ماكرون يبحث عن النفوذ المفقود بعد الانتكاسات في أفريقيا
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
بدأ الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الخميس، زيارة إلى فرنسا تستمر يومين، في وقت يسعى البلدان لتعزيز التعاون الاقتصادي، فيما تتطلع فرنسا لتوطيد العلاقات مع الدول الأفريقية الناطقة بالإنجليزية، بعد سلسلة انتكاسات مع حلفائها في القارة.
واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره في مجمّع "ليزانفاليد" التاريخي، في أول زيارة دولة رسمية يقوم بها رئيس نيجيري منذ أكثر من عقدين.
وتم عزف النشيدين الوطنيين للبلدين في مستهل الزيارة الرامية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين فرنسا والدولة الأكثر سكاناً في أفريقيا.
وسعى ماكرون إلى تجديد العلاقات بين باريس وأفريقيا منذ انتخابه عام 2017، وبعدما أدت الانقلابات العسكرية، وتبدّل المزاج العام، إلى تراجع نفوذ فرنسا في القارة.
وقال مكتب ماكرون إن الزيارة "فرصة لتعميق العلاقة الديناميكية بالفعل بين فرنسا ونيجيريا".
وتعد الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أهم منتج للنفط في القارة. لكن التحديات الناجمة عن انعدام الأمن والفساد تركت 129 مليون نيجيري، أي ما يعادل أكثر من نصف السكان، يعيشون تحت خط الفقر. أسباب تراجع النفوذ الفرنسي في أفريقيا - موقع 24تمر العلاقات الفرنسية الأفريقية بمرحلة دقيقة للغاية، وتأتي الأحداث تباعاً لتؤكد أن فرنسا ما فتئت تخسر مواقعها التقليدية في القارة الأفريقية، ولم تقتصر هذه الخسارة على دول ومناطق جنوب الصحراء، ولكن فتور هذه العلاقات ضرب حتى علاقاتها مع بعض دول شمال أفريقيا التي ارتبطت تاريخياً بعلاقات وثيقة وجيدة ...
تمثّل الزيارة بالنسبة لنيجيريا التي تعاني من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار المواد الغذائية فرصة لبحث آفاق الاستثمار.
وأفاد مكتب تينوبو في بيان بأن نيجيريا تسعى لبناء علاقات في مجالات "الزراعة والأمن والتعليم والصحة وإشراك الشباب والابتكار والانتقال الطاقي"، مضيفاً بأنه وصل إلى باريس مساء الأربعاء.
وتابع بأنه وماكرون سيناقشان أيضاً "القيم المشتركة في ما يتعلّق بالتمويل والمعادن الصلبة والتجارة والاستثمار والاتصال".
يعد سعي فرنسا للتقارب مع البلدان الأفريقية الناطقة بالإنجليزية مؤشراً على رغبة ماكرون في قلب المعادلة بعد تراجع نفوذ بلاده في القارة عبر زيارات إلى كل من نيجيريا في 2018 وجنوب أفريقيا في 2021 وإثيوبيا في 2019.
تعرّضت فرنسا إلى ضربة عندما شهدت مستعمراتها السابقة النيجر ومالي وبوركينا فاسو سلسلة انقلابات منذ عام 2020.
وتقارب القادة العسكريون الذي تولوا السلطة في هذه البلدان مع روسيا بينما خفّضوا العلاقات مع فرنسا.
وتواجه بلدان منطقة الساحل الثلاثة أعمال عنف إرهابية اندلعت في شمال مالي عام 2012، قبل أن تمتد إلى النيجر وبوركينا فاسو في 2015.
كانت نيجيريا الشريك التجاري الأول لفرنسا في أفريقيا جنوب الصحراء عام 2023، تلتها جنوب إفريقيا، بحسب سلطة الجمارك الفرنسية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الفرنسي أفريقيا أفريقيا فرنسا فی أفریقیا فی القارة
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: الرباعية الدولية .. صراع المصالح يبدد فرص الحل..!
في لحظة كانت الأنظار تتجه فيها إلى اجتماع الرباعية الدولية المقرر انعقاده في واشنطن، باعتباره فرصة لإحداث اختراق في مسار الحرب السودانية، جاء الإعلان المفاجئ عن إلغائه ليكشف عن تعقيدات الملف السوداني وهشاشة المبادرة الدولية ذاتها.
فهذا الاجتماع الذي كان يُفترض أن يُتوَّج مسارًا تنسيقيًا دوليًا نحو السلام، تحوّل إلى ساحة لتضارب الأجندات داخل الرباعية التي تضم: الولايات المتحدة، والسعودية، والإمارات، ومصر. وقد بدأ واضحًا أن غياب الرؤية المشتركة طغى على أي إمكانية لتفاهم حقيقي.
ما تسرّب من كواليس دبلوماسية بحسب الشرق الأوسط أشار إلى أن الخلافات لم تكن حول الهدف المعلن، بل حول الوسائل والآليات، وعلى رأسها مسألة توسيع المشاركة لتشمل أطرافًا مثل بريطانيا، وقطر، والاتحاد الأوروبي. وهي خطوة دعمتها واشنطن، بينما رفضتها أطراف أخرى خشية فقدان السيطرة على القرار الجماعي.
هذا الانقسام لم يكن شكليًا، بل عبّر عن تباين جوهري في أولويات كل طرف: فبينما تنظر الولايات المتحدة إلى السودان من منظور جيوسياسي مرتبط بصراعات النفوذ مع الصين وروسيا، تركّز القوى الإقليمية على استقرار حدودها ومصالحها المباشرة. أما السودان نفسه، كدولة وشعب، فيغيب عن معادلة الحل وصناعة القرار.
إقصاء الجيش السوداني والحكومة الرسمية عن الاجتماع، رغم أن القضايا المطروحة تشمل الترتيبات الأمنية والمساعدات الإنسانية، أثار شكوكًا واسعة حول جدية المبادرة. فكيف يُناقش وقف إطلاق النار دون حضور من يمتلك سلطة فرضه على الأرض؟ هذا الغياب اعتُبر مؤشرًا إضافيًا على أن ما يُطبخ خلف الأبواب المغلقة لا يعكس تطلعات السودانيين، بل يُعيد إنتاج خارطة النفوذ الإقليمي بواجهة سياسية.
وقد ازداد المشهد تعقيدًا بعد إعلان مليشيا الدعم السريع وتحالف “تأسيس” مؤخرًا عن تشكيل حكومة موازية في مدينة نيالا بجنوب دارفور، حملت اسم “حكومة السلام والوحدة”، برئاسة محمد حمدان دقلو “حميدتي” ، مع تعيين عبد العزيز الحلو نائبًا، ومحمد حسن التعايشي رئيسًا للوزراء.
هذه الخطوة، التي ترافقت مع إعادة تفعيل الهياكل التنفيذية والإدارية في مناطق سيطرة المليشيا، تجسّد فعليًا الأطماع الإقليمية ، وتحول الصراع من نزاع على السلطة إلى تنازع على الجغرافيا والشرعية. وقد قوبل هذا التطور برفض واسع من الحكومة السودانية والنخب والأحزاب الوطنية والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتباره محاولة لتقسيم البلاد.
هذا الإعلان يُقوّض أي مسار تفاوضي يُدار من الخارج دون مشاركة حقيقية للفاعلين على الأرض، ويؤكد أن التراخي الدولي والتنازع داخل الرباعية لا يفتحان بابًا للسلام، بل يُمهّدان لمناخ تقسيم غير معلن. كما يُعيد طرح الأسئلة حول مشروعية أي مبادرة لا تستند إلى تفويض شعبي أو غطاء سياسي من مؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
فشل اجتماع واشنطن لا يمكن اعتباره مجرد تعثّر دبلوماسي، بل هو دليل إضافي على غياب إرادة دولية موحدة، وافتقار المبادرة لتمثيل عادل وغطاء قانوني. فالسلام في السودان لا يُبنى على تفاهمات فوقية أو تسويات نفوذ، بل على مسار سياسي شامل ينطلق من الداخل ويستند إلى شرعية وطنية، لا وصاية فيها لأحد على أحد.
وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل دروس التجارب الإقليمية القريبة. ففي ليبيا واليمن، لعبت أطراف إقليمية ودولية أدوارًا مزدوجة: فاعلة في النزاع ووسيطًا في آنٍ معًا، ما أفرغ مسارات السلام من مضمونها الحقيقي.
تلك الوساطات، بدلاً من أن تستجيب لصوت الضحايا، تحوّلت إلى أدوات لتمرير صفقات النفوذ. وكانت النتيجة حروبًا متجددة واتفاقات هشة. وإذا فشلت تلك القوى في بناء السلام هناك، فما الذي يجعلها مؤهلة لقيادة مسار ناجح في السودان، وهي لا تزال تتعامل معه بعقلية النفوذ لا المسؤولية؟
ربط مستقبل السودان بمصالح الخارج هو وصفة مكرّرة لإعادة إنتاج الفشل، ما لم يكسر السودانيون هذا النمط عبر مراجعة جذرية وشجاعة لخلافاتهم، وصولاً إلى مشروع وطني خالص، ينمو من داخل المجتمع السوداني، بدعم مؤسسات الدولة والجيش والأحزاب السياسية.
وبحسب ما نراه من #وجه_الحقيقة، فإن ما يجري في السودان اليوم ليس مجرد صراع على السلطة أو موارد الدولة، بل هو صراع على تعريف الدولة ذاتها. والرباعية الدولية، بصيغتها الحالية، لا تملك مقومات الحل بقدر ما تعكس تاريخًا مخزيا ساهم في إدخال السودان إلى نفق الحرب، وسط توازنات متقلبة ومصالح متقاطعة.
الحقيقة التي يجب الاعتراف بها هي أن أي سلام لا ينبع من إرادة السودانيين، سيُولد ميتًا. أما المشروع الوطني الجامع، فلن يأتي بقرار دولي أو إعلان سياسي من نيالا أو واشنطن، بل بإرادة داخلية تفرض حضورها وتجبر العالم على الإصغاء.
دمتم بخير وعافية
.إبراهيم شقلاوي
الخميس 31 يوليو 2025م
[email protected]
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري