الأوقاف تعلن انعقاد 35 مجلس فقه عن الحقوق المتعلقة بالأسرة.. السبت القادم
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تعقد وزارة الأوقاف (35) مجلس فقه تحت عنوان "الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ (1)... الحُقوقُ بينَ الزَّوجَينِ" يوم السبت المقبل الموافق 30/ 11/ 2024م بعد صلاة العشاء، وذلك في عدة مساجد بمحافظات مصر.
يتم عقد هذه المجالس في القاهرة، حيث يُعقد في مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ومسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) ومسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) ومسجد الحافظ بالمقطم ومسجد فاطمة الزهراء خلف جنينة مول بمدينة نصر ومسجد الإمام الشافعي جنوب القاهرة ومسجد السيدة فاطمة النبوية وسط القاهرة ومسجد بلال بن رباح ش 9 المقطم ومسجد عمرو بن العاص النهضة السلام ومسجد السيدة جويرية النزهة ومسجد طارق بن زياد مساكن الشباب بالشروق ومسجد الجامع بمدينتي القاهرة الجديدة.
وتنظم الوزارة المجالس أيضًا في الجيزة، حيث يُعقد في مسجد المحروسة المهندسين ومسجد المجمع الإسلامي أ الشيخ زايد 6 أكتوبر ومسجد حدائق الجنة 6 حدائق الأهرام، وكذلك في القليوبية في مسجد الجامع الخصوص، وفي الدقهلية في مسجد الصفطاوي مدينة المنصورة ومسجد الرحمة مدينة دكرنس.
وتتم إقامة المجالس في باقي المحافظات، حيث تُعقد في البحيرة في مسجد الهداية دمنهور، وفي أسيوط في مسجد البقلي منطقة سيد البيسري غرب أسيوط، وفي المنوفية في مسجد سيدي خميس شبين الكوم، وفي الفيوم في الخليل إبراهيم بالعزب مركز الفيوم جنوب والرحمة عزبة حنين الشواشنة، وفي الغربية في مسجد سيدي أحمد البدوي طنطا أول ومسجد عبد المجيد قادوس المحلة، وفي الشرقية في مسجد أبو عبيدة بن الجراح ميت بشار منيا القمح ومسجد زاد المعاد العاشر من رمضان ومسجد المجمع الإسلامي بالنخاس القنايات، وفي بني سويف في مسجد نور الإسلام ش عبد السلام عارف ش إسلام بندر بني سويف، وفي كفر الشيخ في مسجد عبد العال دسوق قبلي، وفي قنا في مسجد سيدي عبد الرحيم بندر قنا، وفي الإسكندرية في مسجد سيدي بشر سيدي بشر، وفي البحر الأحمر في مسجد الميناء الكبير بالغردقة، وفي المنيا في مسجد الحاج فكري مركز ملوي ومسجد العرفاني بندر ملوي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأوقاف 35 مجلس فقه الحقوق المتعلقة القاهرة الجديدة مسجد محافظات مصر وزارة وزارة الأوقاف تعقد وزارة الأوقاف السيدة نفيسة الحسين رضى الله عنه فی مسجد سیدی
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: بشأن قانون المحليات المزمع (1) !!
كتبت مرات عديدة عن أهمية إعادة النظر فى نظام الحكم المحلى أو التنمية المحلية وعن أهمية إعادة تقسيم مصر إلى أقاليم إقتصادية تعتمد على ثروات الإقليم البشرية والجيولوجية والزراعية والصناعية والثقافية والسياحية والخدمية وتعرضت فى مقالاتى لأهمية إنهاء سنة تعيين المحافظ كمكافأة لنهاية خدمة متميزة فى مكان سابق -وأن يستبدل المحافظ بمدير للإقليم يُعَّلنْ عن وظيفته بوصف كامل للوظيفة ليحقق أهداف بعينها وفى حالة فشله يمكن (فصله) وتعيين أخر دون إنتظار لتعديلات سياسية أو تعديل فى حركة محافظين، كما أننى ناديت وكتبت وناقشت تفصيلًا فكرة المدير للإقليم على أن يعاونه مجلس أمناء كالمناطق الإقتصادية وهذا المجلس هم مديريات الإستثمار والمالية والصناعة فى الإقليم وغيرهم من ذوى الصلة بالعملية الإقتصادية !
وأن نفصل بين المدير الإقليمى الإقتصادى والسياسة والأمن !!
فالسياسة هناك حزب الأغلبية مهما كان إسمه ومهما كان إتجاهه فالحزب المنتخب بأغلبية أصوات الشعب هو المشكل لحكومة البلاد وبالتالى السياسة ملك الأحزاب وللأغلبية الحق فى الإدارة !! طبقًا للدستور !!
أما الأمن فهو منفصل تمامًا عن المدير الإقليمى ولنا فى الأمن أساتذة وفروع متنوعة من القوات المسلحة المصرية وكذلك من جهاز الشرطة بكل فروعه وتخصصاته.
ولذلك وجب أن نفرد عدة مقالات لكى نشرح النظام القائم فى الإدارة المحلية لكى نقف على أهم العيوب وأهم النواقص التى تعطل من إنطلاق الأمة وإنطلاق الوطن لتحقيق أهدافه والتى نطمح إليها كمصريين.
ولعل التطور التشريعى للإدارة المحلية فى مصر خلال الدساتير والقوانين المنظمة لها نراها كما يلى:-
أولًا:يعتبر دستور 1971 الأساس الذى يقوم عليه النظام الحالى للإدارة المحلية حيث نصت أحكام هذا الدستور فى الفرع الثالث من الفصل الثالث المواد 161 إلى 163 على مجموعة من المبادىء والتى صدرت تنفيذًا لها القوانين المنظمة لأعمال الإدارة المحلية فى صورتها الحالية وهذه المبادى هى:-
- تقسيم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الإعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الإعتبارية إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك.
- تشكل المجالس الشعبية تدريجيًا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الإنتخاب المباشر على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياَ ويكون إختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الإنتخاب من بين الأعضاء
- يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية وإختصاصاتها ومواردها المالية
وضمانات أعضائها وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة
ويعد من الملامح الرئيسية لهذا القانون الأتى:-
- أتى بمسمى الحكم المحلى بدلًا من مسمى الإدارة المحلية وذلك على خلاف ما ورد فى الدستور.
- أجاز إنشاء مناطق تضم عدة محافظات متكاملة إقتصاديًا بقرار من رئيس الجمهورية
- أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقسيم المدن الكبرى إلى أحياء
- إستحدث نظام المجلسين على مستوى المحافظة أحدهما مجلس شعبى والأخر مجلس تنفيذى برئاسة المحافظ
- هذا وقد صدر القانون على خلاف ما جاء فى دستور سنة 1971 من ضرورة تشكيل المجالس المحلية بالإنتخاب مما يقضى بعدم دستوريته.
للحديث بقية............
Hammad_acdc@yahoo. com
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق