“البعثة الأممية” تدعو لحماية حقوق المرأة ضمن حملة 16 يومًا ضد العنف
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
ليبيا – دعت “البعثة الأممية” في تقرير إخباري إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية وتعزيز حقوق المرأة، وذلك ضمن حملة 16 يومًا من النشاط ضد العنف تجاه النساء، التي انطلقت في 25 نوفمبر، بالتزامن مع “اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة”، وتستمر حتى 10 ديسمبر المقبل.
تعزيز الجهود الدولية والمحلية:
أكد التقرير، الذي تابعته وترجمته صحيفة “المرصد”، أهمية الحملة الدولية السنوية في زيادة الوعي وحشد الجهود العالمية لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات.
ودعا التقرير السلطات المحلية والوطنية في ليبيا إلى معالجة أي شكل من أشكال العنف ضد النساء والفتيات بشكل عاجل، وتعزيز حماية حقوق المرأة بما يتماشى مع الالتزامات الدولية، خاصة في ظل تصاعد الممارسات العنيفة عبر الإنترنت، مثل التحرش والتهديد والابتزاز الجنسي، والتي طالت ناشطات وشخصيات عامة.
تمكين المرأة ومكافحة العنف الرقمي:
أبرز التقرير الحاجة إلى حماية أقوى لحقوق المرأة، بما في ذلك في الفضاء الرقمي، مشيرًا إلى أهمية نهج شامل يشمل الوقاية والحماية ودعم الناجيات ومساءلة الجناة. كما أكد على الدور الحاسم لتمكين المرأة في منع العنف ضدها.
التعاون لتحقيق الهدف:
وأشاد التقرير بالتقدم المحرز من خلال التعاون بين الدولة والشركاء المحليين والمجتمع المدني وكيانات الأمم المتحدة في حماية وتمكين النساء والفتيات. وأكدت “البعثة الأممية” على ضرورة مواصلة هذه الجهود لضمان بيئة خالية من العنف تتيح للنساء والفتيات العيش بكرامة وأمان.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البعثة الأممیة العنف ضد
إقرأ أيضاً:
فرنسا تدعو لتوحيد سوريا عبر حلول سلمية وضمان حقوق الأكراد
دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الجمعة، إلى إيجاد حل تفاوضي وسلمي لتوحيد سوريا، وضمان حقوق الأكراد.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان أن المحادثات بين الوزير بارو وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، أكدت ضرورة انعقاد جلسة تفاوضية في باريس بين الحكومة السورية والقوات الكردية.
من جانبه، قال عبدي في تغريدة على حسابه في "إكس": "نؤكد التزامنا بالشراكة مع التحالف الدولي في مكافحة الإرهاب وترسيخ الاستقرار في سوريا".
واتفق بارو ونظيره السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك الجمعة، على أن تستضيف باريس في "أقرب وقت ممكن" جولة محادثات بين الحكومة السورية و"قسد"، لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق ثنائي.
ووقع الرئيس السوري أحمد الشرع وعبدي في 10 مارس اتفاقا برعاية أميركية، نصّ أبرز بنوده على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية".
لكن الإدارة الذاتية التي يقودها الأكراد وجّهت لاحقا انتقادات إلى دمشق على خلفية الإعلان الدستوري ثم تشكيل حكومة قالت إنها لا تعكس التنوّع.
وإثر لقاء عقد صباح الجمعة في باريس، أعلن بارو والشيباني وباراك في بيان مشترك نشرته الخارجية الفرنسية التوافق على "أن تستضيف باريس في أقرب وقت ممكن الجولة المقبلة من المشاورات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، من أجل استكمال تنفيذ اتفاق العاشر من مارس بشكل كامل".
وبحسب البيان المشترك، فقد توافق بارو والشيباني وباراك على أهمية "دعم جهود الحكومة السورية في الانتقال السياسي الهادف الى تحقيق مصالحة وطنية"، خصوصا في مناطق نفوذ القوات الكردية في شمال شرق سوريا وفي محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية.
وشدد المجتمعون كذلك على أهمية محاسبة مرتكبي أعمال العنف.