المغرب سيواصل جهوده لتعزيز المساواة بين الجنسين (وزيرة)
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة نعيمة بن يحيى، اليوم الأربعاء بالقاهرة، مواصلة المملكة جهودها الدؤوبة في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين.
وأوضحت بنيحيى، في كلمة خلال الاجتماع العادي الـ22 للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، أن المغرب يواصل جهوده الدؤوبة في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين، وتسريع تمكين النساء والفتيات في مختلف المجالات تحت القيادة الملكية، وذكرت في هذا الصدد بأن الملك ما فتئ يؤكد في كل مناسبة على تعزيز مكانة المرأة وإدماجها في مسلسل التنمية المستدامة وإشراكها في صنع القرار، مشيرة إلى أن الورش الملكي للحماية الاجتماعية سيكون له أثر إيجابي على النساء، على اعتبار أنهن في جميع بلدان العالم الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
وتابعت أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، فإن المغرب راكم تجربة جد هامة لا سيما فيما يتعلق بمشاركة النساء في اتخاذ القرارات وبحق المرأة في المشاركة السياسية، كما اشتغل على دمج مفاهيم النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج مع اعتماد ميزانية مراعية للنوع الاجتماعي منذ أكثر من 20 سنة، والتي تعد تجربة رائدة، علاوة على وضع استراتيجيات وسياسات عمومية تدعم المساواة بين النساء والرجال، وتطوير البنية التشريعية من خلال الجيل الأول الذي تميز بإقرار مدونة الأسرة وقانون الشغل، والجيل الثاني الذي جسده، قانون محاربة العنف ضد النساء، والقانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وقانون حماية العمال المنزليين.
وأضافت أن المغرب شرع مؤخرا في فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة ومراجعة العديد من القوانين كقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، وإصدار العديد من القوانين الخاصة بتعميم الحماية الاجتماعية لكل المواطنات والمواطنين.
وأبرزت الوزيرة بالمناسبة أن المغرب واصل تفاعله الإيجابي مع الآليات والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بتعزيز حقوق النساء، سواء على مستوى رفعه للتحفظات أو انخراطه في الاتفاقيات والبروتوكولات الملحقة بها، كالبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتجاوبه كذلك مع آليات الإجراءات الخاصة، كما يحرص على الوفاء بكل التزاماته الدولية.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع العادي الـ22 للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية التصديق على محضر الاجتماع العادي الحادي والعشرين للمجلس التنفيذي، ومناقشة عامة لمستجدات أوضاع المرأة في الدول العربية من قبل عضوات المجلس التنفيذي للمنظمة، وتقرير الإدارة العامة عن الأنشطة التي نفذتها في الفترة من يناير 2024 إلى نونبر 2024. وتقرير المديرة العامة حول الملفات قيد المتابعة، وعرض التوصيات الصادرة عن كل من الاجتماع الثلاثون والواحد والثلاثون للجنة مكتب المجلس التنفيذي، والاجتماع الثاني والعشرون للجنة الاستشارية الدائمة للسياسات والشؤون الفنية واللجنة الاستشارية الدائمة للشؤون الإدارية والمالية والقانونية.
كما يشمل البرنامج المصادقة على الحساب الختامي للمنظمة عن عام 2023 وعرض ومناقشة التقرير المالي للمنظمة عن عام 2024 ومساهمات الدول الأعضاء، ومناقشة مشروع برنامج عمل المنظمة لعام 2025 ومشروع موازنة المنظمة لعام 2025.
يذكر أن الاجتماع العادي للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية يعقد سنويا وتتناوب الدول الأعضاء على رئاسته وفقا للترتيب الهجائي لأسماء الدول، وتتشكل عضويته من رؤساء/رئيسات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة في دولهن.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاجتماع العادی للمجلس التنفیذی المساواة بین
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية يؤكدان دعمهما لحل الدولتين ويحثان حماس على نزع سلاحها
أعرب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية عن دعمهما لوثيقة من سبع صفحات تم الاتفاق عليها في مؤتمر الأمم المتحدة، والتي تدعو إلى حل الدولتين وإنهاء حكم حماس. اعلان
أعرب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى العديد من الدول الأخرى، بما في ذلك بريطانيا وكندا، عن التزامهم بإحياء حل الدولتين في محاولة لإنهاء الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة.
وقد اجتمع ممثلون رفيعو المستوى في نيويورك يوم الاثنين في مؤتمر دولي برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية في مقر الأمم المتحدة.
وقد أنشأ مؤتمر الأمم المتحدة، الذي تم تأجيله من شهر حزيران/يونيو، والذي تم تقليص عدد المشاركين فيه من قادة العالم إلى وزراء، ثماني مجموعات عمل رفيعة المستوى لتقديم مقترحات حول مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بحل الدولتين.
وتمخض عن إعلان من سبع صفحات، سُمي "إعلان نيويورك"، والذي يحدد خطة مرحلية تحث الدول على الاعتراف بدولة فلسطين، وتدعو إلى نزع سلاح حماس وتتصور أن تحكم السلطة الفلسطينية.
وجاء في الإعلان أنه "في سياق إنهاء الحرب في غزة، يجب على حماس إنهاء حكمها في غزة وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية، بمشاركة ودعم دوليين، بما يتماشى مع هدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة".
كما يدعم الإعلان نشر "بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار" تحت إشراف مجلس الأمن الدولي لحماية الفلسطينيين والإشراف على نقل الإدارة إلى السلطة الفلسطينية ومراقبة وقف إطلاق النار.
ويدين النص الهجوم المميت الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي قتلت فيه الحركة المسلحة حوالي 1200 شخص، وأسرت حوالي 250 رهينة. ولا يزال نحو 50 منهم محتجزين حتى الآن. وهو يمثل أول إدانة من الدول العربية لحماس.
Related على امتداد سبعة عقود.. ما هي أبرز المحطات في مسار الموقف الفرنسي من الاعتراف بفلسطين؟"ميلانيا تأثرت".. ترامب عن نقل سكان غزة ومراكز توزيع الطعام وعن المهلة المعطاة لبوتينمؤتمر نيويورك لحل الدولتين: خطوة مهمة نحو السلام في ظل تحديات دولية وإقليمية"غزة جزء لا يتجزأ من إسرائيل".. دعوة صريحة من سموتريتش لإعادة احتلال القطاعكما أدان البيان الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني، و"الحصار والتجويع الذي فرضته إسرائيل على غزة، والذي أدى إلى كارثة إنسانية مدمرة".
وحث الرئيسان المشاركان فرنسا والمملكة العربية السعودية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة على دعم الوثيقة قبل بدء الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في منتصف سبتمبر/أيلول.
ويعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حل الدولتين وقاطع الاجتماع الأممي، متذرعًا بمخاوف قومية وأمنية. نفس الموقف اتخذته الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، حيث قاطعت هي الأخرى هذا الحدث.
وكانت فرنسا والمملكة المتحدة قد أعربتا في وقت سابق عن نيتهما الاعتراف بدولة فلسطين، الأمر الذي من شأنه أن يجعلهما تنضمّان إلى 147 دولة عضو في الأمم المتحدة التي سبق لها أن فعلت ذلك.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن الأسبوع الماضي أن فرنسا ستعترف بفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، مما سيجعلها أول دولة من مجموعة الدول السبع والعضو الدائم في مجلس الأمن الدولي تقوم بذلك.
بدوره قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الثلاثاء إن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين قبل اجتماع سبتمبر/أيلول إذا لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار وعملية سلام طويلة الأمد في الأسابيع الثمانية المقبلة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة