عضو بـ«النواب»: الدولة نفذت بنية تحتية متكاملة لدعم تطوير الصناعة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أكد حسن عمار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أنّ حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر خلال الـ10 سنوات الماضية لتوفير بيئة مناسبة لتطوير الصناعة، تستعرض حجم التغير في سياسات الدولة لتطوير القطاع المهم القادر على تشكيل أرقام قياسية في معدلات النمو، حال استمر الاهتمام به والتركيز على تطويره لسد احتياجات السوق المحلي ورفع حجم الصادرات المصرية للخارج.
وأضاف «عمار» في بيان، أنّ الصناعة جزءا مهما من الناتج المحلي للدولة المصرية، في ضوء أهداف الدولة لوصول مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي لما يتراوح بين 20 إلى 30% بدلا من 14%، لافتا إلى أنّ دعم رجال الصناعة في مصر هو كلمة السر لتحقيق الطفرة الصناعية الحقيقية، خاصة أنّنا نمتلك سوقا كبيرا وموقع جغرافي في القارة السمراء تجعلنا قادرين على الوصول بحجم الصادرات المصرية لأرقام غير مسبوقة، بما لا يقل عن 20% سنويا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، مثلما تخطط الحكومة.
ولفت إلى أنّ الهدف لم يتحقق إلا بالاعتماد على الحوافز التصديرية وحوافز القطاعات الإنتاجية، عبر رؤية واضحة لتعميق التصنيع المحلي ودعم الإنتاج، وطرح المزيد من الإعفاءات الضريبة، وحققت الصادرات المصرية السلعية والصناعية أداء جيد في عام 2023 رغم التطورات العالمية السلبية وارتفاع مؤشرات التضخم وتراجع الطلب الخارجي، حيث سجلت بعض القطاعات نموا ملحوظا بنسبة متفاوتة بين 6 إلى 15%.
تحسين أداء القطاع الصناعيوأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنّ الدولة نفذت بنية تحتية صناعية قوية، كما انتهجت سياسات تركز في المقام الأول على تحسين أداء القطاع الصناعي، وطرحت إعفاءات عدة شملت إمكانية رد 50% من قيمة الأرض الصناعية المخصصة حال إنجاز المشروع خلال نصف مدة التخصيص، وكذلك إعفاءات الضريبة قد تصل إلي 10 سنوات في بعض القطاعات ذات الأولوية التي تساهم في الحد من فاتورة الاستيراد، وبرامج للحوافز التصديرية تصل إلى 6 مليار جنيها سنوياً، بهدف تحقيق أهداف الدولة التي تشمل الحد من الواردات، والحد من استيراد السلع المُكونة في تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج المصري.
وأوضح عمار، أهمية الاستمرار في عمليات تبسيط الإجراءات على رجال الصناعة، وإتاحة الأراضي الصناعية في مناطق مجهزة، وحل ودعم المصانع المتعثرة والمتعلقة لتعود إلى ماكينة العمل من جديد، مشيدًا بحجم الحوافز التي قدمت للصناعات السلعية مع توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، والتي تتيح 150 مليار جنيه بتمويلات ميسرة بفائدة 11% للإنتاج «الصناعة والزراعة» لتشمل أنشطة الطاقة المتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، كما توسعت الحكومة في دعم منح الرخص الصناعية للمنشآت غير الرسمية «الاقتصاد الموازي»، حيث تعد الرخصة الصناعية بمثابة شهادة الميلاد للمشروع الصناعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة اقتصادية النواب النواب الصادرات
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يفتتح حفل تخرج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية
افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حفل تخرج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية المقام بمتحف الحضارة المصرية وذلك بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
شارك في مراسم الحفل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية وممثلي مجموعة بولي سيرف للأسمدة برئاسة الدكتور شريف الجبلي رئيس المجموعة، وسفراء عدد من الدول ورؤساء الغرف الصناعية وأعضاء اتحاد الصناعات المصرية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.
وفي مستهل كلمته أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية، التي تعد صرحاً ونموذجًا وطنيًا فريدًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية الماهرة لخدمة الصناعة المصرية، موجهاً الشكر والتقدير لمجموعة بولي سيرف للأسمدة، بقيادة الدكتور شريف الجبلي والدكتور عبد السلام الجبلي، على ما بذلاه من جهد مخلص ورؤية وطنية في دعم التعليم الفني التطبيقي، وإقامة مدرسة ثانوية للتنمية الصناعية داخل مصنع شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات بأبو زعبل، بالتنسيق الكامل مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة الصناعة.
وأكد الوزير أن هذا النموذج الرائد من الشراكة يعد مثالاً عمليًا على ما تسعى إليه الحكومة وهو ربط التعليم الفني بالواقع العملي، وتحويل المصنع إلى مدرسة، والمدرسة إلى بيئة إنتاج حقيقية يتعلم فيها الشباب قيم العمل والانضباط والإتقان، لافتاً إلى أن مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية ليست مجرد مكان للتعليم، بل هي منظومة متكاملة للتدريب والإنتاج فهي تضم تخصصات متعددة منها الصيانة الميكانيكية، الصيانة الكهربائية، التحكم الآلي، والكيمياء، وهي تخصصات تمثل القلب النابض لأي صناعة حديثة.
وأوضح الوزير أن اهتمام الدولة المصرية بالتعليم الفني والتطبيقي يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد مرارًا أن النهضة الصناعية تبدأ ببناء الإنسان المؤهل، ومن ثم جاء تكليف وزارة الصناعة بإعادة بناء منظومة التعليم الفني الصناعي، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتصبح مدارسنا ومراكزنا التدريبية منصات لإعداد الكفاءات القادرة على قيادة مستقبل الصناعة المصرية، مشيراً إلى أن مبادرات مثل مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية تؤكد أن القطاع الخاص الوطني شريك أصيل في عملية التنمية، لا يكتفي بالإنتاج، بل يشارك أيضًا في تأهيل الأيدي العاملة وبناء الكفاءات التي تحتاجها المصانع.
وبعث الوزير برسالة للخريجين الجدد من المدرسة بأنهم ثمرة هذا التعاون الناجح بين الدولة والمجتمع الصناعي من القطاع الخاص، فهم جيل جديد من الفنيين المصريين الذين تعلموا في بيئة عمل حقيقية، واكتسبوا الخبرة، والانضباط، والمسؤولية، وهم فخر للمدرسة، وفخر للصناعة الوطنية، ونواة لجيل سيقود مصانع مصر في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن العمل في الصناعة ليس مجرد وظيفة، بل رسالة شرف ومسؤولية، لأن كل منتج يضع هؤلاء الخريجون عليه شعار "صُنع في مصر" هو انعكاس لصورتهم وصورة وطنهم.
وأكد الوزير أنه منذ تولي حقيبة وزارة الصناعة بجانب وزارة النقل ثم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية تشمل 7 محاور أساسية هي تعميق التصنيع المحلي لتقليل الاستيراد، وتوسيع القاعدة الصناعية بهدف التصدير، وتشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة فورًا، إلى جانب تحسين جودة المنتج المصري للمنافسة محليًا وعالميًا، والتوظيف من أجل الإنتاج لتقليل البطالة، فضلاً عن مواكبة التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء، وأهم هذه المحاور تدريب وتأهيل العمالة الفنية والاهتمام بالعنصر البشري لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير العمالة المؤهلة للخارج على غرار تصدير السائقين المؤهلين من وزارة النقل لمختلف الدول، لافتاً إلى أنه وزارة الصناعة خصصت 43 مركزاً تدريبياً لمصلحة الكفاية الإنتاجية لشركات القطاع الخاص للإدارة والتشغيل بما يسهم في تخريج عمالة مدربة ومؤهلة، كما تتوجه الوزارة لتغيير وضع المحطات التدريبية غير المقامة داخل المصانع وإقصارها على محطات أو مدارس داخل المنشأة الصناعية لتحقيق الهدف المرجو منها، وهو توجه جديد سيتبناه أصحاب المصانع الجادين.
وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة ماضية في تطوير أسلوب التعليم والتدريب الفني الصناعي والارتقاء بالعنصر البشري لتخريج عمالة فنية ماهرة وجيدة تلبي متطلبات الصناعة وترتقي بالمنتج المصري.
وفي ختام كلمته شدد الوزير على أن الدولة عازمة على التوسع في مثل هذه التجارب الناجحة بالتعاون مع شركاء الوطنيين من المستثمرين الجادين لنشر محطات تدريبية متخصصة داخل المصانع الكبرى، في مختلف القطاعات، بما يضمن تحقيق التكامل بين التعليم والإنتاج، موجهاً الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه التجربة المتميزة ولإدارة شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، ولمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، ولكل المدربين والمشرفين والخريجين الذين قدموا جهدًا صادقًا، وشرفوا مصر بعطائهم وتميزهم.
وفي ختام الحفل سلم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل 22 شهادة تخرج لخريجي المدرسة و9 عقود توظيف في مجموعة بولي سيرف للأسمدة للخريجين الذين أتموا 18 عاماً.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة