باكستان: إحراق كنائس وتخريب مقبرة إثر اتهام عائلة مسيحية بتدنيس القرآن
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
نص: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أضرم مئات المسلمين في باكستان الأربعاء النيران في أربع كنائس وقاموا بتخريب مقبرة في مدينة فيصل أباد، حيث اتهمت عائلة مسيحية بتدنيس القرآن وفق ما أفاد مسؤولون محليون نقلت عنهم وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال المسؤول الحكومي في المنطقة أحد نور "هناك مواجهة بين الشرطة والحشود.
ويعد التجديف مسألة حساسة في باكستان ذات الغالبية المسلمة حيث يمكن لأي شخص يعتبر أنه أهان الإسلام أو شخصيات إسلامية أن يواجه عقوبة الإعدام.
وبناء على تسجيلات مصوّرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، استخدم زعماء محليون مكبرات الصوت في المساجد لحض أتباعهم على التظاهر.
وقال رجل دين وفق أحد التسجيلات "دنّس المسيحيون القرآن الكريم. على جميع المشايخ والمسلمين الوقوف صفا واحدا والتجمّع أمام المسجد. الموت خير لكم من أن تقفوا متفرجين".
وفي تسجيل آخر، هتفت الحشود وطالبت بمعاقبة المتهمين بالتجديف بينما تم إنزال صليب من على إحدى الكنائس.
وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي حشودا مسلّحة بعصي وحجارة تقتحم منطقة يشكل المسيحيون غالبية سكانها في المدينة بينما تصاعد الدخان من كنائس وتناثرت قطع الأثاث المتفحمّة في الشوارع.
كما تم تخريب مقبرة مسيحية ومكتب للحكومة المحلية فيما طالبت الحشود السلطات بالتحرّك.
وقال الناطق باسم جهاز الإنقاذ في المدينة 1122 رانا عمران جميل لوكالة الأنباء الفرنسية إن النيران أُضرمت في أربع كنائس، فيما لم ترد أي معلومات عن وقوع إصابات.
المسيحيون يشعرون بـ"ألم عميق وضيق" إزاء الأحداثوأفاد "تمّ تداول صور وتسجيلات لصفحات القرآن المحترقة في أوساط السكان، ما أدى إلى غضب واسع".
أكد مكتب حكومة المنطقة اندلاع النيران في أربع كنائس على الأقل.
وذكر تقرير للشرطة بأنه سيتم توجيه اتهامات لمسيحيَين هربا من المكان.
وقال القس الباكستاني آزاد مارشال في مدينة لاهور المجاورة إن المسيحيين يشعرون بـ"ألم عميق وضيق" إزاء الأحداث.
وتابع في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "نطالب بالعدالة وبتحرّك أجهزة إنفاذ القانون والمسؤولين عن إقامة العدل وضمان سلامة جميع المواطنين التدخل فورا وضمان بأن تكون لحياتنا قيمة في أرضنا".
تحذير من استخدام قوانين التجديف لاستهداف الأقليلات الدينيةحذرت مفوضية حقوق الإنسان الباكستانية من أن قوانين التجديف في الدولة الواقعة في جنوب آسيا تستخدم سلاحا لاستهداف الأقليات الدينية وتصفية حسابات شخصية.
يمثّل المسيحيون الذي يشكلون 2% من السكان تقريبا شريحة تعد من بين الأفقر في المجتمع الباكستاني وكثيرا ما تطالهم اتهامات ملفّقة ولا أساس لها بالتجديف.
تلقى هذه القضايا عادة دعما من زعماء إسلاميين من اليمين وأحزاب سياسية في أنحاء باكستان حيث تم اغتيال سياسيين وتهديد بلدان أوروبية بالأسلحة النووية فيما قُتل طلبة إثر اتهامات بالتجديف.
كانت المسيحية آسيا بيبي في قلب نزاع مرتبط بالتجديف في باكستان لتُلغى لاحقا عقوبة الإعدام الصادرة بحقها فيما سُمح لها في نهاية المطاف بمغادرة البلاد.
وأثارت قضيتها مظاهرات عنيفة وأدت إلى عمليات اغتيال ذهبت ضحيتها شخصيات رفيعة بينما سلطت الضوء على انتشار التطرف الديني في شرائح واسعة من المجتمع الباكستاني.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر مونديال السيدات ليبيا ريبورتاج باكستان بتدنيس القرآن باكستان الإسلام ازدراء الأديان القرآن المسيحية
إقرأ أيضاً:
ضربة قضائية للمعارضة.. هل يُقصى حزب إنصاف من البرلمان الباكستاني؟
إسلام آبادـ تلقت المعارضة الباكستانية، وتحديدا حزب "إنصاف" ضربة سياسية وقانونية قوية، بعد أن قضت المحكمة الدستورية التابعة للمحكمة العليا بعدم أحقية مجلس الاتحاد السني (المتحالف مع الحزب) في الحصول على المقاعد المحجوزة للنساء والأقليات، مما يشكل تراجعا كبيرا لقوة "إنصاف" البرلمانية، ويعزز قبضة الائتلاف الحاكم.
وجاء الحكم، الذي صدر بتأييد أغلبية 7 مقابل 3 قضاة، يوم 27 يونيو/حزيران الماضي، ليؤكد أن التحالف بين حزب "إنصاف" ومجلس الاتحاد السني لا يستوفي الشروط القانونية للحصول على هذه المقاعد بالمجلسين الوطني والإقليمي، مما أدخل المشهد السياسي في باكستان بأزمة جديدة، تضاف إلى سلسلة من التوترات بين الحكومة والمعارضة.
وبعد صدور القرار، وزعت لجنة الانتخابات المقاعد المحجوزة وفقا للحكم، مما أخرج عمليا "إنصاف" من خانة الأحزاب البرلمانية.
ووفق إخطار اللجنة، فقد تم تخصيص 19 مقعدا على النحو التالي: 13 للرابطة الإسلامية، 4 لحزب الشعب، و2 لجمعية علماء الإسلام (مولانا فضل الرحمن). وقد عزز ذلك من سيطرة التحالف الحكومي داخل البرلمان، في حين وجدت المعارضة نفسها أكثر تشتتا وضعفا.
وينظر إلى هذه الخطوة على أنها تعكس رغبة النظام السياسي القائم في تقويض نفوذ "إنصاف" داخل المؤسسات التشريعية، خاصة بعد أن شكل هذا الحزب تحديا كبيرا للحكومة الحالية في الانتخابات الماضية، رغم العوائق القانونية والسياسية التي واجهها.
بدأت الأزمة بعد انتخابات 8 فبراير/شباط 2024، حين خاض مرشحو حزب "إنصاف" السباق مستقلين، عقب قرار المحكمة بسحب الشعار الانتخابي من الحزب، ورغم فوزه بـ90 مقعدا، لم يكن بوسعهم قانونيا المطالبة بالمقاعد المحجوزة التي توزع حصريا على الأحزاب الرسمية.
إعلانولتجاوز هذه العقبة، التحق النواب المستقلون بمجلس الاتحاد السني، في محاولة للحصول على المقاعد المخصصة للنساء والأقليات، لكن الحكومة والتحالفات السياسية المنافسة طعنت بشرعية هذا التحالف أمام القضاء. وأثار ذلك جدلا واسعا في الأوساط القانونية والسياسية، إذ اعتبرته المعارضة محاولة مكشوفة لإقصاء خصم سياسي قوي من الحياة النيابية.
وشهدت القضية سلسلة من الجولات القانونية، بدأت في فبراير/شباط 2024 بطلب رسمي من مجلس الاتحاد السني، مرورا برفض لجنة الانتخابات، ثم صدور حكم لصالح الاتحاد في 12 يوليو/تموز من العام نفسه. لكن هذا الحكم ألغي لاحقا بعد سلسلة من المراجعات القضائية، انتهت بقرار المحكمة العليا الذي منح المقاعد لأحزاب التحالف الحاكم.
وفي المجمل، نُظرت القضية في أكثر من 15 جلسة أمام المحاكم الباكستانية المختلفة، وشارك فيها عدد كبير من المحامين والسياسيين والقضاة، مما يعكس عمق الانقسام المؤسسي حول شرعية تمثيل "إنصاف" في البرلمان.
ووفق القانون الانتخابي المعدل لعام 2023، فإن البرلمان يضم 336 مقعدا، منها 266 مقعدا عاما، و70 مقعدا محجوزا (60 للنساء و10 للأقليات). وبموجب التوزيع الجديد، أصبح التحالف الحاكم يمتلك 235 مقعدا مقابل 98 للمعارضة، مما يمنحه أغلبية الثلثين بسهولة، وهذا يُقصي فعليا "إنصاف" من أي دور تشريعي مؤثر.
يرى النائب عن حزب "إنصاف" همايون مهمند أن الحكم القضائي جزء من خطة ممنهجة لإقصاء الحزب، قائلا "يريدون إخراج الحزب الأكثر شعبية من البرلمان، رغم أننا نحظى بدعم نحو 80% من الباكستانيين، وفق استطلاعات الرأي".
ويؤكد مهمند -في حديث للجزيرة نت- أن اعتبار نواب "إنصاف" مستقلين يمنحهم مرونة أكبر، إذ لا يطبق عليهم بند الانشقاق البرلماني، لكنه يحذّر من استهداف بعض النواب في قضايا قانونية قد تفضي إلى استبعادهم، مما يفتح الباب أمام إضعاف حضور الحزب حتى في مجلس الشيوخ.
وأضاف أن الخطة "هي سحبنا من البرلمان أولا، ثم السيطرة على مجلس الشيوخ، ثم منح صفة المعارضة الرسمية لحزب الشعب. هذه خطوات مدروسة بعناية".
اعتراض قانونيمن جهته، عبر المحامي والخبير الدستوري غلام قاسم باتي عن قلقه من تجاوزات قانونية صاحبت الحكم الأخير، قائلا "من غير المسبوق في التاريخ القضائي الباكستاني أن تلغي هيئة أصغر حكما أصدره 8 قضاة سابقا. هذا يضر بمبدأ الاتساق القانوني ويثير تساؤلات عن استقلال القضاء".
وأعرب باتي عن اعتقاده بأن الحكم سيؤثر على قدرة حزب "إنصاف" في التشريع والمشاورة السياسية، مما يضعف موقعه كمكون مؤسسي فاعل في الحياة السياسية، ويقوض دوره في صياغة السياسات العامة والتوازن الديمقراطي.
ويضيف "لقد تجاوزت الهيئة المعايير القانونية المستقرة عند مراجعة الحكم، مما يشكك في حيادية العملية القضائية، خاصة في ظل حساسية التوقيت والانعكاسات السياسية للحكم".
ويشير باتي إلى أن الخيارات القانونية قد استنفدت، مما يضيق الطريق أمام الطعن في الحكم الأخير، ويجعل من أي تحرك قانوني إضافي غير مجد.
إعلان حوار وطنيبدوره، دعا النائب مهمند إلى إطلاق حوار وطني واسع مع كل الأطراف، مشيرا إلى أن هذا هو المطلب الرئيسي لقادة الحزب المعتقلين في سجن لاهور، قائلا "حان الوقت لحوار يشمل الجميع، سياسيين وغير سياسيين، قبل أن تغلق الأبواب تماما. نحن نؤمن بأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من هذا النفق".
واتفق مع هذا الرأي المحامي باتي الذي أكد أن العمل السياسي والحوار مع الأطراف المعنية هو الطريق الوحيد المتاح حاليا أمام حزب "إنصاف" إذا ما أراد الحفاظ على ما تبقى من حضوره وتأثيره في المشهد السياسي الباكستاني.
ويرى مراقبون أن ما يحدث ليس مجرد إجراء قضائي، بل إعادة هيكلة غير معلنة للخريطة السياسية الباكستانية، مع تهميش أكبر أحزاب المعارضة عبر أدوات قانونية تبدو محايدة لكنها تفضي إلى نتائج سياسية واضحة.
وإذا استمر هذا المسار، فإن المعارضة في باكستان قد تواجه ـوفقا لمراقبينـ أحد أضعف فصولها منذ عقود، مع هيمنة شبه كاملة للسلطة التنفيذية والتشريعية على المشهد العام، وسط تراجع حاد في مؤشرات الحريات السياسية والتمثيل البرلماني المتوازن.
وبينما تُصر الحكومة على شرعية خطواتها وتعتبرها تطبيقا صارما للقانون، يرى حزب "إنصاف" أن ما يجري تصفية سياسية ممنهجة لن تضمن الاستقرار بل قد تعمق حالة الانقسام والاستقطاب في البلاد.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف