الجريدة الرسمية تنشر قرارا بالموافقة على تعديل مخططات عدد من قرى الدقهلية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظ الدقهلية رقم 788 لسنة 2024، بشأن تعديل المخططات التفصيلية لإحدى قرى مركز بلقاس في المحافظة، وذلك في العدد رقم 265 في 28 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، أنه تعدل المخططات التفصيلية لقرية الستاموني مركز بلقاس على النحو التالي:
يتمّ إدراج الشارع رقم 1 عرض 6 أمتار وتغيير ما يترتب عليه من تهشير (سکني)، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية، الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة.
وجاء في المادة الثانية من القرار، أنه يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره.
وأصدَر محافظ الدقهلية أيضًا قرار رقم 1101 لسنة 2024، بشأن تعدل المخططات التفصيلية لقرية الصلاحات مركز بني عبيد على النحو التالي:
يتم إدراج الشوارع المحددة برقم 1 و2 و3 بعرض 4 أمتار وتغيير ما ترتب عليه من تهشير، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للقرية، وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع اشتراطات المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية.
وجاء في المادة الثانية من القرار، أنه تعدل المخططات التفصيلية لقرية كفر الصلاحات مركز بني عبيد على النحو التالي:
يتمّ إلغاء الشارع المحدد برقم 1 بعرض 4 أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للقرية، وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية العمرانية جريدة الوقائع المصرية محافظ الدقهلية الجريدة الرسمية المخططات التفصیلیة من القرار
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين قرار إسرائيل بالموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة
صراحة نيوز ـ دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، قرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، بالموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة فيها؛ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإمعانًا واضحًا في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا القرار الذي يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصًا القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ ١٩٦٧، بما فيها القدس المحتلة، ويؤكّد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافةً إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستوطنات الاستعمارية، وبطلان جميع إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهلٍ مُتَعمَّد للمطالبات الدولية المستمرة بوقف الأنشطة الاستيطانية والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار السفير القضاة إلى أن جميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية، مُشدّدًا على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة
وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل ، القوة القائمة بالاحتلال، وقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»