وزير العدل يُشارك في أشغال الدورة الـ40 لمجلس وزراء العدل العرب بالقاهرة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
يشارك وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة في أشغال الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب. المقرّر عقدها بمقر الجامعة العربية بالقاهرة يوم 28 نوفمبر 2024.
ويتضمن جدول أعمال الدورة مواضيع هامة تتعلق لاسيما باستعراض الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والإتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وستناقش خلال هذه الدورة أيضا موضوع توحيد التشريعات العربية من خلال النظر في مشاريع قوانين إسترشادية تتعلق بالقانون العربي الإسترشادي لمنع خطاب الكراهية. والقانون العربي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية. ومقترح الجزائر المتعلق بالقانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.
وحسب بيان للوزارة، فإن هذه الدورة تأتي في إطار الإجتماع الدوري السنوي لمجلس وزراء العدل العرب. لبحث القضايا المشتركة القانونية والقضائية وسبل تفعيل العمل العربي المشترك في المجال القضائي والاستفادة من تجارب الدول العربية. وسيتم خلال هذه الدورة تشكيل المكتب التنفيذي للمجلس لعهدة جديدة والمصادقة على برامج العمل المستقبلية لكل من الأمانة الفنية للمجلس والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قطر تشارك في الاجتماعين العادي والتشاوري للمجلس الوزاري لمجلس التعاون
شاركت دولة قطر، اليوم، في أعمال اجتماع الدورة الـ"164" للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع التشاوري للمجلس الوزاري، اللذين انعقدا بدولة الكويت الشقيقة.
ترأس وفد دولة قطر في الاجتماعين، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
جرى خلال اجتماع الدورة العادية، مناقشة عدد من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ(45) بمدينة الكويت ديسمبر 2024م، إلى جانب المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية واتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.