستشفيات الطبية وبذلك نحد من احتمالات تراكم مستحقات الشركات مرة أخرى.
وأشار إلى استمرار هيئة الشراء الموحد فى مباشرة اختصاصاتها المقررة قانونًا في الإشراف علي عمليات الشراء والتوريد والتسوية المالية.
ووافق رئيس الشعبة علي اقتراح الدكتور أحمد المسلمي النائب الأول لرئيس الشعبة علي متابعة الشعبة لتنفيذ حزمة الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع رئيس هيئة الشراء الموحد، مطالبًا أعضاء الشعبة بإخطاره باي تأخير في تنفيذ تلك الإجراءات حتي تتدخل الشعبة لدي الهيئة.
وكشف اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية عن مشاركة بعض أعضاء الشعبة من منتجي الأطراف الصناعية في المبادرة الرئاسية لرعاية ذوي الهمم، من خلال تقديم اطراف صناعية بسعر التكلفة للمبادرة بجانب التبرع بـ 100 طرف صناعي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وذلك في اطار المسئولية المجتمعية لأعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية.
وفي ختام اجتماع مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية كرمت الشعبة الدكتور شريف عزت أول رئيس لشعبة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات المصري، تقديرا لجهوده في خدمة القطاع الطبي حيث يعد أول من نظم معرضا للمستلزمات الطبية المصرية خارج مصر، مما وضع المنتجات المصرية علي خريطة المعارض الدولية، بخلاف جهوده المتواصلة علي مدي خمسة عقود لتنمية وتطوير الصناعات الطبية المصرية، لافتا إلي ان حفل التكريم حضره أعضاء شعبتي المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة وشعبة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل